به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از فارس، مؤسسه Economic Policy Institute آمریکا طی گزارشی به مقایسه افزایش حقوق مدیران رده بالا و کارگران در آمریکا پرداخت.

در این گزارش آمده است: در حالی که حقوق کارگران و کارمندان تنها 0.3 درصد در سال 2017 نسبت به سال 2016 افزایش یافته است،  دریافتی مدیران رده بالا 17.6 درصد رشد کرده است.

به عبارت دیگر حقوق مدیران 58.6 برابر حقوق کارگران و کارمندان افزایش یافته است.

این گزارش می‌افزاید: مدیران رده بالای 350 شرکت بزرگ در آمریکا به طور متوسط در سال 2017، 18.9 میلیارد دلار حقوق و مزایا دریافت کرده‌اند.

گزارش موسسه Economic Policy Institute نشان می‌دهد نسبت دریافت حقوق مدیران به کارگران در شرایط کنونی در آمریکا 312 به یک است، بدین معنی که مدیران 312 برابر کارگران حقوق دریافت می‌کنند و این در حالی است که این نسبت در سال 1965، 20 به یک و در سال 1989، 58 به یک بود. از طرفی دریافتی مدیران عامل شرکت‌ها در مقایسه با کارمندان با دریافتی بالا نیز اختلاف جدی پیدا کرده است، به گونه‌ای که مدیران عامل 5.5 برابر مدیران دیگر حقوق دریافت کرده‌اند.

اصلی‌ترین دلیل این حجم اختلاف دریافت مدیران با کارگران بالا رفتن ارزش سهام شرکت‌هاست. دریافتی بسیاری از مدیران عامل شرکت‌ها به عملکرد سهام این شرکت‌ها در بورس ربط داشته و حقوق و مزایای آنها بستگی به عملکرد آنها محاسبه می‌شود.

نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که این گزارش نشان می‌دهد دریافتی مدیران بالاتر از افزایش ارزش شرکت‌ها در بورس بوده است. در حالی که دریافتی مدیران عامل بین سال‌های 1987 و 2017، 1070 درصد رشد کرده است، شاخص سهام بورس تنها 637 درصد بالا رفته است.

این گزارش تأکید می‌کند که باید به این اختلاف دریافت و افزایش پرداختی توجه کرد؛ چراکه بالا رفتن دریافتی مدیران عامل شرکت‌ها در شرایط کنونی نشان‌دهنده عملکرد بهتر این شرکت‌ها نیست و فقط نشان می‌دهد که ثمره بهبود اوضاع اقتصادی به جای اینکه در کل جامعه توزیع شود و به جیب کارگران هم برود، فقط بین مدیران عامل و مدیران سطح بالا توزیع می‌شود.

موسسه Economic Policy Institute توصیه می‌کند که می‌توان با افزایش دریافت مالیات بر درآمد برای مدیران سطح بالا، افزایش دریافت مالیات از شرکت‌هایی که نسبت حقوق کارکنان و مدیران آنها بالاست و همچنین تعیین سقف پرداخت به مدیران عامل و یا ایجاد مکانیزمی برای تصمیم‌گیری سهامداران درباره حقوق مدیران عامل این نابرابری درآمدی را حل کرد.