به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایبِنا، بانک جی پی مورگان آمریکا برآورد کرد سررسید بدهی خارجی ترکیه تا ماه جولای سال جاری میلادی در حدود 179 میلیارد دلار بوده که معادل تقریبا یک چهارم تولید اقتصادی سالانه این کشور است؛ ضمن اینکه این موضوع می تواند ریسک قابل توجه ای برای بحران اقتصادی این کشور به همراه داشته باشد.

این بانک آمریکایی اعلام کرد که بیشتر سر رسید این بدهی که در حدود 146 میلیارد دلار است مرتبط با بدهی بخش خصوصی بویژه بانک های ترکیه ای است. دولت ترکیه باید بازپرداخت 4.3 میلیارد دلار و بخش عمومی ما بقی بازپرداخت بدهی را عهده دار باشد. 

این مسئله باتوجه به سقوط 40 درصدی ارزش لیر در مقابل دلار آمریکا در پی دستگیری کشیش آمریکایی در ترکیه به جرم دست داشتن در کودتای این کشور کانون توجه قرار گرفته است. بحران سقوط ارزش لیر، نگرانی شرکت ها را که امکان دارد در بازپرداخت بدهی های خود با سختی روبرو شوند را افزایش می دهد و سهام بانک های اروپایی که در ترکیه هستند را تحت الشعاع قرار داده است.

همچنین انتظار می رود بانک های بین المللی حداقل بخشی از حضور خود را در ترکیه کاهش دهند که چالش هایی را برای آنکار ایجاد خواهد کرد. جی پی مورگان اعلام کرد که شاخص بدهی خارجی ترکیه که به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی این کشور است در سال گذشته میلادی به بالاترین سطح خود از سال 2001 میلادی رسید.

این بانک آمریکایی اعلام کرد که نیازهای فاینانس ترکیه در یکسال آینده بیشتر و دسترسی این کشور به بازارها مشکل ساز خواهد شد و سر رسید 32 میلیارد دلار بازپرداخت بدهی خارجی ترکیه در باقیمانده سال جاری میلادی خواهد بود.

جی پی مورگان برآورد کرد که بدهی خارجی شرکت های ترکیه ای در حدود 47 میلیارد دلار خواهد بود که به نظر می رسد خیلی برای پرداخت آن  مشکل نداشته باشند. بر پایه این گزارش، تقریبا 108 میلیارد دلار از سر رسید بدهی خارجی ترکیه در ماه جولای 2019 خواهد بود که ریسک تجدید سرمایه گذاری را در بر خواهد داشت. جی پی مورگان اعلام کرد که توقف یکباره گردش سرمایه در ترکیه ریسک های تجدید سرمایه گذاری را افزایش و فاینانس کسری حساب جاری ترکیه را مشکل ساز خواهد بود.