به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از فارس، سیدیاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیزات حکومتی در نشست خبری بعدازظهر امروز خود اظهار کرد: در 5 ماهه نخست سال جاری، 192 هزار و 489 پرونده در بخش کالا و خدمات، بهداشت و دارو و قاچاق وارد شده که نسبت به سال گذشته حاکی از رشد 5 درصدی است.

وی افزود: از این مجموع 39 هزار 991 پرونده خدمات و کالا، 4300 پرونده بهداشت و دارو و 5400 پرونده در بخش قاچاق بوده است.

رایگانی اضافه کرد: تعداد 195 هزار و 348 پرونده مختومه شده و براساس آن افراد به پرداخت 21 هزار میلیارد ریال جریمه محکوم شدند.

سخنگوی سازمان تعزیزات گفت: رشد 84 درصدی محکومیت‌ها نسبت به بازه مشابه وجود دارد و اکنون 46 هزار پرونده در حال بررسی است که حکایت از کاهش 25 درصدی مانده پرونده ها در مدت مشابه رسیدگی و افزایش سرعت دارد.

وی تصریح کرد: در 5 ماهه نخست 147 هزار میلیارد تومان از متخلفان و مجرمان وصول کردیم و پنج ماهه اول امسال بیش از 2400 پرونده ملی داشتیم که نسبت به سال گذشته بیش از 1000 عدد افزایش یافته است.

رایگانی گفت: تعداد تماس‌های موفق ثبت شده با سامانه 135 بیش از 8100 تماس است.

وی افزود: در استان فارس در حوزه عدم ایفای تعهد متهمان نزدیک به 20 هزار میلیارد تومان جریمه شدند

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: در استان سمنان دو پرونده مختومه شده و دو پرونده در دست بررسی است و متخلفان 3 میلیون و 600 هزار یوان چین جریمه شدند در حالی که در استان قم یک پرونده رای برائت گرفت.

وی خاطرنشان کرد: در استان گلستان 4 پرونده مطرح بود که دو پرونده در دست اقدام است و متخلفان یک پرونده 6 میلیارد ریال محکوم شدند.

رایگانی گفت: در استان البرز دو پرونده مختومه شده و یک پرونده در حال بررسی است و در یک پرونده بیش از 3 میلیون و هشتصد هزار یوان چین و یک پرونده 989 هزار وون کره جنوبی ارزش دارد.

وی افزود: تعداد بازرسی ها و گشتهای سیار تا پایان مردادماه به تعداد 54 هزار و 948 مورد بوده است.

سخنوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: 19 نفر 50 هزار عدد موبایل را به عنوان گوشی همراه رجیستر کردند و محکوم به پرداخت جزای نقدی شدند و از این تعداد 14 نفر در تهران بودند که 4 نفر دستگیر شدند.

وی تصریح کرد: 916 واردکننده مبلغ 31 میلیارد و 791 میلیون ریال جریمه شدند ولی رای قطعی نشده است.

رایگانی خاطرنشان کرد: البته متخلف دیگری که 1728 عدد گوشی به صورت قاچاق وارد کرده بود به پرداخت 11 میلیارد و 841 میلیون ریال محکوم شد.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: متخلفی که اقدام به واردات 904 عدد گوشی تلفن همراه قاچاق کرده بود به پرداخت 13 میلیارد و 643 میلیون ریال محکوم شد و گوشی‌ها هم توقیف شده است‌.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین اهدافی که دنبال آن بودیم اصلاح قوانین کالا و ارز بوده است این مسئله در کمیسیون قضایی تصویب شده و در نوبت صحن است و امیدواریم برای بهبود رسیدگی این اصلاحات انجام شود‌.

وی گفت: در حوزه صنفی یک بسته پیشنهادی داشتیم که در کمیسیون مصوب شده و در نوبت صحن است البته در مجمع تشخیص مصلحت نظام بسته اولیه ما پذیرش شده و منتظریم با حضور نمایندگان ما آن را به رای بگذارند تا برخی صلاحیت‌های سازمان افزایش پیدا کند.

رایگانی ادامه داد: دستور ویژه‌ای توسط رئیس مجلس برای پیگیری بسته‌ها وجود دارد که امیدواریم اصلاحات مربوط به ماده 19 قانون امور بهداشتی است که جریمه آن پایین بود، اختیار صدور قرارهای تامینی در پرونده‌های مهم از دیگر اصلاحات مدنظر است. درخواست هیات سه نفره صنفی برای افزایش اختیارات شعب تعزیرات هم داشتیم.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: بحث اطاله دادرسی‌ها هم در بسته پیشنهادی مطرح شده بود.

وی گفت: یکی از مهم‌ترین پرونده‌ها مربوط به واردات خودرو و خودروهای تحویلی بود که 26 شرکت رسیدگی شد که 11 پرونده حکم صادر شده است، 11 پرونده برائت گرفتند و 10 پرونده هم 10 میلیارد جریمه شدند.

رایگانی با اشاره به این مطلب که رسیدگی به پرونده‌های احتکار توسط تعزیرات پس از الزام به عرضه وزیر صمت در تاریخ سوم مردادماه و اعلام لیست کالاها بود گفت: بیش از هزار پرونده تا پایان مردادماه درراین موضوع رسیدگی شد و چون پرونده ها در دست رسیدگی است میزان دقیق قابل اعلام نیست که اغلب آنها هم مهم و ملی بوده است.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: برخی کالاها اختفا به قصد گرانفروشی بوده و مصداق احتکار نیست. بیشترین میزان احتکار در تهران، آذربایجان شرقی، خراسان، فارس و کرمانشاه بوده است.

وی خاطرنشان کرد: در بحث خودرو اولین سازمانی که جدی وارد شد تعزیرات بود و نمونه آن هم کشف 1900 خودرو در استان فارس بود که عرضه هم شد ما اعتقاد داریم گرانی خودرو وجود دارد و در حدود اختیارات خود به آن رسیدگی می‌کنیم.

رایگانی گفت: برخی نمایندگان خودروسازهای خارجی را جریمه کردیم اما تاکنون هیچ‌گونه گزارشی از سوی سازمان حمایت و وزارت صنعت در رابطه با گرانی خودرو داخلی به ما ارائه نشده است.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در رابطه با گرانی میوه گفت: عرضه میوه باید مدیریت و شفاف شود، آن چیزی که طبق بررسی به آن رسیده‌ایم دست به دست شدن متعدد میوه حتی تا 6 دست باعث این نابسامانی شده است. گلابی در تهران بین 27 هزار تا 32 هزار تومان است و همین میوه در گیلان یک سوم این قیمت دارد.

وی ادامه داد: کمترین میزان تخلفات در حوزه میوه گزارش شده است و دلیل آن این است که اتحادیه‌ها این مسائل را گزارش نمی‌کنند.