عصر اعتبار- دولت با معرفی هرچه سریعتر فردی اقتصاددان، پرتلاش و زبده برای تصدی وزارت اقتصاد علاوه بر احیای نقش و جایگاه این وزارتخانه مسیری درست با افق روشن در تلاطمات ارزی بگشاید.
به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از فارس، وزارت امور اقتصادی و دارایی یکی از عریض و طویلترین دستگاههای دولتی به شمار میآید که سازمانها و شرکتهای مهمی را در دل خود جای داده و به جرات میتوان گفت که برخی از آنها در حد و قواره یک وزارتخانه هستند از جمله این سازمانها میتوان به گمرک، سازمان امور مالیاتی، سازمان خصوصیسازی، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان سرمایهگذاری خارجی و بانک مرکزی و شبکه بانکی دولتی اشاره کرد.
چرا وزیر اقتصاد باید اقتصاددان باشد
وزارت اقتصاد حدود 22 دستگاه و سازمان زیرمجموعه دارد و به همین علت میتوان از آن به عنوان یک ابر وزارتخانه یاد کرد که به دلیل حساسیتهای خطیری که در اقتصاد دارد، باید مدیری مدبر، کاردان، قاطع و از همه مهمتر اقتصاددان در راس آن قرار گیرد که معتقد به اصول اقتصاد مقاومتی و درک شرایط اقتصادی کشور باشد.
متاسفانه وزارت اقتصاد از جایگاه اصلی خود به عنوان پیشانی امور اقتصادی دولت فاصله گرفته و اگر مسئولان ارشد قوه مجریه این اراده را داشته باشند، با انتخاب فردی شایسته و اقتصاددان باتجربه، منزلت این وزارتخانه را به عنوان پرچمدار سیاستهای کلان اقتصادی احیا خواهند کرد.
نقش وزارت اقتصاد
این وزارتخانه مسئول تنظیم سیاستهای کلان اقتصاد کشور تلقی میشود و جایگاه مهمی در سیاستگذاری و مصوبات مالی و هماهنگی میان سیاست های پولی دارد. در حقیقت این وزارتخانه در سیاستگذاریها و طراحی برنامهها و لوایح به دلیل شأن و جایگاهش باید اعمال نظر کند.
طبق قانون وظایف وزارت اقتصاد در حوزههای متعددی با گستره وسیعی مطرح شده که اصلیترین آن شامل سیاستگذاری پولی و بانکی، سیاستگذاری و نظارت مالی، بازار سرمایه، تجارت و سرمایهگذاری خارجی، بهبود تولید و کسب وکار، سیاستگذاری بیمهای و نقش تعیین کننده در واگذاری داراییهای دولت و پژوهشهای اقتصادی دارد.
هرچند نهاد سیاستگذار پولی در کشور بانک مرکزی تلقی میشود، اما وزیر اقتصاد به جهاتی و با مسئولیتهایی که در نهادهای مختلف دارد، نقش تعیین کننده در این سیاستگذاریها خواهد داشت.
1- عضویت در شورای پول و اعتبار
2- انتخاب رئیس کل بانک مرکزی از طریق پیشنهاد وزیر اقتصاد
3- عضویت در مجمع عمومی بانک مرکزی
4- تعیین اعضای هیات ناظر مالی بانک مرکزی
5- ریاست مجمع عمومی و انتصاب اعضای هیات مدیره بانکهای دولتی و تخصصی
بنابراین این مسئولیتها نشان میدهد نقش وزیر اقتصاد در سیاستگذاری پولی و بانکی بسیار پررنگ و تاثیرگذار است و میتواند این سیاستها را تنظیم و در جهت تقویت اقتصاد ملی تحکیم کند.
با این وصف شرح مفصلی از وظایف وزارت اقتصاد وجود دارد که مختصر و مفید آن در هشت سرفصل عنوان شد. وزارت اقتصاد در راس سیاستهای اقتصادی قرار داشته که باید با تنظیم و هماهنگی امور اقتصادی ترتیبات ارتقاء شاخصها و متغیرهای کلان اقتصادی را فراهم کند. در همین باره پیشتر علی طیبنیا وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم گفته بود، این وزارتخانه مسئول تنظیم سیاستهای کلان اقتصادی است.
وی به ابعاد و آثار سیاستگذاریهای اقتصادی بر دیگر بخشها تاکید کرده و گفته بود، اشتباه، خطا و ناکارآمدی در وزارت اقتصاد میتواند آثار سویی در جامعه داشته باشد و اعتبار دولت را در اذهان عمومی مخدوش کند. بنابراین عملکرد وزارت اقتصاد نقش مهمی در حفظ و ایجاد سرمایههای اجتماعی که بزرگترین دارایی دولتها هستند دارد.
احیای وزارت اقتصاد با معرفی فردی متخصص
وزیر اقتصاد قدرتمند که بتواند مبتنی بر تحلیل و ارزیابی دقیق سیاستها را بررسی کرده و متناسب با شرایط اقتصادی کشور به دولت طرح و پیشنهاد دهد باعث خواهد شد که جایگاه و منزلت این وزارتخانه احیا شده و از موازیکاری ها و تضعیف نقش آن جلوگیری شود. در نهایت منجر به تقویت شاخصها و متغیرهای کلان اقتصادی میشود.
البته این موضوع به نوع نگاه و اراده مسئولان ارشد قوه مجریه بستگی دارد تا با انتخاب یک اقتصاددان پرتلاش، کاردان، باتجربه و در عین حال پرهیز از معرفی افراد بازنشسته و غیراقتصاددان در جهت ارتقاء و بازسازی جایگاه نقش کلیدی این وزارتخانه گام بردارند.
در شرایط پیش رو که نوسانات ارزی اقتصاد کشور را با تلاطم روبه رو کرده و باعث افزایش سطح عمومی قیمتها شده و تولید با مخاطراتی همراه است، زنگ خطر افزایش تورم، کاهش قدرت خرید مردم، رکود تولید و حذف کسب و کارهای کوچک به صدا درآمده، در حالی که تصدی وزارت اقتصاد به عنوان مسئول سیاستهای کلان اقتصادی بلاتکیلف بوده و احیاء آن در گرو توجه مسئولان ارشد دولت است.
وجود دو دیدگاه متفاوت میان مسئولان ارشد دولت در رابطه با نرخ ارز نیز مزید بر علت شده است. عدهای به ارز 4200 تومانی معتقدند و برخی دیگر مدل بازار ثانویه و شرایط موجود را میپسندند. تا اینجای کار تفاوت این دیدگاه مشکلی ایجاد نمیکند، اما آنجایی این تضارب آراء آسیب می زند که تمام کننده در دولت مشاهده نمیشود، در حالی که نیازمند همآهنگی و صدای واحد از برنامهریزی سیاستهای پولی و مالی در جهت تصویب سیاستها و برنامهها هستیم که بار دیگر میتوان با احیاء نقش وزارت اقتصاد در این راستا گام برداشت.