عصر اعتبار- وزیر دارایی کابینه در سایه حزب کارگر بریتانیا با اشاره به نقش منفی بانکها در اقتصاد بریتانیا اعلام کرد که به دلیل عملکرد بانکها هنوز هم مردم عادی این پادشاهی بهای بحران را میپردازند.
به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایلنا، «جان مک دونل» عضو بلندپایه حزب کارگر بریتانیا در سخنرانی خود بانکداران را متهم به کسب سود از روشهای سفتهبازی کرد که هزینه آن بر دوش مردم عادی است.
وی در ادامه افزود: «بانکها هرگز نباید دوباره رهبر بیقید و شرط اقتصاد در صنعت و خدمات مالی گسترده لندن شوند.»
مکدونل که اکنون سیاست ایجاد اطمینان برای کسب و کار را دنبال میکند، در دهمین سالگرد فروپاشی بانک سرمایهگذاری «لیمن برادرز» به عنوان حادثهای شاخص در بحران مالی جهان، مواردی چون وضع مالیاتهای بیشتر، اعمال تنظیمات و مقررات سختتر بر بانکها را وعده داده است.
لیمن برادرز چهارمین بانک سرمایهگذاری در ایالات متحده آمریکا بود که در زمینه مدیریت سرمایهگذاری و بانکداری اختصاصی فعالیت میکرد. بانک لیمن برادرز در پی بحران مالی 2007 تا 2012 در تاریخ 15 سپتامبر 2008 اعلام ورشکستگی کرد که بزرگترین ورشکستگی در تاریخ ایالات متحده بهشمار میآید. داراییهای بخش آمریکای شمالی این بانک پس از اعلام ورشکستگی، به بانک بریتانیایی «بارکلیز» واگذار شد و در اکتبر 2008 نیز شرکت ژاپنی «نامورا»، تمامی داراییهای بخش آسیا، اروپا وخاورمیانه لیمن برادرز را خریداری کرد.
مک دونل در سخنرانی خود که خارج از ساختمان «بانک آو انگلند» ایراد میکرد، گفت: «مهمترین درسی که باید از این بحران بیاموزیم این است که دیگر هرگز نباید اجازه دهیم موسسات مالی که باید درخدمت اقتصاد باشند، تبدیل به رهبر بیچون و چرای اقتصاد شوند.»
وی با اشاره به اینکه مردم عادی به واسطه افت سطح استانداردهای زندگی و کاهش خدمات عمومی همچنان در حال پرداخت هزینه بحران هستند، افزود: «در صورتی که حزب کارگر رهبری دولت را به دست گیرد، دولت موسسات مالی را در جایگاه درست آن و در مسیر خدمت به اقتصاد واقعی قرار خواهد داد.»
گاردین یادآور شد که با توجه به ضعف دولت «ترزا می» نخستوزیر بریتانیا در نتیجه درگیری حزب محافظهکار بر سر برگزیت، حزب کارگر اکنون درصدد تلاش و سرمایهگذاری برای کسب قدرت است.
مکدونل همچنین گفت که صنایع مالی کشور به جای تمرکز بر سرمایهگذاری یا اعطای وام به فعالان در حوزه املاک و داراییها و نوعی قمار کوتاهمدت با وعده سود بالا، نیازمند ایجاد تعادل اقتصادی بیشتر از طریق حمایت و اتکا بر موسسات تولیدی از جمله صنایع تولید تکنولوژی و سرمایه گذاریهای امن دراز مدت در اقتصاد هستند.
وی وعده داده است که این تعادل را به اقتصاد بریتانیا بازگرداند.