به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از خانه ملت، محمد حسینی با اشاره به برخورد دولت با محتکران اظهار داشت: اتفاقی که همه مردم منتظر آن هستند این است که همه ارکان نظام همان درکی که مردم از فشاراقتصادی دارند درک کنند. فشار بر مردم مضاعف شده است این فشار بر اقشار کم درآمد غیر قابل تحمل شده است و آنها برای تهیه کالاهای اساسی به سختی و مشقت افتاده اند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس با بیان اینکه قشر پردرآمد نیز به جنب و جوش افتاده اند، ادامه داد: این قشر با جمع آوری، خرید و تبدیل سرمایه هایشان به کالا به تکاپو فتاده اند، با این حساب هر دو قشر جامعه به جنب و جوش افتاده اند و هر دو طرف فشاری را متحمل شده اند.

نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس دهم شورای اسلامی گفت:از نظام و حاکمیت انتظار می رود با سرعت عمل فشار اقتصادی بر مردم را کاهش دهند، اما برخی رفتارهای دولت حاکی از آن است که در تمام ارکان نظام درکی از فشار اقتضادی وجود ندارد و در آرامش طبق رویه گذشته عمل می کند از این روی عملکرد دولت از نظر مردم قابل قبول نیست.

حسینی درادامه گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، با تاکید بر اینکه باید همه ارکان از پایین ترین مقام تا بالاترین مقام باید جلوی تخلفات بیاستند، اظهار داشت: امروز برای رفع نگرانی ها در زمینه احتکار یا کم فروشی باید مردم نیز کمک کنند، بدون کمک مردم اتفاقی نمی افتد، از سوی دیگر باید نظارت ها دقیق تر شود و با افراد خاطی برخورد کامل و جامعی صورت گیرد.

هزینه تخلفات در کشور پایین است

وی گفت: علت آنکه تا کنون مدیریت در کشور جوابگوی مشکلات نبوده این است که هزینه تخلف در ایران بسیار پایین بوده، افراد تخلفات بزرگی انجام داده اند اما میزان محکومت آنها پایین بوده، این نگاه برای مردم اثر بخش نبود و برای متخلفات بازدارنده نیست.

این نماینده مجلس با بیان اینکه کم فروشی فشار بیشتری به نسبت احتکار دارد، ادامه داد: کم فروشی در دین حرام و فعل نابخشودنی است، البته در حال حاضر با تغییر بسته بندی وزن کالا را کم کرده اند تا با همان قیمت قبلی بفروش برسانند که این کار جهت تبلیغات است.

تعزیرات حکومتی بر کم فروشی ورود کند

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد: کم فروشی زمانی است که فروشنده مدعی شود کالایی را با ارزش مشخصی می فروشد اما در بررسی های بعدی کم فروشی آن احصا شود، در حال حاضر به احتکارها ورود شده، اما بررسی کم فروشی ها  برعهده تعزیات حکومتی است که باید به موضوع ورود کنند.