به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از خبرگزاری دانشجو، عباس جعفری دولت آبادی در حاشیه نشست با مدیران شرکت‌های پتروشیمی‌گفت: از آنجایی‌که شرکت‌هایی که می‌توانند به نحوی در فروش کالای پتروشیمی‌نقش ایفا کنند، احساس کردند که تعادل بازار بهم خورده وارد این بازار شده، سهمیه‌ها را خریده و در بازار آزاد فروختند.
وی با اشاره به کشف انبارهای زیادی در این زمینه به مصداقی اشاره کرد و گفت: حدود دو سه هفته پیش در شورآباد انباری که صد تن مواد پتروشیمی‌در آن نگهداری می‌شد را کشف کردیم که همان لوازمی‌بود که به قیمت مصوب دولتی خریداری و نگه داشته بودند تا به قیمت آزاد بفروشند. وی با اشاره به ارز‌های شرکت‌های پتروشیمی‌گفت: دولتی‌ها مرتب عنوان می‌کنند که تمام ارز‌های این شرکت‌ها در شبکه نیما عرضه می‌شود و شرکت‌های پتروشیمی‌در توضیحات گفتند که ما این‌ها را عرضه می‌کنیم؛ اما در بازار تقاضا نقشی نداریم. در واقع وقتی ارز را به شبکه نیما می‌دهند، خریدان ارز که از طرف صرافی‌ها ورود می‌کنند این ارز‌ها را خریداری می‌کنند.
دادستان تهران با بیان اینکه برحسب اظهارات شرکت‌های پتروشیمی‌آخرین قیمت موجود در شبکه نیما 7500 تومان اعلام شد، به نگرانی‌های موجود در این زمینه اشاره کرد و گفت: از آنجاییکه صرافی‌ها برای فروش این ارز 7500 تومانی چند روز وقت دارند؛ ممکن است آن را به قیمت بالاتر به خریداران ارز در داخل و یا خارج از کشور بفروشند.
جعفری دولت آبادی ادامه داد: بر اساس اظهارات مسئولان پتروشیمی‌ها، اساسا در فروش مواد اولیه پتروشیمی‌در بازار آزاد به لحاظ اختلاف قیمت، رانت شدیدی وجود دارد و عده‌ای تلاش می‌کنند که بتوانند این محصولات را به دست آورده و بفروشند و این فسادی که اخیرا رخ داد و تولید کنندگان واقعی و بزرگ نتوانستند این محصولات را به دست بیاورند مجبور شدند به بازار آزاد رجوع کرده و به قیمت کالا‌ها را نه به لحاظ قیمت خود کالا، بلکه به لحاظ لوازمی‌که مربوط به مواد پتروشیمی‌است مثل ظروف یکبار مصرف، افزایش دهند. وی از اعلام آمادگی شرکت‌های پتروشیمی‌برای انعقاد قرارداد مستقیم با این نوع شرکت‌های بزرگ به منظور حذف واسطه‌ها خبر داد و یادآورشد: بر این اساس شرکت‌های پتروشیمی‌اعلام آمادگی کردند که با این نوع شرکت‌های بزرگ بتوانند به صورت مستقیم قرارداد ببندند که مجبور نشوند از طریق شرکت‌های واسطه‌ای و دلال‌ها لوازم شیمیایی را بخرند. جعفری دولت آبادی خاطرنشان کرد: یکی از شیوه‌های پیشنهاد شده در این جلسه این بود که به جای اینکه دلال‌ها امروز در سایت بهین یاب و در بورس کالا مدیریت این موضوع را به عهده داشته باشند، با حذف این مدیریت اجازه ندهیم دلالان جزیی وارد این رانت شوند.
دادستان تهران گفت: خطر دیگری که وجود دارد خطر صرافانی است که ممکن است ارز‌ی که امروز 7500 عرضه می‌شود به قیمت بالاتر بفروشند که به طور غیر مستقیم دوباره در بازار کالا‌ها تاثیرگذار خواهد بود.
وی افزود: اخیرا گزارش‌هایی مبنی بر اینکه شرکتی در تهران در قالب فروش سکه وجوه زیادی را از مردم اخذ و پول‌های کلانی دریافت کرده، به دادستانی واصل شد.
دادستان تهران ادامه داد: همچنین بر اساس گزارش دیگری در منطقه تهرانپارس یک طلافروش، از مردم طلاهایشان را می‌گرفته و در قالب بحث طلا به آن‌ها سود می‌داده که اخیرا شرکت پلمب شده و متهم متواری است و رقم زیادی حدود 1000 میلیارد تومان کلاهبرداری کرده است.جعفری دولت آبادی خطاب به مردم گفت: اقدامات مالی و پرداخت پول به شرکت‌ها به خصوص شرکت‌های موهوم، بدون اجازه بانک مرکزی اساسا کار اشتباهی است، لیزینگ‌ها و تمام شرکت‌هایی که می‌خواهند کار‌های مالی انجام دهند باید الزاما در قالب بانک یا موسسات مجاز معتبر و یا صرافی باشند. وی با اشاره به اینکه تعداد شکات این پرونده‌ها در یک مورد 500 نفر و در مورد دیگر حداقل 1000 نفر و بیشتر گزارش شده است، تاکید کرد: البته پلیس در رابطه با این دو مورد که وجوه زیادی از مردم به یغما رفته ، پرونده تشکیل داده و امیدواریم به زودی متهمان را بازداشت کنیم.جعفری دولت آبادی در رابطه با آثار مثبت جلسه هفته گذشته با خودروساز‌ها، گفت: یکی از تصمیمات مهم آن جلسه این بود که شرکت‌های خودروسازی، مکلف شدند خودرو‌هایی که در انبار‌ها به دلیل نواقص قطعه نگهداری می‌کنند را به دادستانی، پلیس و دستگاه‌های مربوطه گزارش کنند که این اقدام به صورت هفته‌ای گزارش خواهد شد و اگر این کار انجام شود دادستانی در مواردی که خلاف این موضوع را احساس کند حتما با خودروساز برخورد خواهد کرد.