به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایرنا، داده های مرکز آمار ترکیه نشان می دهد که شاخص اعتماد اقتصادی این کشور با کاهش معناداری مواجه شده است به طوری که میزان آن از نرخ 83.9 واحد ماه گذشته به نرخ 71 واحد طی ماه جاری رسید و این در حالی است که این میزان در ماه جولای 92.2 درصد بود.
بررسی داده های اقتصادی مرکز آمار در ماه های گذشته نشان می دهد که شاخص اعتماد اقتصادی (شاخص انتظارات وضعیت مالی خانوار) در ماه گذشته و پس انتخابات مجلس و ریاست جمهوری با افزایشی 3.3 درصدی به 92 واحد رسید که نشان دهنده بهبود وضعیت انتظارات مادی خانواده ها بود.
افزایش و یا کاهش اعتماد به اوضاع اقتصادی ترکیه ناشی از افزایش و یا کاهش شاخص اعتماد مصرف کنندگان، خرده فروشی ها، راه و ساختمان و بخش خدمات است.
بنا بر اعلام مرکز آمار ترکیه، شاخص اعتماد اقتصادی مصرف کنندگان در ماه جاری به 59.3 واحد، شاخص اعتماد اقتصادی بخش خدمات به 79.4 واحد و شاخص اعتماد اقتصادی خرده فروشی ها به 88.5 واحد و نیز شاخص اعتماد اقتصادی بخش راه و ساختمان به 57.3 واحد کاهش یافته است.
طی ماه جولای و پس از انتخابات مجلس و ریاست جمهوری، شاخص اعتماد مصرف کننده به 73.1، بخش خدمات 91.9، خرده فروشی 97.3، راه و ساختمان به 77.1 واحد افزایش یافت.
پیش از انتخابات اخیر ترکیه و تا مدتی پس از آن، وضعیت آرامی بر بازار این کشور حاکم بود به طوری که نرخ تورم و ارزش ارزهای خارجی در بازار این کشور با ثباتی نسبی مواجه شد، اما بروز تنش در روابط میان آنکارا و واشنگتن از اوایل ماه گذشته میلادی بر سر محکومیت کشیش برونسون آمریکایی در شهر ازمیر باعث شد تا بازار ترکیه شاهد افزایش قیمت محصولات و به ویژه افت ارزش پول ملی این کشور شود به طوری که ارزش لیر برابر دلار در طول یک ماه گذشته به طور چشمگیری افت کرد.
بروز این تنش در روابط دو کشور و در ادامه بی ثباتی در بازار ترکیه به گواه کارشناسان باعث کاهش شاخص اعتماد اقتصادی این کشور شد و به باور کارشناسان سیاسی ـ اقتصادی ترک، احتمال ادامه روند کاهشی اعتماد اقتصادی در هفته ها و ماه های آتی وجود دارد.
شاخص اعتماد اقتصادی یکی از شاخص‌های اقتصادی بسیار مهم در کشورهای پیشرفته محسوب می‌شود که برای اندازه‌گیری درجه خوشبینی افراد نسبت به وضعیت عمومی اقتصاد جامعه به کار گرفته می‌شود و این که جامعه تا چه اندازه نسبت به پایدار بودن درآمد خود در آینده مطمئن باشد، بدون شک در رفتارهای اقتصادی فرد مشهود است.
این شاخص نسبی به صورت ماهانه بر اساس اطلاعات جمع آوری شده از تعدادی خانوار مصرف‌کننده که 40 درصد شاخص، نسبت به وضعیت فعلی اقتصاد و 60 درصد شاخص، انتظار آنها از وضعیت آینده اقتصاد را تشکیل می‌دهد، محاسبه می‌شود.