به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایرنا، مقامات ترکیه بارها در اظهارات خود تاکید کرده اند که بی ثباتی در بازار ارز، نرخ بالای بهره بانکی و در ادامه افزایش میزان تورم ناشی از فشارهای آمریکا، بلای جان اقتصاد این کشور شده است و مبارزه با تورم در اولویت برنامه های کاری دولت قرار دارد.
بررسی داده های اقتصادی مرکز آمار ترکیه حاکی از آن است که نرخ تورم در 9 ماه گذشته سال جاری همواره نسبت به ماه قبل خود رشد داشته است به طوری که نرخ تورم تا پایان ماه گذشته میلادی(سپتامبر) نسبت به مدت مشابه سال گذشته میلادی 24.52 درصد بوده که این میزان تورم در اقتصاد ترکیه بیشترین میزان در 15 سال گذشته به شمار می رود.
به نوشته رسانه های ترکیه، نرخ تورم ترکیه در سال 2003 میلادی حدود 18.36 درصد بود و تورم 6.16 درصدی سال 2012 کمترین میزان تورم طی دوران حاکمیت حزب عدالت و توسعه به شمار می رود.
بر اساس شاخص های اقتصادی مندرج در گزارش مرکز آمار ترکیه، هزینه های حمل و نقلی 9.15 درصد، هزینه های خدماتی 7.42 درصد و هزینه های خوراک و نوشیدنی های غیر الکلی نیز 6.4 درصد نسبت به ماه آگوست سال جاری افزایش یافته است.
رسانه های نزدیک به دولت ترکیه، افزایش قیمت لوازم خانگی در ماه سپتامبر نسبت به مدت مشابه سال قبل را 37 درصد اعلام کردند، این در حالی است که مشاهده میدانی و اعلام مردمی خبر از افزایش بیش از 70 درصد لوام خانگی را می دهد.
مرکز آمار ترکیه، نرخ تورم سالیانه این کشور در ماه گذشته میلادی را 17.90 اعلام کرد ولی تداوم افت ارزش لیر در برابر ارزهای خارجی در یک ماه اخیر، موجب روند صعودی بیش از 6 درصدی نرخ تورم نسبت به ماه گذشته شد.
این میزان از تورم اعلامی در اقتصاد ترکیه در حالی است که چندی پیش مراد چتین کایا رییس کل بانک مرکزی ترکیه در تشریح سومین گزارش مالی بانک مرکزی ترکیه در سال جاری میلادی، نرخ تورم پیش بینی شده برای این کشور تا پایان سال جاری میلادی را 13.4 درصد اعلام کرد اما شواهد تورمی موجود در بازار ترکیه عکس اظهارات وی را نشان می دهد.
رییس بانک مرکزی ترکیه در گزارش پیشین خود، نرخ تورم کشور را 8.4 درصد تا پایان سال جاری میلادی پیش بینی کرده بود اما وی در آخرین مصاحبه با خبرنگاران از پیش بینی تورم 13.4 درصدی در سومین گزارش این مرجع پولی ترکیه خبر داد.
افزایش نرخ پیش بینی شده تورم از سوی بانک مرکزی این کشور حاکی از آن است که روند اقتصادی این کشور با گذشت زمان، مسیر بهبودی را طی نمی کند و نگرانی کارشناسان پولی ـ بانکی با انتشار پیش بینی های اقتصادی آشکارا مشخص است.
پیش از برگزاری انتخابات، رجب طیب اردوغان رییس جمهوری ترکیه بارها در سخنان خود مواضع تندی را علیه عوامل تعیین نرخ بهره بانکی ابراز کرد و حتی وعده داد که در صورت انتخابات مجدد به مقام ریاست جمهوری در نظام جدید حکومتی، سیاست های بانک مرکزی را تغییر خواهد داد چرا که به زعم وی بهره بالای بانکی عاملی مهم در افزایش تورم است.
نهاد زیبکچی وزیر سابق اقتصاد ترکیه نیز چندی پیش در مصاحبه با خبرنگاران اظهار کرد: ارزش دلار در سطح جهانی بالا رفته و ارزش پول ملی ترکیه نیز به مانند بسیاری از ارزهای خارجی در برابر دلار افت پیدا کرده که این روند در افزایش تورم موثر بوده است.
وی تاکید کرد: مبارزه با تورم مهم ترین اولویت کاری دولت در نظام جدید حکومتی ترکیه تعیین شده و ما مجبور به پیروزی در این مبارزه هستیم.
برات آلبایراک وزیر خزانه داری و دارایی ترکیه هم همواره وعده داده که با تدابیر اتخاذ شده نرخ تورم در ترکیه در سال آینده میلادی تک رقمی خواهد شد ولی تحلیل شاخص های اقتصادی نشان می دهد که تحقق این وعده به آسانی مقدور نیست.
پس از به قدرت رسیدن حزب 'عدالت و توسعه' در ترکیه و آغاز اصلاحات اقتصادی زیربنایی، نرخ تورم این کشور در طول سالیان گذشته تا پیش از کودتای 15 جولای 2016، تک رقمی و در حدود 6 تا 10 درصد بود، اما اتخاذ سیاست های ماجراجویانه دولتمردان آنکارا پس از کودتا و همچنین افزایش تنش با روسیه و آمریکا، اقتصاد ترکیه را متزلزل و نشانه های افزایش تورم بروز کرد به طوری که این کشور پس از سال ها، نرخ 2 رقمی تورم را در سال 2017 تجربه کرد.
بنا بر اعلام کارشناسان اقتصادی ترک، روند فعلی افزایش نرخ ارز و بهره بانکی بی تردید دست دولت را در سیاست مهار تورم خواهد بست و به همین علت کاهش دادن نرخ تورم به زیر 10 درصد در ماه های آتی سال جاری بعید به نظر می رسد.
کارشناسان اقتصادی، وجود تورم 17 درصدی در اقتصاد هر کشوری را یک بحران تلقی می کنند و به همین دلیل می توان گفت تورم موجود در اقتصاد ترکیه به فراتر از بحران رفته است و فشار بر قشر متوسط و ضعیف را بیشتر و بیشتر خواهد کرد که در همین ارتباط می توان به نتایج تحقیقات اتحادیه های کارگری اشاره کرد که در جدیدترین تحقیقات خود شاخص خط فقر و گرسنگی را اعلام کردند و نتایج حاکی از فقیر تر شدن برخی از اقشار ترکیه بود.
نتایج تحقیقات کنفدراسیون اتحادیه های کارگری ترکیه نشان می دهد که شاخص خط فقر برای یک خانواده چهار نفری در این کشور٬ ماهانه بیش از 6 هزار و 167 لیر ترک معادل 885 یورو و یا یکهزار دلار است.
در گزارش آماری منتشر شده کنفدراسیون اتحادیه های کارگری ترکیه موسوم به 'تورک ـ ایش' آمده است که حداقل هزینه خانوارها در ترکیه طی ماه جاری میلادی به بیش از 6 هزار لیر رسیده است.
این مرجع آماری، حداقل هزینه خانوارها را در ماه ژانویه سال جاری حدود پنج هزار و 200 لیر اعلام کرده بود که حدود 20 درصد کمتر از میزان هزینه خانوارهای ترک طی ماه جاری است اما شواهد میدانی و گزارش های مندرج در رسانه های این کشور از حداقل افزایش 35 درصدی در هزینه خانوارها نسبت به اوایل سال جاری خبر می دهد.
بنا بر اعلام رسانه های ترکیه و اطلاعات مندرج در پایگاه اینترنتی کنفدراسیون اتحادیه های کارگری، حداقل هزینه خانوارها در ماه گذشته (آگوست) پنج هزار و 900 لیر اعلام شد و افزایش بیش از 260 لیری در طول یک ماه از دیدگاه کارشناسان به مفهوم وجود بحرانی عمیق در اقتصاد این کشور محسوب می شود.
اخبار مندرج در رسانه ها، اطلاعات مردمی و خرید اقلام گوناگون از فروشگاه ها حاکی از حاکم شدن تورمی سنگین بر بازار این کشور است به طوری که شاهدیم قیمت محصولاتی مانند یک لیتر شیر نزدیک به 80 درصد، یک قرص نان 30 درصد، گوشت قرمز 10 درصد، انواع سبزیجات و میوه 70 درصد، پوشاک 50 درصد و لوازم الکترونیکی بیش از 40 درصد افزایش یافته است.
بر این اساس، حداقل هزینه اعلامی خانوارها در اوایل سال جاری میلادی 5200 لیر از سوی این کنفدراسیون اعلام شد اما جهش قیمتی اقلام طی 9 ماه سال جاری میلادی به ما این پیام را می دهد که امروز حداقل هزینه خانوارها بسیار بیشتر از 6 هزار و 167 لیر اعلامی از سوی این مرجع آماری است.
در محاسبه خط فقر، حداقل درآمد لازم برای هزینه های اساسی زندگی از قبیل تغذیه، مسکن، ایاب و ذهاب، سوخت، پوشاک و هزینه تحصیل در نظر گرفته می شود.
کنفدراسیون اتحادیه های کارگری ترکیه در گزارش خود آورده است که خط گرسنگی نیز در ترکیه برای یک خانواده چهار نفره بالغ بر یکهزار و 893 لیر برآورد شده است.
در خط گرسنگی یا فقر مطلق، حداقل هزینه برای تامین کالری مورد نیاز برای ادامه زندگی یک فرد محاسبه می شود.
شاخص خط گرسنگی در اوایل سال جاری میلادی برای یک خانواده چهار نفری بالغ بر یکهزار و 615 لیر اعلام شده بود.