عصر اعتبار- عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس می گوید بانک هار در اجرای بخشودگی جرایم بانکی کم کاری ندارند، بلکه ابهاماتی در این زمینه وجود دارد.
به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از خانه ملت، محمد حسینی با اشاره به اصلاح قانون بودجه سال 97 در ارتباط با بخشودگی جرایم بانکی اظهار داشت: براساس بند ط تبصره 16 قانون سال 97 بانک مرکزی و بانک های عامل مکلف بودند جرایم بانکی وام های زیر 100 میلیون را در صورتی که اصل وام پرداخت شود را ببخشند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس ادامه داد: در حکم تبصره تمدید تبصره 35 قاون بودجه سال 95 ابهامی از نظر مقداردارد که با اصلاح قانون بودجه سال 97 این ابهام راحل می کنیم تا بانک مرکزی آن را اجرا کند
نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس دهم شورای اسلامی بیان داشت: رئیس مجلس در نشستی تاکید داشت اگر کم کاری در زمینه اجرای قانون باشد از ماده 236 آیین نامه داخلی مجلس استفاده می شود، بنده و کمیسیون در ارتباط با اجرای حکم قانون بودجه گزارش های زیادی دریافت کردیم.
وی تاکید کرد: بانک مرکزی در گزارش های خود اعلام کرد از نظر میزان و مقدار بخشودگی وام ها ابهام دارد که با اصلاح قانون و برطرف کردن این ابهام اجرای این حکم از قانون بودجه بخشودگی وام ها کلید خواهد خورد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس اظهار داشت: با توجه به اینکه کم کاری از سوی بانک مرکزی رخ نداده است و ابهام قانونی وجود دارد نیاز نیست در این مورد از ماده 236 آیین نامه استفاده و کم کاری را به دستگاه قضا اعلام کرد.
در بند ط ماده 16 قانون بودجه سال 97 آمده است:
1 -بند (و) تبصره (16) قانون بودجه سال 1396 مصوب 1395/12/24 موضوع تنفیذ تبصره (35) قانون اصلاح بودجه سال 1395 کلکشور مصوب 1395/6/3 با قیود ذیل برای سال 1397 تنفیذ میگردد:
1-1- عبارت «افزایش سرمایه بانک مسکن حداکثر یکصدهزار میلیارد (100.000.000.000.000)ریال میباشد» در ذیل جدول شماره (1) تبصره (35) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور درج میشود.
1-2- سقف بخشودگی سود تسهیلات تا سقف یکمیلیارد (1.000.000.000)ریال (منوط به بازپرداخت اصل تسهیلات و بخشش جریمههای متعلقه) پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال است.
2 به دولت اجازه داده میشود که از محل باقیمانده حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص داراییهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بانکهای توسعه صادرات و مسکن به ترتیب بیست هزار میلیارد (20.000.000.000.000) ریال و سی هزار میلیارد (30.000.000.000.000) ریال تسویه نموده و حداکثر تا سقف پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال به حساب افزایش سرمایه این بانکها منظور نماید. در اجرای مفاد این قانون، افزایش سرمایه بانک مسکن حداقل مبلغ پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال تعیین میگردد.
گزارش این بند توسط بانک مرکزی هر سهماه یکبار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه میگردد.
همچنین در ماده 236 آیین نامه داخلی مجلس تاکید شده هر گاه حداقل ده نفر از نمایندگان و یا هر کدام از کمیسیونها، عدم رعایت شؤونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس جمهور و یا وزیر و یا مسؤولان دستگاههای زیرمجموعه آنان را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذیربط ارجاع میشود.
کمیسیون حداکثر ظرف ده روز موضوع را رسیدگی و در صورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأت رئیسه به مجلس ارائه میدهد.
تبصره 1- چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه قضاییه و سایر مراجع ذیصلاح ارسال میشود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی کند.
تبصره 2- در صورتی که مجلس در مورد رئیس جمهور یا هر یک از وزیران سه نوبت رأی به وارد بودن گزارش بدهد طرح استیضاح درصورت رعایت مفاد اصل هشتاد و نهم (89) قانون اساسی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.