به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایبِنا، مدیریت ریسک سرمایه‌گذاری به عنوان یکی از دستاوردهای مهم تهیه و تدوین مقررات و توصیه‌های کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) از سوی  نهادهای  پولی و مالی بین‌المللی به شمار می‌رود. این رویکرد از نیمه دوم قرن بیستم تقویت شد و قاچاق مواد مخدر و فرار مالیاتی دو عامل مهم در زمینه‌سازی برای پدیده‌ای به نام پولشویی به حساب می‌آمد. کشورهای عضو G7 در قالب کارگروهی ویژه به نام کارگروه اقدام مالی (FATF) درصدد مبارزه با پولشویی برآمدند.

پولشویی معلول جرائم دیگری تحت عنوان جرائم منشأ (Predicate Offences) محسوب می‌شود. در واقع زمانی که پول‌های ناشی از جرائمی مانند اختلاس و قاچاق با پول‌های دارای منشاء اقتصادی سالم ترکیب شوند، ‌ پیداکردن منشاء پول‌های غیرقانونی امکان‌پذیر نخواهد بود. همچنین، یکی دیگر از مظاهر پیچیدگی و درهم تنیدگی مسائل مربوط به پولشویی وقتی است که صاحبان کسب و کار سعی در پنهان‌کردن درآمدهای خود می‌کنند و از این طریق به دنبال راه‌هایی برای پرداخت مالیات کمتر و یا فرار مالیاتی می شوند.

شناسایی ذی‌نفعان نهایی در مبادلات مالی و بانکی امری بسیار پیچیده است زیرا همواره تلاش زیادی برای مخفی‌نگه‌ داشتن منشاء جرائم مرتبط با پولشویی صورت می‌گیرد تا با گم‌کردن مسیر دریافت‌ها، پرداخت‌ها، واریزی و برداشت در حساب‌های افراد محتلف مبادرت به پولشویی ‌کنند و لذا مبدا سرازیرشدن پول در کانال بانکی ناپدید باقی بماند. جابجایی حجم بالای پول نقد در اکثر موارد، یکی از مظاهر پول‌شویی تلقی می‌شود و کشورهای مختلف از این پدیده به عنوان یک موضوع بین‌المللی یاد می‌کنند و مسیر ورود و خروج پول را به دقت زیر ذره‌بین مقامات امنیتی خود قرار می‌دهند. کشورهای طرفدار توصیه‌های کارگروه اقدام مالی (FATF) بر این باورند که جرائم مرتبط با پولشویی سلامت اقتصاد جهانی را به خطر می‌اندازد و باید به طور جدی و سازمان‌یافته با آن مقابله کرد.

نگرانی‌های ابتلاء به پولشویی و جرائم منشاء ادامه پیدا کرد تا اینکه کارگروه مذکور در سال 1989 میلادی شروع به کار کرد تا جایی که یک سال طول کشید تا توصیه‌های چهل‌گانه FATF برای مبارزه با پول شویی در قالب ساختاری مدون در اختیار کشورهای مدعی مبارزه با پولشویی قرار گرفت. به دنبال حملات تروریستی سال‌های بعد و از جمله مهم‌ترین آنها حادثه 11 سپتامبر سال 2001 میلادی سبب شد تا توصیه‌های نه‌گانه مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) نیز تهیه شده و در کنار توصیه‌های چهل‌گانه قرار گیرند و ابزاری برای بررسی، ارزیابی و مدیریت مبارزه با تامین مالی تروریسم و تهیه سلاح‌های کشتار جمعی توسط افراد و گروه‌ها در اختیار کشورها قرار گرفت.

حساسیت شدیدی بر روی کشورهایی که در بیانیه کارگروه قرار می‌گیرند وجود دارد مبنی بر این‌که مبادلات بین‌المللی با کشورهایی که در گروه سوم (Non-Cooperative) قرار می گیرند بسیار محتاطانه انجام می‌پذیرد و لذا به نظر می‌رسد که ریسک سرمایه‌گذاری خارجی در این کشورها را بسیار بالا برده است. این در حالی است که کشورهای توسعه یافته در گروه اول و کشورهای در حال انطباق در گروه دوم قرار می‌گیرند.

جمهوری اسلامی ایران در سال 1388 در متن بیانیه کارگروه قرار گرفت و بهانه آن از سوی نهادهای بین‌المللی نیز شروع و تداوم فعالیت‌های هسته‌ای عنوان شده است. کشورهایی که مطابق با توصیه‌های FATF اقدامات سازنده‌ای انجام ندهند در وضعیتی قرار می‌گیرند که با آنها اقدامات متقابل انجام ‌شود و ایران در فهرست اقدامات متقابل قرار گرفت. اما با ارائه لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم توسط دولت، ‌این اقدامات به طور موقت تعلیق و ایران در سال 2016 از بیانیه خارج شد و این امر مدیون اقدامات مثبتی است که در راستای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم صورت گرفته است. کارگروه ویژه اقدام مالی اعلام کرده که تا پایان ماه میلادی سال جاری به ایران فرصت می‌دهد تا اصلاحات موردنظر FATF را در سیستم بانکی و مالی به اجرا درآورد.

در پایان لازم به ذکر است که توصیه‌های کارگروه ویژه اقدام مالی در جهت شفافیت مبادلات مالی در اقتصاد جهانی تدوین و ابلاغ شده‌اند تا با کاهش ریسک سرمایه‌گذاری خارجی، ‌ زمینه گسترش پول‌شویی را ناهموار ساخته و در عین حال منابع تامین مالی تروریسم را شناسایی و محدود کند. گسترش پدیده‌های مذموم قاچاق مواد مخدر و فرار مالیاتی در تضاد با ایجاد شفافیت مالی هستند و در صورت بکارگیری عواید حاصل از آن در جهت پولشویی و تامین مالی تروریسم، پیچیدگی تعامل اقتصادی با نظام مالی بین‌المللی را افزایش خواهد یافت.