به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایبِنا، دولت ترکیه معافیت هایی را برای ممنوعیت استفاده از ارزهای خارجی در قرار داد های تجاری اعلام کرد که این معافیت ها شامل قرار دادهای مرتبط با صادرات، ابزارهای بازار سرمایه و قرار دادهای استخدام خارجی ها می شود. 

پیش از این دولت ترکیه در ماه گذشته میلادی اعلام کرده بود که فروش زمین، معاملات لیزینگی و قرار دادهای اجاره باید به لیر باشد و استفاده از ارزهای خارجی برای چنین معاملاتی متوقف شد تا بخشی از کاهش 38 درصدی ارزش لیر از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون تقویت شود. همچنین بخشی از کاهش ارزش لیر به نفوذ رجب طیب اردوغان رییس جمهور ترکیه در حوزه سیاست پولی این کشور و اختلافات دیپلماتیکی آنکارا - واشنگتن بر می گردد.

به گفته مقامات ترکیه ای این معافیت ها، حوزه های دیگری را از قبیل فروش نرم افزار تولید شده در خارج از مرزهای ترکیه، قرار دادهای اجاره کشتی و قرار دادهای موسسات دولتی در صورتیکه مرتبط با زمین و استخدام نباشد، می شود.

اگر نقصی در مذاکره مجدد در قرار دادهای فعلی به ارز خارجی باشد، با توجه به نرخ ارز دوم ژانویه و همگام با نرخ تورم به لیر تغییر پیدا می کند. در ابتدای سال جاری میلادی هر 3.8 لیر در برابر یک لیر بود؛ اما اکنون هر 7.08 لیر به یک یور رسیده است.

بر پایه این گزارش برخی از کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند که انجام قرار دادها به لیر می تواند بار اضافی را برای شرکت هایی که بدهی به ارز دارند را ایجاد کند.