به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از مهر، صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد که سطح بدهی جهانی در سال 2017، به رکورد 182 تریلیون دلار رسیده است که این نشان می‌دهد در دهه قبل 50 درصد رشد کرده؛ اما اگر رشد ارزش دارایی‌های عمومی را در نظر بگیریم، تصویر کلی اندکی بهتر می‌شود.

آی‌ام‌اف در گزارش نظارت مالی خود که هر 6 ماه منتشر می‌شود، اعلام کرد که دارایی‌های (عمومی) 31 کشور مورد مطالعه که 61 درصد تولید ناخالص جهان را به خود اختصاص می‌دهند، به طور قابل‌توجهی رشد کرده است. همچنین دارایی‌های عمومی این کشورها بالغ بر 101 تریلیون دلار ارزش دارد که این 2 برابر تولید ناخالص ملی آنها است.

آمارها نشان می‌دهد که کمی بیشتر از نصف این دارایی‌ها مربوط به دارایی‌های شرکتی عمومی است و کمی کمتر از نصف آنها مربوط به منابع طبیعی مانند نفت و مواد معدنی است.

آی‌ام‌اف در گزارش خود گفت: وقتی دولت‌ها اندازه و ماهیت دارایی‌های عمومی خود را بهتر بشناسند، می‌توانند مدیریت موثرتر و کارآمدتر آنها را آغاز کنند.

در این گزارش آمده است که استرالیا، نیوزلند و انگلستان کشورهایی هستند که گام‌های مثبتی برای مدیریت بهتر دارایی‌های خود در برابر رشد بدهی‌های آینده، برداشته‌اند.

آی‌ام‌اف می‌گوید: برای نمونه استفاده بهتر از ساختمان‌های با مالکیت دولتی می‌تواند هزینه‌های مربوط به اجاره را کاهش دهد.

این گزارش تراز مالی عمومی چین را هم بررسی کرده و متوجه شده است که در سال‌های اخیر با وام‌گیری بیش از اندازه و عملکرد ضعیف شرکت‌های عمومی ارزش دارایی‌های خالص دولت این کشور به حدود 8 درصد جی‌دی‌پی کاهش یافته است.

در مقابل تخمین زده شده است که افزایش سرمایه‌گذاری اندونزی در زیرساخت‌های عمومی، با افزایش تولیدات اقتصادی و درآمدهای آینده، موجب تقویت ثروت ملی خواهد شد. در این گزارش تاکید شده است که دارایی‌های عمومی آمریکا به شدت در صندوق‌های مستمری‌بگیری، وام‌های مسکن و دانشجویی، متمرکز شده است و در سناریویی که با رکورد شدید، نرخ بهره بلندمدت بالا و سقوط سریع سهام و قیمت املاک همراه باشد، احتمال آن وجود دارد که ثروت ملی عمومی این کشور تا سال 2020 تا 26 درصد سقوط کند.