عصر بازار

آیا اژدهای زرد دوباره به دستکاری یوآن متهم می‌شود؟

پرونده ارزی تیم اقتصادی ترامپ برای چین

عصر اعتبار- وزارت خزانه‌داری آمریکا گزارش دوسالانه خود را با ارائه جزئیات مربوط به کشورهایی که مظنون به آلایش (دستکاری) نرخ ارز خود برای سود بردن از تجارت ناعادلانه هستند را در روزهای آینده به کنگره ارسال می‌کند. دونالد ترامپ از زمان تشکیل کمپین انتخاباتی خود در سال ۲۰۱۶ میلادی، بارها چین را آلایشگر ارزی خطاب کرده است.

پرونده ارزی تیم اقتصادی ترامپ برای چین
نسخه قابل چاپ
پنجشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۷ - ۰۰:۱۴:۰۰

    به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از دنیای اقتصاد، رئیس‌جمهوری ایالات‌متحده در آخرین اظهارنظر خود، خواستار بررسی دقیق پرونده چینی‌ها شد. آخرین‌باری که پرونده چین در جریان بررسی بود (ماه آوریل) رای نهایی چین را از آلایندگی تبرئه کرد؛ اما ترامپ برای اجلاس ماه اکتبر خواهان بررسی تغییرات مهمی است که از ماه آوریل تاکنون رخ داده و به‌نظر وی تضعیف تعمدی یوآن (رنمینبی) را نشان می‌دهد، شده است. در دوران 2 رئیس‌جمهوری پیشین آمریکا هیچ کشوری در این خصوص متهم شناخته نشده بود. با این حال، ترامپ فشار زیادی بر اطرافیانش به‌ویژه «استیون منوچین»، وزیر خزانه‌داری وارد کرده تا بتواند آخرین پرونده‌ای که کشوری را به آلایش ارزی متهم کرده بود را تکرار کند. با این حال، شانس واقعی او برای شنیدن این رای بسیار پایین است؛ چراکه ضوابط 3گانه‌ سنجش آلایش‌گری در خصوص چین با 3 چراغ قرمز ثبت نخواهند شد.
    3 فیلتر آلایش ارزی

    تشخیص نهایی به‌واسطه بررسی وضعیت کشورها برمبنای 3 معیار انجام می‌شود. اولین مبنا، دخالت مکرر و شدید در روند بازار ارز است. معیار دوم تجاوز از نسبت 3 درصدی مازاد حساب جاری به تولید ناخالص داخلی را می‌سنجد. آخرین معیار که منتقدان زیادی دارد، عبور کسری تراز تجاری دوجانبه با آمریکا از 20 میلیارد دلار است؛ درصورتی‌که با استناد به داده‌های رسمی موجود پرونده چین قضاوت شود، نتیجه مطابق میل دونالد ترامپ رقم نخواهد خورد.

    مداخله ممتد و مستقیم در بازار: چین از 10 سال قبل به وضوح با مداخله مستقیم در مکانیسم بازار ارز به تضعیف یوآن مشغول بود. این رویه با توجه به رشد مازاد حساب جاری تراز تجاری این کشور کاملا مشهود به‌نظر می‌رسید؛ اما شرایط کنونی چین تفاوت زیادی با دهه گذشته دارد. از سال 2004 میلادی تاکنون عمده سیاست‌گذاری‌های ‌مالی از سوی بانک مرکزی چین در راستای جلوگیری از تقویت یا تضعیف شدید رنمینبی انجام شده‌اند. تقویت 37 درصدی یوآن در برابر دلار آمریکا از سال 2004 تا 2014 میلادی نشانگر رویکرد تعدیل نوسانات ارزی از سوی سیاست‌گذاران پولی چین است. درواقع، بانک مرکزی چین ظرف یک دهه یوآن را به سطح پیش از دستکاری‌های سال 2004 میلادی بازگرداند. اما تقویت یوآن نیز مشکلات خاص خود را برای چینی‌ها به‌همراه دارد. افت نسبی در روند رشد اقتصادی چین، همزمان با بهبود رشد اقتصادی آمریکا در سال 2014 میلادی توام با شکاف محسوس سیاست پولی دو کشور در همان دوره باعث تشکیل جریان خروج سرمایه از چین شد. یوآن نیز تحت‌تاثیر این جریان تضعیف شد.

    همان طور که چینی‌ها در فاصله سال 2004 تا 2014 میلادی مداخله در جهت تعدیل تقویت رنمینبی را در دستور کار داشتند، برنامه دخالت در راستای تعدیل تضعیف یوآن را از سال 2014 تا 2018 میلادی جایگزین کردند. الگوی این نوع مداخله به تاکتیک «تکیه بر باد» مشهور است. تکیه اژدها بر باد از سال 2014 میلادی اجازه تضعیف بیش از اندازه را به یوآن نداد. در واقع، استفاده از این تاکتیک از سال 2014 تا 2018 میلادی هزینه قابل‌توجهی برای چین به‌همراه داشته است که در نوع خود رکورد محسوب می‌شود. هزینه جلوگیری از تضعیف یوآن ظرف 4 سال اخیر به 1000 میلیارد دلار رسید که برابر با هزینه تولید ده‌ها میلیون فرصت شغلی جدید است. چنانچه چینی‌ها چنین هزینه گزافی را متحمل نمی‌شدند، رنمینبی در برابر دلار به‌مراتب ضعیف‌تر از حال‌حاضر می‌شد.  در این حالت صادرکنندگان آمریکایی توان رقابت با کالاهای چینی را در بازار جهانی از دست می‌دادند و  ترازنامه تجاری آمریکا با کسری فزاینده‌ای ثبت می‌شد. تاکید دونالد ترامپ بر روند تضعیف رنمینبی از آوریل تاکنون به‌دلیل آلایش تعمدی از سوی بانک مرکزی چین بر مبنای تضعیف حدود 8 درصدی یوآن در برابر دلار است؛ اما تقویت شاخص دلار در برابر ارزهای معتبر دنیا در همین بازه نزدیک به 7 درصد به ثبت رسیده که تضعیف رنمینبی را به‌اندازه سایر ارزها نشان می‌دهد.

    مازاد حساب جاری: نسبت مازاد حساب جاری چین به تولید ناخالص داخلی این کشور در سال 2017 میلادی حدود 3/ 1‌درصد گزارش شده که از سقف 3 درصدی موردنظر وزارت خزانه‌داری ایالات‌متحده پایین‌تر است.

    کسری تراز تجاری: تنها موردی که چین را در پرونده آلایش ارزی گناهکار نشان می‌دهد، تراز تجاری این کشور با ایالات‌متحده است. حجم کسری تجاری آمریکا با چین در سال 2017 میلادی 375 میلیارد دلار گزارش شده بود. براساس سقف مجاز 20 میلیارد دلاری کسری تجاری، چین در این زمینه با فاصله زیادی آستانه ممنوعه معیار سوم را رد می‌کند. سقف 20 میلیارد دلاری مخالفان زیادی دارد که بر عدم توجه به تفاوت حجم اقتصاد کشورها در مراودات تجاری و مولفه‌های دیگری تاکید دارند. در واقع اگر سهم 15 درصدی چین از اقتصاد دنیا در نظر گرفته شود، سهم معقول چین (از این حیث) از کسری تجاری 600‌میلیارد دلاری آمریکا حدود 90 میلیارد دلار خواهد بود. البته با این شرایط نیز چین نمی‌تواند با نمره قبولی از معیار سوم عبور کند. کسری تراز تجاری ایالات‌متحده با چین در سال‌جاری میلادی نیز به روند افزایشی سال‌های اخیر خود ادامه داده است؛ آمار منتشر شده برای 8 ماه ابتدایی سال 2018 میلادی مجموع کسری تجاری را بالغ‌بر 261‌میلیارد دلار نشان می‌دهد؛ در حالی که مجموع این کسری برای 8‌ماه ابتدایی سال 2017 میلادی کمتر از 240 میلیارد دلار بود. چین تنها در یک مورد از 3 معیار، متخلف ارزی شناخته می‌شود.

    برچسب ها
    پورسعید خلیلی
    دکه مطبوعات
    • اعتبار امروز
    • شماره ۸ اعتبار امروز
    • شماره ۷ اعتبار امروز
    • شماره ۶ اعتبار امروز
    • شماره پنجم
    آخرین بروزرسانی ۲۲ روز پیش
    آرشیو