به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از تسنیم، حجت‌الاسلام حسین کثیرلو صبح امروز در مراسم تکریم و معارفه رئیس دادگاه‌های عمومی و انقلاب قزوین و معاون مالی و پشتیبانی دادگستری کل که در سالن اجتماعات دادگستری کل برگزار شد، اظهار داشت: سیاست‌های کاری دادگاه‌های عمومی و انقلاب استان در 4 سال گذشته، علاوه بر منویات مقام معظم رهبری و سیاست‌های کاری صادره از سوی ریاست قوه قضویه شامل سیاست 8 گانه مقرره توسط قوه قضائیه نیز بود.

رئیس سابق دادگاه‌های عمومی و انقلاب  استان قزوین گفت: در این مدت 4 شعبه دادگاه خانواده، 9 شعبه حقوقی، 11 شعبه کیفری دو و 2 شعبه انقلاب در دادگستری قزوین فعالیت داشت و سیاست‌های برون سازمانی و درون سازمانی در هر جایگاهی اجرایی می‌شد.

وی افزود: در بخش فعالیت‌های برون سازمانی، دادگستری استان در بسیاری از جلسات بیرونی، شورای تامین و اداری، کمیسیون‌هایی همانند امور مالیاتی و شهرداری شرکت داشته که حضور فعال همکاران ادارای و قضایی در بحث تعامل سازنده با بیرون از دادگستری و نهادهای حاکمیتی استان همچون استانداری، شهرداری‌ها و غیره مورد تحسین انها قرا گرفته است.

کثیرلو تاکید کرد: یکی از اقدامات اجرایی توسط دادگاه‌های عمومی و انقلاب قزوین اجرای کامل برنامه‌های مدیربت پرونده‌های قضایی و اتوماسیون اداری و انجام کلیه مکاتبات به‌صورت مکانیزه و بدون کاغذ است چراکه یکی از سیاست‌های اصلی قوه قضاییه الکترونیکی کردن  دادرسی ها و پرونده هاست که شامل بخش‌های گوناگون از جمله ثبت ثنا تا مراحل رسیدگی می‌باشد.

وی عنوان کرد: اجرای طرح آرشیو الکترونیکی بایگانی راکت یکی دیگر از اقدامات بوده که منجر به ارسال بیش از 70 هزار پرونده به بایگانی راکت به صورت آرشیو بندی و الکترونیکی شده است.

رئیس  سابق دادگاه‌های عمومی و انقلاب استان قزوین گفت: مکانیزه نمودن واحد ابلاغ اوراق قضایی و اجرای کامل آیین نامه نحوه استفاده از سامانه رایانه‌ای(ثبت ثنا) نیز صورت گرفته که نتیجه این اقدامات به گونه‌ای بوده که در قزوین بیش از 76 درصد ابلاغ‌ها به صورت الکترونیکی‌است و ارسال این ابلاغیه‌ها در دادگاه های خانواده به 90 درصد رسیده است.

وی افزود: راه اندازی دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی در حوزه قضایی شهرستان قزوین نیز موجب رسیدگی مطلوب‌تر به امور و پروند‌ه های مردم شده که اولین شعبه در همین شهرستان تشکیل شد.

کثیرلو ادامه داد: برگزاری جلسات و دوره‌های آموزشی و برنامه مدیریت پرونده‌های قضایی برای کلیه کارکنان دادگستری قزوین، استقرار تقریر نویسی در محل دادگاه‌های عمومی، حقوقی و خانواده در شهرستان قزوین و تجهیز به چاپگر و رایانه، اتصال به شبکه دولت و ارسال انواع مکاتبات و استعلامات از دستگاه‌های اجرایی و کاهش زمان استعلام از چند ماه به 48ساعت دیگر اقدامات ما بوده است تا شاهد اطاله دادرسی نباشیم و در حال حاضر 90 درصد از استعلام‌های دستی به صورت الکترونیکی و از طریق شبکه دولت انجام می‌شود.

وی بیان کرد: وضعیت معیشت مردم و اقتصاد کشور یکی از موضوعات حائز اهمیت است و شعار «هیچ دستگاه اجرایی به علت وصول مطالبان کارگران نباید تعطیل شود» که اجرایی شد و از تعطیلی واحدهای تولیدی جلوگیری به عمل آمد.

رئیس سابق دادگاه‌های عمومی انقلاب استان قزوین گفت: یکی از دغدغه‌های در دادگاه خانواده، بحث  گرانی سکه ها بوده که نباید این امر عامل به زندان افکندن افراد شود و خوشبختانه در قزوین افزایش قیمت سکه نه تنها موجب افزایش زندانی‌ها نشد بلکه 11 درصد از آمار زندانی‌های مهریه هم کاهش یافت که نتیجه اقدامات دستگاه قضا است.

وی تاکید کرد: در مدت قبول مسئولیت بنده 174 هزار و 642 فقره پرونده رسیدگی شده و بیش از 38 درصد موجودی پرونده ها در محاکم  خانواده کاهش یافت.

رئیس سابق دادگاه‌های عمومی و انقلاب استان قزوین گفت: مدت زمان رسیدگی و اجرا، در دادگاه‌های حقوقی و کیفری نیز مجموعا 29 درصد کاهش یافته است.

کثیرلو افزود: همچنین در حال حاضر دادگاه‌های حقوقی دادگستری کل استان از حیث متوسط زمان رسیدگی و اجرا در رتبه دوم کشوری قرار گرفته است.