به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از خانه ملت، "سبد حمایتی دولت " برای 20 میلیون ایرانی که به تعریف دولت ،اقشار آسیب پذیر را نیز تحت پوشش قرار می دهد ، مهمترین راهکاری است که پس از تصمیمات ارزی برای بهبود وضعیت بازار  با مشارکت فعالانه دولت اجرایی می شود.

هرچند ارائه سبد کالا به اقشار آسیب پذیر در دولت  سابقه دارد ؛اما بسته جدید دولت برای توزیع آنهم با تزریق حداقل 12 هزار و 500 میلیارد تومان برای شکستن حباب قیمتی کالا ها و مواد غذایی با هدف قرار دادن جامعه  11 یا 20 میلیون نفری اقدام موثری برای تحت تاثیر قرار دادن بازار ارزیابی می شود.

بسته دولت برای حمایت از آن بخش از هموطنانی که زیر 3 میلیون نفر درآمد دارند، در حالی در مجلس ارائه شد ، که به نظر می رسد این اقدام در جهت خنثی کردن جریان رسانه ای خارجی است که با هدف بی ثبات نشان دادن وضعیت اقتصادی ایران عبارات غلوآمیز  "احتمال  قحطی"  را نیز بکار می بردند بی اثر کرده و زنجیره احتکار کالا را نیز پاره کند.

محمدرضا پور ابراهیمی داورانی ، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار خانه ملت می گوید:  دولت در قالب سید حمایتی موقت بنا دارد ، 12 هزار میلیارد تومان را برای حمایت از مردم و اقشار آسیب پذیر اختصاص دهد که ارزش آن برای هر خانوار ایرانی  600 هزار تومان است  و در صورتیکه دولت جامعه هدف خود را به اقشار آسیب پذیر محدود کند، ارزش ریالی سبد های اختصاص یافته تا یک میلیون 200 هزارتومان قابل افزایش است.

این نماینده مجلس همچنین با اشاره به آثار توزیع این سبد حمایتی می افزاید : هرچند مجلس با شیوه و مدل ارائه سبد حمایتی دولت موافق نیست، اما ارائه سبد حمایتی در شرایط کنونی می تواند از فشار مالی و تورمی حاکم بر طبقه آسیب پذیر بکاهد و آثار روانی خود را بر بازار به جا بگذارد.

چگونگی توزیع سبد غذایی باید اصلاح شود

توزیع سبد حمایتی دولت تحت هر شیوه و مدلی که صورت گیرد، ابعاد اجتماعی وسیعی دارد که  در شرایط این روزهای کشور که به بیان مقام معظم رهبری علاوه بر جنگ اقتصادی در گیر یک جنگ تمام عیار رسانه ای نیز هست،  اثرگذار خواهد بود و آثار تورمی تکانه های دلار را تقلیل می دهد ؛در صورتیکه شیوه توزیع نوبت گذشته تکرار نشود.

رسول خضری عضو کمیسیون  اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار خانه ملت به تشریح ابعاد اجتماعی و اقتصادی سبد حمایتی دولت پرداخته و می گوید: واقعیت آن است که 11 میلیون نفر (دهک نهم ودهم )شامل این بسته ها می شوند اما چگونگی شناسایی و زمان توزیع آن بسیار اهمیت دارد ،تجربه گذشته و انتخاب کالاهایی با کیفیت پایین ،لحاظ نکردن شان مردمی که جامعه هدف دولت را تشکیل می دهند.، صفوف فشرده ، اجبار در انتخاب کالاها با کیفیت نامناسب مهمترین ایراداتی بود که در سبد توزیع شده نوبت های گذشته وجود داشت و اکنون باید شیوه توزیع به گونه ای باشد که ضمن حفظ حرمت مردم زنجیره های احتکار کالاهای اساسی نیز شکسته شود.

به گفته این نماینده مجلس زمان توزیع سبد کالا هر قدر به آبان ماه که از سوی دشمن به عنوان زمان شروع تحریم ها ست نزدیکتر باشد ،می تواند اثرات اجتماعی بیشتری داشته و پیامدهای اجتماعی آن را افزایش دهد.

توزیع سبد حمایتی با هدف حذف رانت

اماتوزیع سبد غذایی چه بصورت شارژ کارت های عضو شبکه شتاب صورت گیرد ،چه بصورت کوپن های الکترونیکی باشد راهکاری است که پیش از این نیز بارها تجربه شده و اثرات مثبت و منفی خود را بجا گذاشته است، با این وجود برخی نمایندگان مجلس معتقدنداین شیوه همان مدل حمایتی دولت نهم و دهم است که با انتقادات زیادی روبرو شد و باید این حجم از منابع اعتباری در مدل مناسب تری عرضه شود تا به تعبیری اتلاف سرمایه لقب نگیرد .

چنانکه رییس کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است، اختصاص 17 میلیارد دلار  از سوی دولت برای تامین کالاهای اساسی با هدف کاهش قیمت این کالاها به نوعی هدر دادن منابع است چراکه حدود 6 میلیون نفر افاغنه و گردشگر خارجی نیز از آن استفاده می کنند و در واقع اختصاص یارانه به کالاهای اساسی تنها 30 درصد به جامعه هدف دولت تعلق خواهد گرفت و از طرفی امکان نفوذ رانتها و استفاده از ارز 4200 تومانی نیز همچنان وجود دارد.

پور ابراهیمی معتقد است : اگر دولت17  میلیارد دلاری که برای تامین یارانه اساسی با ارز ترجیحی درنظر گرفته است ، بصورت مستقیم بین جمعیت 80 میلیونی کشور توزیع  کند، حدود600 هزار تومان به هر خانواده اختصاص خواهد یافت که به صورت مستقیم به خانوارها پرداخت شود که در این صورت تعداد جمعیت مشخص بوده و ضمن حذف رانت های احتمالی ،موجب کاهش مصرف کالاهای اساسی خواهد شد.

حمایت از کسب و کار مردم مهمتر از توزیع سبد حمایتی

از سوی دیگر برخی نمایندگان مجلس معتقدند بجای توزیع سبد حمایتی باید بهبود فضای کسب و کار  و حمایت از مشاغل کوچک و کمتر وابسته به واردات مثل صنایع غذایی ،مبلمان و نساجی در دستور کار دولت قرار گیرد.

علیرضا محجوب ،عضو کمیسیون اجتماعی در مجلس شورای اسلامی و  دبیرکل خانه کارگر در گفتگو با خانه ملت اظهار می کند: روش توزیع سبد حمایتی مسکنی موقت برای گرانی و وضعیت نابه سامان گرانی است ،این درحالیست که برای شکستن تورم و ابعاد اقتصادی آن که مشخصا "فقر "است باید دولت فکری برای کسب و کار مردم بویژه طبقه کارگر و آسیب پذیر کند.

محجوب معتقد است :بسیاری از مشاغل صنعتی و تولیدی کشور به تبع نوسان ارز دچار افزایش تصاعدی مواد اولیه شده و ورشکستگی کارگاه های کوچک به بیکاری دامن زده است ، مشاغلی نظیر صنایع غذایی ، کشاورزی ، بسته بندی ، مبلمان و نساجی علاوه بر کاهش نقدینگی به علت رشد قیمت مواد اولیه از تولید محصول خود باز مانده و نیازمند حمایت دولتند.

این عضو کمیسیون اجتماعی تصریح می کند : حمایت از کسب و کار مردم است که می تواند ریشه فقر را بسوزاند و تحریم و ابعاد آن را بی اثر کند ،اگر نه توزیع چند سبد کالا که البته برای دولت بار مالی بسیار بزرگی دارد ،اثر فزاینده ای روی وضعیت معیشت مردم بجا نخواهد گذاشت.

فشاراقتصادی ماههای اخیر پس از پرواز دلار تبعات اقتصادی و روانی پیچیده ای در جامعه به جا گذاشته است ، چنانکه برخی با ولع خرید به جارو کشی قفسه های فروشگاهها پرداختند و برخی نیز برای سوار شدن بر موج گرانی به لشکر احتکار کنندگان پیوستند . حالا پس از رسوب نه چندان ثبات یافته دلار وقتی گفته می شود دولت توانسته است نیمی از بدهی خود را پرداخت کند ، ترمیم فضای روانی بازار با توزیع سبد کالا به عنوان ویترین حمایت دولت از مردم در دستور کار قرار گرفته است .