به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از فارس، این خبرگزاری اخیرا گزارشی را با عنوان «رشد قارچ‌گونه برندفروشان قاچاق/ اجاره مغازه برای برند ایرانی 2.5 برابر برند خارجی» منتشر کرد که بازدیدهای میدانی خبرنگار ما از 27 پاساژ در شهر تهران نشان می‌داد 800فروشگاه در آنها دارای نام و عنوان بودند و مقایسه آنها با نمایندگی‌های رسمی پوشاک در «سایت ایرانیان اصناف» نشان می‌دهد که در هر کدام از این این پاساژها، حداقل 10فروشگاه عرضه‌کننده برند محرز قاچاق وجود دارد.

در این میان، 427فروشگاه، برندهای خارجی و ایرانی می‌‌فروختند که سهم هر کدام به ترتیب برابر 358 و 69مورد بود؛ به عبارت بهتر، سهم برندهای خارجی در برخی پاساژهای کشورمان، 5برابر برندهای ایرانی است.

همچنین محصولات 150فروشگاه در 17پاساژ، با تابلو موجود در سر در آن، یکی است و با نام همان تابلو، محصولاتشان را عرضه می‌کنند. بررسی این موارد نشان داد که در این 150فروشگاه، 113برند قاچاق فروخته می‌شود و به عبارت دیگر، همه این 150فروشگاه، فروشنده برند محرز قاچاق هستند.

پرس‌وجو از برخی فروشندگان این برندها هم نشان داد که برخی از آنها ماهانه حتی 50 تا 100میلیون تومان هم اجاره مغازه پرداخت می‌کنند؛ اگر همان متوسط 50میلیون تومان اجاره را در نظر بگیریم، این افراد سالانه حداقل 600میلیون تومان پرداخت می‌کنند و اگر هزینه خرید پوشاک و سایر هزینه‌ها نیز به این رقم اضافه شود، هزینه صاحبان این مغازه‌ها میلیاردی خواهد شد؛ این موضوع نشان می‌دهد که فروش برندهای پوشاک قاچاق آن‌قدر برایشان سودآور است که حتی حاضرند چنین هزینه‌های میلیاردی را متحمل شوند.

ماجرا وقتی بغرنج تر می‌شود که بدانیم در یکی از پاساژهای مورد بازدید، هزینه اجاره برای برندهای ایرانی، بیش از 2.5برابر برندهای خارجی است، آن هم در سالی که «حمایت از کالای ایرانی» نام‌گذاری شده و قطعاً بروز این اتفاقات، ظلمی بزرگ در حق تولیدکننده داخلی است.

به همین منظور با عبدالمجید شیخی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه به گفت‌وگو نشستیم که مشروح این مصاحبه در ادامه آمده است:

*وقتی تابلوهای سطح شهر هم برندهای خارجی را تبلیغ می‌کنند

شیخی در این باره اظهار داشت: متأسفانه فروشگاه‌های عرضه‌کننده پوشاک برند قاچاق روز به روز در حال افزایش است، اما برخوردی با آنها صورت نمی‌گیرد. این موضوع نه تنها دست دولت را از رسیدن به درآمدهای خود کوتاه می‌کند، بلکه موجب انحراف الگوی مصرف مردم نیز شده است.

وی افزود: متأسفانه حتی تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر هم این برندها را تبلیغ می‌کنند و یکی از عوامل این فساد، شهرداری است، چراکه نقاشی‌های سکولار بر روی دیوارها و تابلوها، خود عاملی برای سکولاریزه شدن بازار است و مردم را بیشتر متعهد و وابسته به اجناس خارجی و دل‌زدگی از مصرف کالاهای داخلی می‌کند.

این کارشناس اقتصادی گفت: در زمان طاغوت، بازار داخلی ما توسط نظام سلطه غرب فتح شد، اما در زمان انقلاب و در دهه60، عامه مردم به سمت ارزش‌های گرایش پیدا کردند که این موضوع در الگوی مصرف صحیح خود را نشان داد، اما به علت کج‌فهمی‌های دولت سازندگی، مصیبت استفاده از کالاهای خارجی روز به روز تداوم پیدا کرد و الگوی مصرف صحیح منحرف شد و این موضوع در اذهان جای گرفت که کالاهای غربی، کیفیت بهتری نسبت به کالاهای داخلی دارند. این موضوع نه تنها به ضرر تولیدکنندگان داخلی است، بلکه آسیب گرایش شدید مصرف‌کننده به کالاهای خارجی را هم در پی دارد.

*آسیب‌های گرایش به پوشاک برند خارجی قاچاق

شیخی اظهار داشت: این موارد، شرایطی را رقم زده تا برخی صاحبان پاساژ‌ها، با آغوش بازتری پذیرای پوشاک با برندهای خارجی باشند و از برندهای داخلی استقبال کمتری کنند. علاوه بر آن، حتی اجاره مغازه برای برندهای داخلی بسیار بیشتر از برندهای خارجی است و به برندهای خارجی تخفیف‌های نسبتاً بالایی داده می‌شود.

وی ادامه داد: همچنین شرایط موجود سبب شده تا پوشاک ایرانی، لوازم‌التحریر ایرانی، اسباب‌بازی ایرانی و یا لوازم بهداشتی ایرانی به ندرت در بازار پیدا شود، در حالی که در کشور ما تولید می‌شوند و به شدت اشتغال‌زا هستند و با سیاست ترویجی وزارت صمت می‌توان آنها را سروسامان داد؛ در واقع اگر یارانه یا تسهیلات ویژه‌ای برای صنایع تولیدی داخلی صورت گیرد تا هزینه تولید این واحدها کاهش یابد و توانایی رقابت پیدا کنند، قطعاً می‌توان آنها را احیا کرد. این امر نه تنها موجب اشتغال‌زایی و ایجاد درآمد خواهد شد، بلکه جلوگیری از قاچاق کالا را نیز به دنبال دارد.

*برای صاحبان پوشاک قاچاق، جریمه‌های سنگین و مقررات تنبیهی در نظر بگیرید

این استاد دانشگاه با بیان اینکه ورود پوشاک قاچاق به کشور آسیب به صنعت داخلی، آسیب به اشتغال و نیز هدر دادن منابع ارزی کشور را در پی دارد و باید به آن، به عنوان یک فساد فی‌الارض نگاه کرد و آن را جرم دانست، گفت: باید به شیوه مهندسی معکوس، از همان ابتدا و همزمان با نظارت بر عرضه، نظارت بر فروش را نیز داشته باشیم؛ در واقع نظارت یک‌بعدی امکان‌پذیر نیست و نمی‌توانیم تنها از ورود کالای قاچاق جلوگیری کنیم، چراکه در اقتصاد، فعالیت تمام عوامل متوجه مصرف‌کننده است و ما باید بتوانیم همزمان، هم روی الگوی مصرف تلاش بیشتری کنیم و هم مقررات تنبیهی، جریمه‌های سنگین و حتی شلاق را برای صاحبان فروشگاه‌های عرضه‌کننده اجناس قاچاق و ممنوع‌الورود در نظر بگیریم.

شیخی ادامه داد: این مقررات تنبیهی باید در بازار فروش چه عمده‌فروش و چه خرده‌فروش پیاده شود و به این ترتیب زنجیره ممنوعیت قاچاق تکمیل خواهد شد، چراکه هم از ورود این کالاها و هم از عرضه آنها جلوگیری می‌شود. البته باید بر روی الگوی مصرف هم کار وسیع‌تری صورت گیرد و بگیر و ببندها در این بازار به خصوص بازار فروش پوشاک برند خارجی قاچاق انجام شود.

*بگیر و ببندها موجب اشتغالزایی می‌شود، نه بیکاری

وی در پاسخ به این پرسش که عده‌ای عنوان می‌کنند در اوضاع نامناسب اقتصادی، بگیر و ببندها موجب از بین رفتن اشتغال و بیکاری صاحبان این واحدها خواهد شد، گفت: این موضوع درست نیست، چراکه بنابر آمارهای بین‌المللی، هر 10هزار دلار کالای قاچاق موجب از بین رفتن یک شغل می‌شود و اگر قاچاق پوشاک به صفر برسد، 260هزار شغل ایجاد خواهد شد.

این کارشناس اقتصادی افزود: زمانیکه تولید داخل خریدار ندارد و کالا وارد می‌شود، تولیدکنندگان پوشاک و کفش شغل خود را عوض کرده و عملاً خرده‌فروشان کفش و لباس خارجی شده‌اند، حال اگر از ورود پوشاک بنجل خارجی جلوگیری شود، تولید داخل جای آن را می‌گیرد و خرده‌فروشان، تولیدکننده می‌شوند.

*تصویب 8منطقه آزاد از سوی نمایندگان، جنایت در حق تولید داخل است

شیخی با اشاره به اینکه البسه و مصنوعات پارچه‌ای، قابلیت قاچاق بسیار آسانی دارند و در بین اجناس وارداتی سهم آنها از همه بیشتر است، گفت: عمده این قاچاق از طریق مناطق آزاد و به صورت کالای همراه مسافر به کشور وارد می‌شود و یا آنکه از مرزهای غیر رسمی و یا به صورت مخفیانه و در بین اجناس دیگر به کشور وارد می‌شود و این صنعت را دچار آسیب بسیار بزرگی کرده‌اند.

وی با اشاره به اینکه حجم صادرات کشور ما از طریق سرزمین اصلی، بیش از 100 برابر صادراتی است که از طریق مناطق آزاد صورت می‌گیرد، گفت: علی‌رغم مشکلاتی که در مناطق آزاد وجود دارد، اما متأسفانه 8منطقه آزاد تجاری از سوی دولت به مجلس پیشنهاد شد و اخیراً هم در مجلس رأی آورد، اما این افراد در حق تولید داخل جنایت کرده‌اند، چراکه تجربه ما در مناطق آزاد یک تجربه شکست‌خورده است و همانند قیفی است که دهانه آن به سمت ورود کالاهای بنجل خارجی قرار داده شده، اما کالایی از کشور ما به آن سوی مرزها صادر نشده که دارای ارزش‌افزوده برای کشور باشد.

*چگونه برندهای داخلی پوشاک، جایگزین برندهای خارجی قاچاق خواهند شد؟

شیخی افزود: در حال حاضر ظرفیت تولید پوشاک کشور، بیش از سه برابر مصرف داخلی است، اما متأسفانه این صنعت زیر 30درصد فعال است و بسیاری از تولیدکنندگان کفش و پوشاک کشور تعطیل یا نیمه تعطیل شده‌اند. اگر از ورود و عرضه کالاهای بنجل قاچاق جلوگیری شود، بلافاصله کالاهای داخلی ظرفیت این فروشگاه‌ها را پر می‌کنند و نمی‌توان ادعا کرد که مبارزه با فروشندگان کالاهای قاچاق، موجب بیکاری می‌شود؛ در واقع هیچ کدام از فروشگاه‌ها تعطیل نمی‌شوند، چراکه به جای عرضه پوشاک‌های برند خارجی قاچاق، کالاهای ایرانی عرضه می‌شود.

وی افزود: بنابراین در بخش تولید هیچ فردی بیکار نخواهد شد، بلکه با افزایش ظرفیت تولید داخل، بیش از چهار برابر وضعیت فعلی شغل ایجاد می‌شود و در بخش ترابری، این مشاغل باز هم متکثر شده و چهار برابر ظرفیت ایجاد می‌شود.

این استاد دانشگاه در پایان تصریح کرد: در بخش خرده‌فروشی، نیاز ما بیش از ظرفیت است و نبایستی انتظار داشته باشیم که همه مغازه‌دار پوشاک شوند، چراکه همه آنها واسطه شده و سود جعلی بر روی قیمت تمام شده می‌آید و عملاً تورمی که ما داریم، نتیجه جعل حاشیه‌ سود واسطه‌های دست چندمی روی اجناس است که از درب کارخانه بیرون می‌آید. حال اگر سهم خرده‌فروشی‌ها کاهش یابد، در مقابل چهار برابر در بخش ترابری و تولید، اشتغال افزایش می‌یابد و یا آنکه همین صاحبان مغازه‌ها، با احداث خیاطی و پارچه‌فروشی، آن را در بازار عرضه کرده و به این ترتیب مشاغل اصلاح خواهد شد.