به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از دنیای اقتصاد، «استیون منوچین» تفاوت را به رصد موثر وضعیت بازار ارز چین و شفافیت آن مربوط دانست. بلافاصله پس از اعلام برائت ارزی چین، «رنمینبی (یوآن)» نزول کرد و به پایین‌ترین سطح 21 ماهه رسید. همزمان نگرانی‌ها نسبت به خروج سرمایه از چین به دلیل احتمال افت رشد اقتصادی بالا گرفت.

یوآن چین پس از اعلام نتیجه تحقیقات وزارت خزانه‌داری به کف 21 ماهه خود رسید. متن گزارش دستکاری تعمدی نرخ ارز (آلایش ارزی) از سوی خزانه‌داری آمریکا روز پنج‌شنبه به کنگره ارائه شد. پرونده‌های سایر کشورها با توجه به وسواس کاخ سفید و شخص دونالد ترامپ به پرونده چین به حاشیه رفت. با این حال، نتیجه تحقیقات خزانه‌داری همانطور که «دنیای‌اقتصاد» در گزارش هفته گذشته خود پیش‌بینی کرده بود بدون برچسب آلایشگر ارزی برای چین اعلام شد. کشورهای دیگری از جمله آلمان، ژاپن، هند، سوئیس، برزیل، مکزیک و کره‌جنوبی نیز در بررسی‌ها زیر ذره‌بین قرار داشتند؛ اما هیچ یک از آنها نیز برچسب دستکاری تعمدی نرخ ارز را دریافت نکردند. با اینکه وزارت خزانه‌داری همه شرکای تجاری آمریکا را تبرئه کرد؛ اما گزینه چین را زیر ذره‌بین خود نگه داشت. «استیون منوچین»، وزیر خزانه‌داری آمریکا «شفافیت ناکافی و تضعیف اخیر یوآن» را دلایل ادامه رصد وضعیت سیستم پولی چین اعلام کرد.

تضعیف یوآن با تبرئه دادگاه ارزی
رنمینبی (دلار) به پایین‌ترین سطح خود از ماه ژانویه سال 2017 میلادی نزول کرد. رکورد 21 ماهه تضعیف یوآن پس از اعلام برائت چینی‌ها از اتهام دستکاری تعمدی نرخ ارز به سراشیبی چند ماه اخیر خود ادامه داد. یوآن در حال‌حاضر در کریدوری که اجازه نوسان تا سقف 2 درصد را به این ارز می‌دهد، کنترل می‌شود. با این حال، روز پنج‌شنبه رنمینبی در برابر دلار آمریکا با 2/ 0 درصد افت به کف 21 ماهه اصابت کرد. ثبت نرخ برابری 937/ 6 نگرانی سرمایه‌گذاران نسبت به تداوم این روند کاهشی تا عبور از نرخ حساس 7 در برابر دلار افزایش یافته؛ اتفاقی که از سال بحران مالی جهانی دهه گذشته تکرار نشده است. در صورت بروز این اتفاق نگرانی از خروج سرمایه به اوج خواهد رسید و نوسانات بازار سهام چین نیز وارد قلمرو کاهشی خواهد شد.

خروج سرمایه از بازار سهام چین
هراس از کاهش ارزش یوآن نسبت به سایر ارزهای رایج دلیل اصلی خروج سرمایه از مرزهای چین تلقی می‌شود. از طرفی فرضیه از سرگیری جنگ ارزی چین و آمریکا با توجه به مواضع سیاسی-اقتصادی پکن در برابر واشنگتن محتمل به‌نظر می‌رسد. از سال 2005 میلادی تا اواسط سال 2014 میلادی، چین به‌صورت سیستماتیک برای تضعیف یوآن در بازار ارز این کشور مداخله می‌کرد؛ اما مداخله در راستای کاهش قدرت تضعیف رنمینبی (دلار) بود تا از شدت مخاطرات این اتفاق بکاهد. پکن برای افزایش رقابت‌پذیری تجاری محصولات خود در بازارهای جهانی چندان نسبت به افت یوآن ناراضی به‌نظر نمی‌رسد. دونالد ترامپ از سال 2016 میلادی مقابله با سیاست ارزی پکن را یکی از اقدامات اساسی کاخ سفید برای مقابله با وضعیت «ناعادلانه» تراز تجاری این دو کشور عنوان کرده بود. هرچند از ابتدای سال 2015 میلادی تا ابتدای بهار سال‌جاری، چینی‌ها در راستای اجتناب از خروج سرمایه سیاست ارزی خود را تغییر دادند؛ اما تشدید اختلافات تجاری که با تعرفه‌گذاری آمریکا بر واردات چینی همراه شد، جنگ ارزی را به یکی از گزینه‌های در دسترس پکن در جنگ اقتصادی جدید تبدیل کرده است.

تضعیف یوآن شمشیر دولبه چینی است
یوآن از ابتدای ماه آوریل تا دیروز نزدیک به 9 درصد از ارزش خود را در برابر دلار آمریکا از دست داده است که از سال 1994 میلادی بی‌سابقه محسوب می‌شود. برخی از تحلیلگران بازار جهانی ارز نیرویی فراتر از ورود چین به جنگ ارزی را دخیل می‌دانند، اما تداوم این روند همزمان با افزایش تنش‌های تجاری رویکرد مشترک کارشناسان است. یوآن در ماه‌های ابتدایی سال 2018 تنها ارز بازارهای نوظهور بود که در برابر تقویت دلار وارد سراشیبی نشد. درحالی‌که یورو، پوند و حتی اونس طلا در برابر شاخص دلار افت کردند، یوآن همچنان در محدوده مثبت حرکت می‌کرد. با این حال، تضعیف 9 درصدی ظرف یک ماه گذشته از تغییرجهت اساسی ارز چینی حکایت دارد. مسیر آتی بانک مرکزی چین همسو با برنامه کاهش نرخ بهره توام با کاهش نسبت سپرده قانونی بانک‌ها در سال‌جاری میلادی طراحی شده است. در واقع، سیاست ارزی پکن در راستای مقابله با کاهش رشد اقتصادی و مبارزه با عواقب منفی محدودیت‌های وارد شده بر صادرات این کشور دنبال می‌شود. با وجود این که افزایش تنش‌های تجاری با ایالات‌متحده وارد مرحله پیچیده‌تری شده است، سیاست‌گذاران چینی برای حفظ تعادل اقتصاد این کشور با ریسک خروج سرمایه مواجه خواهند بود. نیاز به رشد بدهی و هراس از افت ارزش دارایی سرمایه‌گذاران بازار داخلی دو جنبه ریسک‌آفرین محسوب می‌شوند. تحت این شرایط، بانک خلق چین با یک چشم هدف انقباضی خود را دنبال و با چشم دیگر انبساط لازم را برای تامین مالی شرکت‌ها و بانک‌ها پیگیری می‌کند. وقوع چنین پارادوکس پولی، کار را برای بانک مرکزی چین سخت خواهد کرد. این نهاد متعهد شده با استفاده از ابزارهای پولی جامع، منابع مالی موردنیاز شرکت‌های کوچک را در جهت حمایت از رشد و جلوگیری از آسیب‌پذیری آنها نسبت به بروز شوک‌های خارجی تامین کند. در حالی که فدرال‌رزرو روند افزایش نرخ بهره را پیش گرفته، بانک مرکزی چین همچنان از افزایش هزینه استقراض در عملیات بازار آزاد ماه ژوئن خودداری کرده است.

3 سنجش یوآن در دادگاه ارزی
تشخیص نهایی به‌واسطه بررسی وضعیت کشورها برمبنای 3 معیار انجام می‌شود. اولین مبنا، دخالت مکرر و شدید در روند بازار ارز است. معیار دوم تجاوز از نسبت 3 درصدی مازاد حساب جاری به تولید ناخالص داخلی را می‌سنجد. آخرین معیار که منتقدان زیادی دارد، عبور کسری تراز تجاری دوجانبه با آمریکا از 20 میلیارد دلار است؛ درصورتی‌که با استناد به داده‌های رسمی موجود پرونده چین قضاوت شود، نتیجه مطابق میل دونالد ترامپ رقم نخواهد خورد. مداخله ممتد و مستقیم در بازار: بانک مرکزی چین ظرف یک دهه یوآن را به سطح پیش از دستکاری‌های سال 2004 میلادی بازگرداند. اما تقویت یوآن نیز مشکلات خاص خود را برای چینی‌ها به‌همراه دارد. افت نسبی در روند رشد اقتصادی چین، همزمان با بهبود رشد اقتصادی آمریکا در سال 2014 میلادی توام با شکاف محسوس سیاست پولی دو کشور در همان دوره باعث تشکیل جریان خروج سرمایه از چین شد. یوآن نیز تحت‌تاثیر این جریان تضعیف شد. مازاد حساب جاری: نسبت مازاد حساب جاری چین به تولید ناخالص داخلی این کشور در سال 2017 میلادی حدود 3/ 1‌درصد گزارش شده که از سقف 3 درصدی موردنظر وزارت خزانه‌داری ایالات‌متحده پایین‌تر است. کسری تراز تجاری: تنها موردی که چین را در پرونده آلایش ارزی تبرئه نخواهد کرد، تراز تجاری این کشور با ایالات‌متحده است. حجم کسری تجاری آمریکا با چین در سال 2017 میلادی 375 میلیارد دلار گزارش شده بود. براساس سقف مجاز 20 میلیارد دلاری کسری تجاری، چین در این زمینه با فاصله زیادی آستانه ممنوعه معیار سوم را رد می‌کند.  چین تنها در یک مورد از 3 معیار، متخلف ارزی شناخته می‌شود. این در حالی است که کشورهایی وجود دارند که از دو آستانه آلایندگی ارزی عبور کرده‌اند؛ آلمان، ژاپن، کره‌جنوبی، هند و سوئیس برخی از مهم‌ترین کشورها در این رابطه هستند که علاوه‌بر مازاد حساب جاری بالای 3 درصد تولید ناخالص داخلی با ایالات‌متحده کسری تجاری بالغ‌بر 20 میلیارد دلاری نیز دارند.