به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایسنا، ‌ رحمت اله پورموسی اظهار کرد: قانون کار پس از قانون اساسی کشور قانون مادر است، ولی متاسفانه در حد قانون باقی مانده و به معنای واقعی اجرا نشده است.

وی ادامه داد: ماده 41 قانون کار به صراحت اعلام کرده که دستمزد باید به میزان تورم بانک مرکزی و با درنظر گرفتن شرایط معیشت خانوار تعیین شود. چیزی که مشخص است همه افراد در مملکت به ریال کسب درآمد می‌کنند ولی از آن طرف هزینه‌ها به دلار است. با شرایط امروز اقتصاد که هزینه‌ها سه برابر شده و قدرت خرید به یک چهارم تقلیل یافته، طبیعی است که یک میلیون و 200 هزار تومان حقوق کارگری دیگر کفاف زندگی را نمی‌دهد.

این فعال حوزه کار افزود: ماده 96 قانون تامین اجتماعی ماده 96 قانون تامین اجتماعی، ‌ سازمان تامین اجتماعی را مکلف کرده مستمری بازنشستگان را با توجه به بالا رفتن هزینه‌های معیشت، افزایش دهد و لذا افزایش حقوق مستمری بگیران می‌تواند اتفاق بیفتد.

وی با بیان این که 95 درصد کارگران قراردادی هستند، ‌ افزود: در حال حاضر بالای سه میلیون و 400 هزار نفر بازنشسته تامین اجتماعی داریم که 60 درصد آنها حداقل بگیرند و تنها با حداقل‌های قانون کار زندگی می‌کنند.

به گفته پورموسی، با توجه به بالا رفتن رقم خط فقر، دستمزد یک میلیون و 200 هزار تومانی بیش از 400 هزار تومان ارزش ندارد و دولت باید هرچه سریع‌تر برای ترمیم مزد و افزایش قدرت خرید خانوارهای کارگری و بازنشسته چاره‌ای بیاندیشد.

به گزاش ایسنا، پیشتر جمشید انصاری، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از موافقت رئیس جمهوری با ترمیم حقوق کارمندان خبر داده و گفته بود: ترمیم حقوق کارکنان دولت وظیفه دولت است و ما نیز پیشنهادهای خود را ارایه کرده‌ایم. بررسی پیشنهاد ترمیم حقوق کارکنان دولت با موافقت رئیس جمهوری در دستور کار دولت قرار دارد. وی ابراز امیدواری کرد که در اسرع وقت، تصمیمات در این مورد نهایی شود و تکلیفی را که در تبصره سه ماده 29 قانون برنامه برای رعایت عدالت در پرداخت‌های دستگاه‌های مختلف در مشاغل مشابه بر عهده دارد، محقق شود.