به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایسنا، علی بختیار با اشاره به موافقت دولت با افزایش حقوق کارمندان و مخالفت آن با افزایش حقوق کارگران بیان کرد: با توجه به قیمت دلار و افزایش قیمت آن نسبت به آنچه که مجلس بر اساس آن بودجه سال جاری را بست، حدود 12 هزار میلیارد تومان مازاد درآمد دولت در سال جاری است و باید در این خصوص تصمیم گیری شود.

وی در ادامه بیان کرد: بخشی از این درآمد به بسته های حمایتی کالاهای اساسی برای تامین نیازهای مردم و بخشی دیگر برای ترمیم حقوق کارمندان و کارگران دولت تخصیص خواهد یافت. قطعا این ترمیم حقوق باید برای کارمندان و کارگران در بخش های مختلف لحاظ شود.

بختیار تصریح کرد: اگر این افزایش حقوق به شکلی باشد که برای کارگران لحاظ نشود قطعا یک ایراد است و همه بخش‌ها باید مورد حمایت قرار گیرند.

این عضو کمیسیون انرژی مجلس خاطرنشان کرد: اما موضوعی که باید مد نظر قرار گیرد این است که افزایش حقوق نباید به گونه ای اعمال شود که بالا رفتن نقدینگی در کشور را به دنبال داشته باشد. دولت باید در شرایطی ترمیم حقوق را انجام دهد که موجبات افزایش تورم در جامعه را فراهم نکند.