به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایرنا، کمیسیون اتحادیه اروپا امروز به لایحه بودجه ایتالیا پاسخ منفی داد و از دولت این کشور خواست تا ظرف سه هفته آینده، آن را مورد بازبینی و بازنویسی قرار دهد. به این ترتیب در صورتی که دولت ائتلافی ایتالیا ظرف 13 نوامبر آینده کسری بودجه 2.4 درصدی برای سال 2019 را کاهش ندهد، بروکسل از روز 21 نوامبر مراحل مربوطه به اتخاذ تدابیر تنبیهی علیه ایتالیا را آغاز خواهد کرد و در این صورت، در تاریخ منطقه یورو نخستین بار خواهد بود که کمیسیون اروپا ناچار به رد لایحه بودجه کشوری قبل از تصویب پارلمانی آن می شود.
این در حالی است که 'جوانی تیریا' وزیر اقتصاد و دارایی ایتالیا روز گذشته پاسخ کشورش به نامه هشدار آمیز اخیر کمیسیون اروپا که در آن کسری بودجه 2.4 درصدی در سال 2019 یک انحراف بی سابقه رم در تاریخ ثبات مالی اروپا توصیف شده است را به بروکسل منعکس و در آن تأکید کرد : دولت ایتالیا می داند که طرحی را انتخاب کرده است که با قواعد پیمان ثبات مالی اروپا همسانی ندارد. اتخاذ این تصمیم برای ایتالیا دشوار ولی ضروری بود.
وی در نامه مذکور از تدابیر متخذه در لایحه بودجه ایتالیا دفاع و عنوان کرد : این تدابیر ثبات مالی ایتالیا و سایر کشورهای عضو منطقه یورو را در معرض خطر قرار نخواهد داد. در صورتی که پارامترهای مربوط به نسبت میان بدهی های دولتی، کسری بودجه و تولید ناخالص داخلی همسویی خود با برنامه تنظیمی را از دست دهند، دولت متعهد می شود تمامی تدابیر لازم جهت رعایت دقیق اهداف مندرج در برنامه را اتخاذ کند.
در این نامه که بیشتر به پاسخ منفی این کمیسیون به لایحه بودجه دولت رم شبیه است، مراتب نگرانی عمیق کمیسیون بابت نقض شدید قواعد مالی اروپا منعکس شده و یادآوری می شود که 'به این ترتیب مشکل بدهی های دولتی ایتالیا برابر با 130 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور نمی تواند به سمت 60 درصد تعیینی از سوی معاهدات کاهش پیدا کند. در نامه مذکور از دولت ایتالیا خواسته شده حداکثر ظرف روز دوشنبه آینده این مورد را روشن کند.
'جوزپه کونته' نخست وزیر ایتالیا نیز در جریان نشستی با خبرنگاران خارجی، تصریح کرد : کسری بودجه 2.4 درصدی در سال 2019 مانند کسری بودجه 2.1 درصدی و 1.8 درصدی در دو سال متعاقب آن، حداکثر سقف مجاز ما محسوب شده و در صورتی که متوجه شویم روند اقتصادی کشور متناسب با اهداف برنامه ریزی شده در لایحه بودجه نیست، بلافاصله تدابیری را جهت مهار هزینه ها اتخاذ خواهیم کرد.
وی با تأکید بر اینکه 'ایتالیا در منطقه یورو و در اتحادیه اروپا باقی خواهد ماند'، افزود : ما معتقدیم اگر مسیر سیاست های اقتصادی پیشین را تغییر ندهیم، کشورمان دچار رکود اقتصادی خواهد شد.
'پیر موسکوویسی' کمیسر امور اقتصادی و مالی اتحادیه اروپا نیز در یک نشست خبری اظهار داشت : موضع ما نه سرسختانه و انعطاف ناپذیر، بلکه بی طرفانه است. اگر بخواهیم از واژگان ورزشی استفاده کنیم، کمیسیون همواره سعی کرده است داور خوبی باشد.
'ماریو دراگی' رئیس بانک مرکزی اروپا نیز اخیرا هشدار داده بود که ' زیر سوال بردن قواعد مالی اروپا شرایط در بخش مالی این قاره را بدتر کرده و از اینرو به رشد اقتصادی آن آسیب خواهد زد'. 'امانوئل مکرون' رئیس جمهوری فرانسه نیز تأکید کرد که 'پاریس پس از 10 سال تحمل تدابیر تنبیهی اروپا بابت کسری بودجه بیش از حدش، در این زمینه به کسی درس نمی دهد. این وظیفه کمیسیون است که مساله را ارزیابی نموده و دیالوگ سازنده ای را با رم آغاز کند'.
'ژان کلود یونکر' رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا نیز اذعان کرد برخی دولت های اروپایی از کمیسیون خواسته اند نسبت به لایحه بودجه دولت ایتالیا از هرگونه انعطاف پذیری پرهیز نماید. رهبران کشورهای شمالی اروپا از جمله 'مارک روت' نخست وزیر هلند و 'سباستین کورتس' صدر اعظم اتریش نیز مانور اقتصادی ایتالیا را به شدت مورد انتقاد قرار داده اند.