به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایبنا، بررسی بخشنامه بودجه سال 98 کل کشور که از سوی رییس جمهور ابلاغ شده نشان می دهد که دولت قصد دارد در سال آینده رویکرد حفظ ثبات اقتصادی کشور، مهار تورم و صیانت از تولید و اشتغال، مقابله فعالانه با تحریم ها و تامین معیشت مردم را در دستور کار خود قرار داده و به صورت ویژه آن را دنبال کند.

بر پایه این گزارش، دولت همچنین تسریع در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی، اجرایی شدن سیاست های اصل 44، انضباط مالی و حذف هزینه های غیرضرور را در کنار تلاش برای بهبود فضای کسب و کار، استفاده از سرمایه اجتماعی، استفاده از فرصت تحریم، سیاست های ارزی مبتنی بر حفظ منابع ارزی، به کارگیری سیاست های مالی و پولی مهارکننده رکود و تورم، اصلاح رابطه دولت با بانک ها، تقویت بورس، مهار رشد نقدینگی، افزایش درآمدهای پایدار، اصلاح نظام یارانه ای و قیمت گذاری، اصلاح نظام تعرفه ای و مالیاتی و شناسایی و عملیاتی کردن راهکارهای افزایش منابع عمومی متناسب با شرایط خاص سال 98 را به عنوان اولویت های بودجه ای سال آینده در نظر گرفته است.

در تبیین شرایط اقتصاد کلان نیز مواردی مطرح شده که می توان به تلاش دولت برای بهبود شرایط اقتصادی طی 5 سال گذشته اشاره کرد. دولت معتقد است در فاصله سال های 91 تا 96 تعداد اشتغال ایجاد شده از 112 هزار نفر به 791 هزار نفر رسیده است.

دولت اعلام کرده که برجام توانسته به انزوای بین المللی ایران پایان دهد و بخش مهمی از محدودیت های تجاری و مالی بین المللی را رفع کند و از این طریق تعاملات مالی بین المللی کشور دوباره برقرار شده است.

طبق گزارشی که دولت در قالب بخشنامه بودجه سال 98 ارایه کرده، تنگنای اعتباری که حاصل تخریب مستمر سلامت شبکه بانکی است سبب شده در سال های اخیر بانک ها برای بهبود جریان نقد به رقابت برای جذب سپرده بپردازند، از اینرو نرخ سود سپرده بسیار بالاتر از نرخ تورم قرار گرفته و به عدم جذابیت سرمایه گذاری در بخش حقیقی و کاهش سرعت گردش پول انجامید.

همزمان با مشکلات برآمده از ناترازی شبکه بانکی، بازار ارز نیز با ناترازی مواجه شد. نرخ ارز با روی کار آمدن دولت یازدهم و به ثمر رسیدن برجام، طی 5 سال گذشته روند باثباتی داشت با این حال، تحولات منطقه، محدودیت های مبادلاتی ارز، خروج آمریکا از برجام و انتظار شروع دوباره تحریم ها از سوی این کشور و کشمکش های داخلی، بازار ارز را وارد دوره جدیدی کرد و انتظارات را به سمت افزایش نرخ ارز سوق داد. در نتیجه، انگیزه افراد در جهت تبدیل سپرده ها به دارایی هایی مانند ارز، طلا و سکه شکل گرفت و به دنبال افزایش نرخ ارز و سرعت گردش پول، تورم زیاد شد.

بر همین اساس، دولت در سال 98 برای پیشبرد امور اقتصادی با دشواری هایی از جمله تامین ارز مورد نیاز کشور به ویژه فراهم کردن ارز برای تامین کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی، نهاده های کشاورزی و دامی، تامین معیشت اقشار کم درآمد جامعه، حمایت از تولید و حفظ اشتغال، تامین سلامت و امنیت غذایی مردم، فراهم کردن دسترسی پایدار به آب و برق و چگونگی برقراری ارتباط با نظام مالی دنیا و همچنین ایجاد تعامل مناسب با گروه ویژه اقدام مالی روبرو است.