عصر اعتبار- آمارهاحاکی ازاین است که ۹۴/۵ درصد محکومان زندانی استان تهران که اکنون در زندان هستند، توان پرداخت مهریه را نداشتند، همچنین حداکثر پولی که میتوانند پرداخت کنند، یک میلیون تومان است.
به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از مهر، آنطور که آمارها می گویند در 6 ماهه سال جاری، تعداد محکومان مهریه به دلیل بی تدبیری های دولتمردان و نوسانات بی سابقه بازار طلا و متعاقب آن افزایش چند برابری قیمت سکه، رشد 40 درصدی را داشته است.اگر چه مهریه طبق سنت، حقی است بر گردن مردان، اما ناتوانی در پرداخت آن جرم نیست. شرایط اقتصادی در شش ماهه اول سال به قدری غیر قابل پیش بینی بود که تعداد محکومان پرداخت مهریه به دادگاه ها و همچنین تعداد مراجعات به دادگاه خانواده را افزایش داد. این اوضاع به قدری بحران زا بود که در نهایت رئیس قوه قضائیه 14 مهر ماه با صدور بخشنامه ای به روسای کل دادگستری ها دستور داد تا پرونده های مرتبط با پرداخت مهریه را به صورت خارج از نوبت و بدون تعیین وقت رسیدگی به همراه درخواست تعدیل محکومان، بررسی کنند.
تعداد محکومان مهریه در ابتدای امسال | 2978 |
تعداد محکومان مهریه در نیمه سال | رشد 40 درصدی |
بیشترین زندانی | فارس.514/ تهران و اصفهان 431 مورد |
کمترین زندانی | خراسان شمالی/27زندانی |
در تهران هم آمارها از افزایش تعداد مراجعات به دادگاه خانواده می گویند اما لازم به ذکر است که تمامی این مراجعات منجر به طلاق نمی شود. علاوه بر این لازم به ذکر است، در قانون محکومیتهای مالی قبل از اصلاح آن، افراد زیادی بازداشت میشدند و از آنجایی که قانون صراحت نداشت دادگاه ها مقاومت نمیکردند، اگر زوج تمکن مالی داشت مهریه را پرداخت میکرد و بازداشت نمی شد و اگر توان پرداخت مهریه را نداشت باید ناتوانی خود را ثابت میکرد و اصل بر دارایی زوج بود و در صورت عدم پرداخت مهریه به زندان میرفت.پس از اینکه این قانون در اجرا با مشکلاتی مواجه شد، قوه قضاییه بخشنامهای را صادر کرد که به موجب آن در خصوص رد مال و در جایی که بدهکار، اموالی ندارد در فرض اول که مسبوق به اخذ مال باشد مانند قرض، اصل بر دارایی بدهکار است و باید بدهی خود را پرداخت کند اما در مواردی مثل مهریه که مسبوق به اخذ مال نیست اصل بر اعسار است و زوجه باید ثابت کند که شوهر تمکن مالی دارد که این موضوع در ماده 7 قانون اصلاح محکومیتهای مالی مصوب سال 1394 ،اشاره شده است.
در چند روز اخیر، هیاتی از دادستانی تهران به سراغ محکومان پرداخت مهریه در زندان های استان تهران رفتند و با آنها دیدار و گفتگو کردند، یکی از نتایج این بازدید، ارائه پیشنهادهای متفاوت در رابطه با پرداخت مهریه است.در این دیدار، وضعیت پرداخت مهریه و مهلت تادیه بررسی شد: 86 درصد توانایی پرداخت اقساط تا سقف 500 هزار تومان در ماه، از 500 تا یک میلیون5/12 درصد و از یک میلیون به بالا نیم درصد عنوان شد و در واقع محکومان زندانی حداکثر پولی که میتوانند پرداخت کنند، یک میلیون تومان است
وضعیت توانایی پرداخت محکومان مهریه استان تهران بر اساس اظهارسنجی
توانایی پرداخت پیش قسط 1تا 20 سکه | 16درصد |
عدم توانایی پرداخت پیش قسط | 81درصد |
توانایی پرداخت پیش قسط2تا 10 سکه | 3درصد |
توانایی پرداخت اقساط تا سقف 500هزار تومان | 86درصد |
توانایی پرداخت اقساط از 500هزار تومان تا یک میلیون تومان | 5/12درصد |
زندانیانی که درخواست اعسار دادند | 68/5درصد |
زندانیانی که درخواست اعسار ندادند | 11درصد |
تعداد اعسارهایی که در حال بررسی است | 20درصد |
مهریه های تا 110 سکه در رابطه با آنها اجراییه صادر شده است | 53درصد |
مهریه های از 110 سکه به بالا که برای آنها اجراییه صادر شده است | 46درصد |
94.5 درصد زندانیان مهریه توان پرداخت ندارند
آنطور که آمارها می گوید: 94.5 درصد محکومان زندانی استان تهران که اکنون در زندان هستند، توان پرداخت مهریه را نداشتند.
تشدید دعاوی خانواده با طرح دعاوی مرتبط با مهریه
معاون رئیس قوه قضائیه در گفتگو با خبرنگار مهر دررابطه با تاثیر نوسانات اقتصادی بر وضعیت پرداخت مهریه از سوی محکومان مشمول گفت: قطعا شرایط جدید که بعد اقتصادی پیش آمده در فضای خانواده به ویژه روابط زوجین و دعاوی خانواده و مباحث مالی مرتبط با آن تاثیر گذاشته و ربط پیدا می کند. بر اساس عرف در کشور مهریه برای اینکه ارزش خود را در سالهای پس از ازدواج حفظ کرده و زن را تامین کند، از طریق سکه تامین می شود.
وی ادامه داد: وقتی قیمت سکه عوض شد،تعادل و بعد مالی و عقد نکاح تغییر کرد.برخی از خانم ها اعمال حق خواستند که همین مسئله باعث شذه برحی از مردان دچار عسر و حرج شوند.قطعا باید برای این وضعیت تدبیر شود، البته لازم به ذکر است که رعایت اصول حقوقی باید مدنظر قرار گیرد ولی باید طوری تصمیم گیری شود که کیان خانواده حفظ شود.
الفت با بیان اینکه طرح دعاوی مربوط به مهریه می تواند، خیلی آسیب جدی به خانواده بزند، اظهارداشت: این گونه طرح دعاوی می تواند روند اختلافات را تشدید کند. امیدوارم مراجع و حقوقدانان این حوزه راهی توام با مصلحت اندیشی پیدا کنند تا شاهد کاهش این دعاوی باشیم.
نحله یا مهریه که در کلام اللهمجید با عنوان صداق از آن شده است به استناد لغتشناسان از ماده صدق اخذ گردیده و بر آن جهت به صداق شهرت یافته است که از صداقت مرد در علاقمندی خود به زن حکایت دارد، نه یک وعده دور از عمل که با استناد به پروندههای آرشیوی و موضوعات مفتوحه در ستاد مردمی دیه عشر آنها نیز علیرغم پیگیریهای قانونی پرداخت نمیشود.اسلام در مورد میزان مهریه به دلیل توافقی بودن آن و البته تفاوت موضوع استطاعت افراد معیار معینی را مطرح نکرده و بر همین اساس برای میزان مالی یا مهرالمسمی که حین عقد تعیین میشود سقف محدودی قایل نشده است. با این حال از نظر مراجع و فقها، مهریه های سنگین و غیر قابل پرداخت که در توان مالی مرد نیست، روا و جایز نیست.
آیتالله مکارم، مرجع بزرگ شیعیان اخیرا در درس خارج فقه خودشان که در مسجد اعظم قم برگزار شد، بر حسب دغدغه همیشگی با اشاره به حبس چند هزار جوانان ایرانی صرفا بابت مسئله مهریه تاکید کرد «نباید عدهای بر خلاف احکام اسلامی زندانی شوند؛ چرا که اصل بر اعسار است. البته عدهای هم که ثابت میکنند که توانایی ندارند به سراغ تقسیط میروند که گاهی این اقساط تعیین شده برای آنها 50 سال زمان میبرد و گفته میشود تا تمام اقساط پرداخت نشود زن نباید تمکین کند؛ چرا حکمی صادر میشود که هر کسی بشنود بخندد؟».
این عالم با غیرمعقول خواندن این احکام و توافقها تصریح کرد: «معیار مطالبه کیفری مهریه اگرچه 110 سکه بهار آزادی است، اما این تدبیر مربوط به آن زمان میشود که قیمت هر سکه یک میلیون تومان بود. حال که ارزش آن امروز قریب به 5 میلیون تومان شده است؛ آیا باید با قیمت امروز محاسبه شود؟ ما میگوییم باید به صورت متعارف پرداخت شود نه اینکه 5 برابر قیمت آن روز مهریه محاسبه شود. در حل این باره امیدواریم مسئولین دستگاه قضا و حوزویان مشکلات موجود را حل کنند تا مردم سرگردان نباشند».
بررسی پیشنهاد اعطای مرخصی به زندانیان مهریه
با توجه به بخشنامه اخیر رئیس قوه قضائیه، تادیه مهلت های پرداخت سکه برای محکومین و همچنین پیشنهاد اعطای مرخصی به محکومان برای بیرون آمدن از زندان و پیگیری بدهی های خود، در حال بررسی است.