به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از فارس، در ادامه رسیدگی به اتهامات پرونده پنج صراف متخلف که در شعبه 3 دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد وکیل متهم احسان صفوی امیر به قرائت لایحه دفاعیه پرداخت و اظهار کرد: بحث اول من عدم صلاحیت دادگاه است که با به نظر می‌رسد استجازه اخیر مقام معظم رهبری که در مرداد ماه اخذ شده است به اعمال مجرمانه و رفتار بعد از استجازه اطلاق داشته باشد در حالی که اعمال موکل من در سال 96 انجام شده است.

وی افزود: نوسانات قیمت ارز در سال 96 ملایم بوده است و موکلم در چارچوب مقررات عمل می‌کرده  است.

وکیل متهم ادامه داد: با توجه به قانون پولی و بانکی کشور که به ماده 42 آن در کیفرخواست اشاره شده اعمال انتخابی مورد موکلین تخلف محسوب می‌شود و جرم نیست.

وی بیان کرد: رسیدگی به جرایم ذکر شده در کیفرخواست مستلزم شکایت بانک مرکزی است که در این پرونده شکایت بانک مرکزی وجود ندارد و تنها گزارش عملکرد توسط این بانک ارائه شده است.

وکیل صفوی امیر عنوان کرد: این صرافان با مجوز بانک مرکزی فعالیت کرده‌اند و اخذ مجوز از بانک مرکزی پروسه‌ای خاص و پیچیده است و شرایط این افراد با دلالان نیز که در این رابطه اسمشان مطرح است و مجوز کار ندارند متفاوت هستند.

وی گفت: این صرافان روزانه موظف بودند ارز مداخله‌ای را تا آخر وقت کاری کاملا به فروش برسانند و اگر این فروش کامل صورت نمی‌گرفت با آنها برخورد می‌شد. از طرف دیگر اعلام قیمت از سوی بانک به صرافی تا ساعت 12 طول می‌کشید و پس از واریز ارزش ریالی و دریافت دلار عملا ساعت 2 بعدازظهر شده بود و از آن ساعت تا پایان وقت صرافان موظف بودند تمام دلارها را به فروش برسانند.

وی بیان کرد: حتی نامه رسمی برخی از صرافان در خصوص ناتوانی در فروش کامل ارز دریافتی تا پایان ساعت کاری موجود است که این صرافان توسط بانک مرکزی تنبیه شده و سهمیه‌شان قطع شد.

وی تصریح کرد: در رابطه با صرافی موکل در طول فعالیت سال 96 هیچگونه اخطار و تذکری از سوی بانک مرکزی نسبت به فعالیت صرافی داده نشده بود.

وکیل متهم خاطرنشان کرد: در کیفرخواست اعداد و ارقامی آمده که دقیقا منبع آن مشخص نیست.