به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از فارس، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌هایی که امروز اقتصاد کشور با آن روبرو است مسئله هدایت نقدینگی است. حجم نقدینگی در کشور به آستانه 1700 هزار میلیارد تومان رسیده است و هر تکانه‌ای از این حجم پول فاجعه‌ای در اقتصاد کشور به وجود می‌آورد. مشکلاتی که امروز اقتصاد ایران  با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند، در سال‌های دور در کشورهای مختلف در دنیا علی‌الخصوص کشورهای توسعه‌یافته نیز دیده می‌شد اما آن‌ها با ابزار مالیاتی، مسئله نقدینگی در بخش تولید و نوسانات ناشی از هجوم سوداگران به بازارهای دارایی را کنترل کردند. یکی از این مالیات‌ها، مالیات بر عایدی سرمایه CGT است که سبب هدایت نقدینگی به سمت تولید شده و درعین‌حال ثبات بازار دارایی را تا حد خوبی تضمین می‌کند و با این ابزار مالیاتی، از انحراف سرمایه‌ها به بخش نامولد اقتصاد جلوگیری می‌شود. در این پرونده به تجربه کشورها در اجرای مالیات بر عایدی سرمایه پرداخته‌شده است و در ابتدا به بررسی کشور اسپانیا پرداخته می‌شود:

اسپانیا سیزدهمین اقتصاد بزرگ جهان، پنجمین اقتصاد اتحادیه اروپا و چهارمین اقتصاد منطقه یورو است. اسپانیا از انواع مالیات‌ها در جهت مطلوب برای رشد اقتصادی استفاده می‌کند. در اسپانیا از انواع دارایی‌های حقیقی باارزش مانند زمین، ساختمان، طلا و جواهرات، خودرو، عتیقه‌جات، آثار هنری و همچنین از انواع سهام و اوراق بهادار به‌نحوی‌که در قانون مطرح‌شده است، مالیات بر عایدی سرمایه اخذ می‌شود. مطابق قانون، شخصیت‌های حقیقی و حقوقی مشمول این مالیات می‌شوند. همچنین قانون برای افراد ساکن و غیر ساکن در اسپانیا متفاوت است.

مطابق قوانین مالیاتی در اسپانیا، برای محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه دارایی‌های حقیقی (به‌عنوان‌مثال املاک و مستغلات)، زیر مقدار عایدی سرمایه عبارتست از: اختلاف بین قیمت فروش دارایی و کلیه هزینه‌های انجام‌شده که شامل هزینه پایه خرید دارایی، هزینه بهسازی‌های انجام شده، هزینه‌های نقل و انتقالات، انواع مالیات‌های پرداخت‌شده برای دارایی است.

در اسپانیا پس از محاسبه مقدار عایدی سرمایه، مالیات آن با توجه به نرخ‌های پایه‌ی زیر حساب می‌شود:

24 درصد برای عایدی حاصل از انتقال دارایی افرادی که خارج از اتحادیه اروپا زندگی می‌کنند.
19 درصد برای عایدی حاصل از انتقال دارایی افرادی که در اتحادیه اروپا زندگی می‌کنند. با این تفاوت که فروشندگانی که در زمان فروش دارایی ساکن اسپانیا هستند با افزایش مقدار عایدی، مطابق جدول زیر، باید با نرخ بیشتری مالیات پرداخت کنند:

طبق قانون می‌توان ضررهایی که هنگام فروش سرمایه به فروشنده تحمیل می‌شود را به‌عنوان جبران‌کننده برای عایدی سرمایه آن سال استفاده کرد. اگر در محاسبات، مجموع عواید یک سال نهایتاً منفی شد، آنگاه این مقدار منفی را می‌توان به‌عنوان ضرر سرمایه‌ای تا حداکثر 4 سال آینده برای جبران عایدی سرمایه منتقل کرد.

همچنین مطابق قانون، اگر فروشنده اسپانیایی نباشد، خریدار موظف است 3 درصد از قیمت خرید را به‌عنوان ضمانت پرداخت مالیات عوایدی سرمایه به اداره مالیات در اسپانیا پرداخت کند، تا فروشنده در موعد مقرر به پرداخت مالیات خود اقدام کند. در صورت کمتر یا بیشتر بودن مقدار 3 درصد قیمت خرید با مبلغ نهایی مالیاتی که بر عهده فروشنده است، مابه‌التفاوت محاسبه شده و مراحل تسویه انجام می‌شود.

معافیت‌های مهم این مالیات در اسپانیا عبارتست از: الف- فروش املاک خریداری‌شده قبل از سال 1986، ب-فروش مسکن اصلی هر 3 سال یک‌بار؛ البته حداقل باید 3 سال در آن سکونت داشته باشد و ج- سرمایه‌گذاری مجدد سالمندان برای مسکن دوم.