به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از فارس، یک مقام مسئول اقتصادی با اشاره به میزان بدهی‌های دولت اظهار داشت: تا پایان سال 96 آنچه که دفتر مدیریت بدهی‌های دولت در وزارت اقتصاد برآورد کرده است حدود 565 هزار میلیارد تومان است.

وی افزود: این بدهی‌های دولت (شامل دستگاه های اجرایی، وزارتخانه ها و شرکت های دولتی بخصوص شرکت ملی نفت ایران) به بانک مرکزی، بانک‌ها و پیمانکاران بخش غیردولتی است.
این مقام مسئول اقتصادی در مورد بدهی‌ ناشی از انتشار اوراق نیز گفت: بدهی اوراق معوق نمی‌شود و در سررسید خود به صورت نقد یا با انتشار مجدد اوراق تنزیل خواهد شد. اوراق منتشر شده به هیچ وجه نکول نمی‌شود. طبق قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اولویت پرداخت‌های خزانه با تنزیل اوراق است. بنابراین این اوراق به هیچ وجه معوق نخواهد شد.

به گزارش فارس، پیش‌تر علی طیب‌نیا وزیر اسبق اقتصاد در سال 95 عنوان کرده بود که دولت حدود 600 تا 700 هزار میلیارد تومان بدهی دارد. طیب‌نیا در توضیح چرایی این میزان بدهی گفته بود رقمی که اعلام کردم بر مبنای محاسبات دفتر مدیریت بدهی دولت در وزارت اقتصاد است. اصل این بدهی ها مربوط به گذشته است و آنچه که در دولت فعلی به آن بدهی ها اضافه شده، سودی است که به طور طبیعی به این بدهی ها تعلق می گیرد. وی گفته بود که سود سالیانه این بدهی‌ها 140 هزار میلیارد تومان می‌شود.

رقم بدهی‌های دولت آن قدر زیاد و بزرگ است که با واکنش دیگر مسئولان نیز مواجه شد.

در همین زمینه محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه که مسئولیت پرداخت بدهی‌ها را برعهده دارد گفته بود میزان بدهی حسابرسی شده دولت ملاک تسویه است و بدهی‌های دولت تا آنجایی که حسابرسی شده باشد را قبول داریم و آمارهای گفته شده نیازمند حسابرسی دقیق دارد تا مشخص شود که دقیقا دولت چه میزان بدهی دارد.

رئیس سازمان برنامه بودجه البته عنوان کرده بود بسیاری از شرکت‌های دولتی به نظام بانکی بدهکار هستند که انتظار دارند دولت بدهی آنها را تقبل کند.

همچنین مهدی بنانی مدیر دفتر مدیریت بدهی‌های دولت در وزارت اقتصاد عنوان کرده بود مبلغ بدهی دولت به بانک‌ها محرمانه است و فقط توسط وزیر اقتصاد به رئیس جمهور ارائه می‌شود.

بانک مرکزی هم فقط رشد بدهی دولت به سیستم بانکی در 4 سال دولت یازدهم را 99 هزار میلیارد تومان اعلام کرد.

به گزارش فارس طبق ظرفیت ماده 19 قانون بودجه سال 97 امکان پرداخت طلب پیمانکاران تا سقف 100 هزار میلیارد تومان وجود دارد.