به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از تسنیم، دومین و آخرین جلسه رسیدگی به اتهام احمد پاسدار مدیر عامل شرکت نودیس پرداز یکی از شرکت‌های واردکننده گوشی تلفن همراه با استفاده از ارز 4200 تومانی امروز در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار شد.

اتهام نامبرده اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی مردم از طریق گرانفروشی به صورت کلان به میزان 139 میلیارد ریال است.

در ابتدای جلسه رسیدگی با سوالاتی که قاضی صلواتی از متهم پرسید مشخص شد شرکت نودیس پرداز در تاریخ 22 شهریور 1394 تأسیس شده است. هیأت مدیره آن تغییر کرده و رئیس پیشین هیأت مدیره آن شخصی به نام سارا نیلی بوده است. موضوع اصلی فعالیت شرکت در زمینه تجهیزات رایانه‌ای بوده و در سال 1397 بر اساس مصوبه هیئت مدیره زمینه فعالیتی خود را به واردات گوشی تلفن همراه تغییر داده است.

متهم مدعی بود که این تغییر عنوان در زمینه فعالیت شرکت مربوط به برج سوم سال 1396 است اما قاضی صلواتی با اشاره به انتشار این تغییر در روزنامه اصلی گفت: تغییر عنوان در 11 خرداد 1397 انجام شده و شما از سال 1396 تا سال 1397 گوشی موبایل وارد نکرده‌اید. آیا آغاز واردات از سال 1397 به قصد استفاده از ارز 4200 تومانی نبوده است؟

متهم در پاسخ با اشاره به اینکه از سال 96 تا سال 97 چند مرتبه گوشی وارد کرده است، گفت: درج آگهی در روزنامه رسمی نیز به تقاضای یکی از اتحادیه‌های تلفن همراه صورت گرفت.

متهم سپس در پاسخ به قاضی تعداد تلفن‌های فروخته شده را 13 هزار و 500 دستگاه اعلام کرد و گفت: تعدادی را به مصرف‌کننده فروختم و بیشترش را در چرخه فروش به عمده فروشم آقای جهانگیر عباسی فروختم.

قاضی صلواتی از متهم پرسید آیا فروش یک جای 13 هزار گوشی به یک نفر سوری نیست؟

متهم در پاسخ با اشاره به اینکه تعداد گوشی‌ها بالا بود و از طرفی تلفن همراه کالای سهل‌البیعی است من چون تازه وارد بازار شده بودم اطلاعات کافی از مشتری‌ها نداشتم به همین دلیل نماینده‌ای گرفتم که آنها را بفروشد. فروش تلفن همراه در بازار نقدی نیست و بعداً تسویه می‌شود. برای اینکه بتوانم به مشتری‌ها اعتماد کنم باید نماینده من اعتبار آنها را تأیید و به ما معرفی می‌کرد.

قاضی از متهم پرسید شما قبول دارید که آقای عباسی نماینده شما بوده کسی برای نماینده خودش که فاکتور صادر نمی‌کند. پس قبول دارید که فاکتورها سوری است.

متهم در پاسخ گفت: چرا ما برای نماینده خودمان هم فاکتور صادر می‌کردیم.

قاضی در ادامه پرسید نفع این نماینده از این فاکتورها چه بوده؟ که متهم پاسخ داد: 3 درصد بابت هر فاکتور دریافت می‌کرد.

قاضی پرسید آیا این ترفند شرکت نبوده؟

متهم در پاسخ گفت: نه. خود سازمان صمت هم فرمی دارد که حاوی 3 ستون قیمت وارد کننده، قیمت عمده‌فروشی و قیمت خرده‌فروشی است و ما طبق همین فرم عمل می‌کردیم.

در ادامه جلسه حسینی نماینده دادستان تهران در توضیحاتی گفت: قبلاً هم اشاره کرده‌ام که متهم با 3 قصد اقدام به صدور فاکتور سوری کرده است. عدم عرضه کالا، احتکار و یا ظاهرسازی برای عدم کشف موضوع گرانفروشی.

وی با اشاره به اینکه نماینده فروش باید به نام شرکت جنس بفروشد، افزود: این شرکت فاکتور حدود 14 هزار گوشی را به قیمت پایین‌تر به نام یک نفر صادر کرده و همان گوشی‌ها به قیمت ارز آزاد فروخته شده است. متهم می‌خواسته وانمود کند که حلقه‌های بعدی این کار را کرده‌اند.

نماینده دادستان سپس به اقرارهای جهانگیر عباسی که متهم او را به عنوان نماینده و عمده‌فروش خود معرفی می‌کند اشاره کرد و گفت: نامبرده اظهار کرده است که توسط متهم احضار شده و به عنوان نماینده معرفی و فاکتورها به نامش صادر می‌شده اما امور حسابداری توسط شرکت انجام می‌شده و اجناس در انبار شرکت بوده است و بین 30 تا 50 هزار تومان بابت فروش هر گوشی دریافت می‌کرده است و اقرار کرده است که بابت فاکتورها هیچ پولی به شرکت نداده بوده و ثمن معامله به طور مستقیم به حساب شرکت نودیس پرداز وارد می‌شده است.

متهم ضمن تأیید تمام این اقاریر در پاسخ به گفته‌های نماینده دادستان با اشاره به مبلغ قریب به 80 میلیاردی کالاهای خود گفت: من نمی‌توانستم این پول را در حساب یک نفر قرار دهم عباسی هم میزان محدودی پیش من اعتبار داشت. من اطلاعات مشتری‌ها را از او که سال‌ها در بازار حضور داشته دریافت می‌کردم و بابت این اطلاعات هزینه می‌پرداختم.

متهم مدعی شد که پرونده وی به خاطر تعجیل‌های رسانه‌ای دچار اطلاعات اشتباه شده و رقم تخلف 139 میلیارد ریالی، رقم اشتباهی است.

وی همچنین مدعی شد که سازمان حمایت قیمت تمام شده اجناس را اشتباه حساب کرده، هزینه 4 تا 6 درصدی دور زدن تحریم‌ها را محاسبه نکرده و فاکتورهای شرکت برای محاسبه قیمت پایه محاسبه نشده است.

قاضی صلواتی از متهم پرسید شما انواع گوشی‌هایی که بین 638 تا 960 یورو وارد کرده‌اید را به یک قیمت به سازمان صمت و سازمان حمایت اعلام کردید تا ارز بیشتری بگیرید.

متهم در توجیه این اقدام خود گفت: در سامانه گمرک قیمتی درج شده است که ما نمی‌توانیم نه پایین‌تر از آن و نه بالاتر از آن ثبت کنیم. من گوشی را هزار یورو خریدم و مجبورم آن را در سامانه گمرک 920 یورو اظهار کنم. در حالی که 80 یورو به فروشنده خارجی بیشتر پرداخته‌ام و از این بابت بدهکارم که در قیمت پایه من محاسبه نشده است. اگر قیمت را کمتر از 920 ثبت کنم گمرک از من مابه‌التفاوت می‌گیرد و اگر بیشتر ثبت کنم بانک مرکزی آن را بیش بود ارز در نظر می‌گیرد.

متهم در خصوص صدور نامه دوم سازمان حمایت درباره میزان گرانفروشی شرکت نودیس پرداز با اشاره به اینکه این اصلاحیه برای تمامی شرکت‌ها با رویه واحد صورت گرفته است، گفت: صدور نامه دوم برای شرکت نودیس‌پرداز حاوی هیچ سوء جریانی نیست من زمانی که پرونده در سازمان تعزیرات بود درخواست اصلاح قیمت دادم و سازمان حمایت نیز آن را به سازمان تعزیرات ارسال کرد.

بیشتر بخوانید
اثبات وجود سوءجریان در اعلام میزان گران‌فروشی موبایل‌های وارداتی شرکت نودیس‌پرداز

متهم در خصوص اشتباهات صورت گرفته درباره تعیین قیمت پایه در سازمان حمایت مدعی شد که قیمت مدل گوشی بند 62 لیست یک میلیون گرانتر از قیمت گوشی ردیف 256 محاسبه شده است در صورتی که اینگونه نیست.

وی در این‌باره افزود: هزینه‌های تکمیلی طبق ضوابط قیمت‌گذاری سازمان محاسبه نشده فاکتورهای شرکت محاسبه نشده و ارزش افزوده یک بار در کل قیمت و یک بار علاوه بر آن حساب شده است.

نماینده دادستان از متهم پرسید آیا نامه دوم (900 میلیون گرانفروشی)‌ را قبول دارید و اگر قبول ندارید چرا روی آن اصرار می‌کنید؟ نامه دوم که صادر شده عطف به هیچ نامه‌ای نیست و هیچ نهاد قانونی صدور چنین نامه‌ای را از سازمان حمایت تقاضا نکرده است.

در ادامه وکیل متهم در رابطه با این نامه تقاضای تعیین کارشناس از سوی دادگاه کرد و گفت: چنانچه با تعیین کارشناس هم مخالف هستید تقاضا داریم از سازمان حمایت استعلام شود که با چه چارچوبی مبلغ گرانفروشی را در نامه دوم کاهش داده است.

سیامک مدیرخراسانی در ادامه افزود: ما از کسی هم که نامه را اینگونه امضا کرده است که سبب شبهه شده شکایت داریم.

وکیل متهم در ادامه با اشاره به اینکه در اصلاحیه‌هایی که برای شرکت‌های مختلف از سوی سازمان حمایت صورت گرفته است شاهد افزایش و یا کاهش میزان گرانفروشی‌ها هستیم، افزود: مبالغ اولیه‌ای که سازمان حمایت اعلام کرده، صحیح نبوده است. گوشی اپل هیچ نمایندگی در ایران ندارد و شرکت‌های آمریکایی نیز اجازه فروش مستقیم آن را به ایران ندارند. خرید از شرکت‌های واسطه صورت می‌گیرد که مبلغ را بالا می‌برد.

مدیر خراسانی در این‌باره افزود: گمرک الآن خواهان پرداخت مابه‌التفاوت گوشی‌های اپلی است که با ارز 4200 تومانی وارد شده چرا که قبلاً در گروه 9 قرار داشته و الآن جزء گروه 3 است که نیازمندی ضروری محسوب نمی‌شود.

در ادامه نماینده دادستان در رابطه با اظهارات وکیل متهم توضیحاتی ارائه داد و گفت: مبنای قیمت‌گذاری در نامه سازمان حمایت مشخص شده که با توجه به قیمت درب انبار محاسبه شده است. اما این مبنا در رابطه با متهم پذیرفته نیست چرا که قیمت درب انبار او تفاوتی با قیمت مصرف‌کننده ندارد و گوشی‌ها را با یک واسطه سوری می‌فروخته چرا که بین قیمت فروش جهانگیر عباسی با فاکتورها هم تفاوت وجود دارد.

نماینده دادستان خطاب به متهم گفت: اگر شما نامه درخواستی از سوی سازمان تعزیرات بیاورید که نامه دوم اعلام میزان گرانفروشی عطف به آن صادر شده باشد مورد قبول است.

متهم در آخرین دفاعیات خود با اشاره به اینکه تلفن همراه اپل کالایی لوکس است و نیازمندی عمومی محسوب نمی‌شود، افزود: من تنها شرکتی بودیم که بلافاصله پس از ارائه لیست قیمت توسط سازمان حمایت مابه‌التفاوت فروش خودم را با آن به مشتری‌ها پس دادم که این نشانه حسن نیت من است.