به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از روزنامه ایران، برهمین اساس دولت برای اطمینان از بازگشت درآمد ارزی صادرات غیرنفتی دست به کار شد و بخشنامه‌های مختلفی را ابلاغ کرد. تیرماه امسال معاون اول رئیس جمهوری در بخشنامه‌ای اعلام کرد که همه صادرکنندگان باید حداکثر 2 ماه پس از انجام صادرات ارز حاصل از آن را به کشور بازگردانند و برای این کار هم از آنها تعهد محضری گرفته می‌شود اما صادرکنندگان کالاهای با پایه غیرنفتی معتقد بودند که در این بازه زمانی امکان بازگرداندن ارز خود به کشور را ندارند.

بروز مشکلات متعدد در راه بازگشت ارزحاصل از صادرات باعث شد تا دولت و بانک مرکزی شرایط کار را برای صادرکنندگان تسهیل کنند. بدین ترتیب بانک مرکزی دربخشنامه 20 شهریورماه خود مهلت بازگشت ارز به کشور را به سه ماه افزایش داد. اما همچنان پیمان سپاری ارزی مانع دیگری بود که سد راه صادرکنندگان بود. دراین راستا فعالان بخش خصوصی درنشست‌های متعدد با عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی به راه حل منطقی دست یافتند که راه را برای ورود 95 درصد از ارز حاصل از صادرات باز می کند. طبق گفته عدنان موسی‌پور رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران، قرار شده صادرات‌ زیر یک میلیون دلار معاف از تعهد ارزی شود و صادرات بین یک تا سه میلیون دلار شامل معافیت 50 درصدی شود که برای هزینه‌های صادرات، برای تجارت ریالی یا واردات در مقابل صادرات در نظر گرفته شد. همچنین مقرر شد که صادرات بین سه تا 10 میلیون دلار شامل معافیت 30 درصدی شود و صادرات بالای 10 میلیون دلار همچنان به روال قدیم، 90 تا 95 درصد موظف به تعهد ارزی خواهند بود.
وعده همتی برای تسهیل بازگشت ارز صادراتی
درهمین راستا و پس از تغییرات و تسهیلاتی که برای بازگشت ارز حاصل از صادرات اعمال شده است، رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اهمیت صادرات در مبحث اقتصاد و سخت شدن شرایط بازگشت ارز حاصل از آن در شرایط تحریم وعده داد که بانک مرکزی نهایت تلاش و همکاری خود را در این زمینه به کار خواهد بست.
عبدالناصرهمتی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت: «صادرات، پیش‌نیاز رشد پایدار و مهم‌ترین عامل ورود ارز به کشور و گسترش اشتغال و افزایش درآمد آحاد اقتصادی است. طبیعی است به خاطر تحریم‌های ناجوانمردانه، برگشت ارز ناشی از صادرات به چرخه اقتصاد، مشکلات و پیچیدگی‌هایی داشته باشد. بانک مرکزی با لحاظ تمام شرایط کشور و قوانین و مقررات همراهی لازم را در این زمینه خواهد داشت. وی ادامه داد: تعهد برای آوردن ارز به چرخه اقتصاد می‌تواند در قالب ترکیبی از روش‌های مختلف عرضه ارز به سامانه نیما یا عرضه به‌صورت حواله و اسکناس به صرافی‌ها یا واردات ثبت سفارش شده، برای خود و دیگران باشد. بدیهی است راهکاری غیر از آنچه اشاره شد، عملاً نوعی خروج سرمایه از کشور تلقی می‌شود که در تقابل با اهداف رشد و توسعه اقتصادی کشور است.
به گفته وی در مشورت با فعالان بخش خصوصی، تمهیداتی در مورد نحوه عمل گروه‌های مختلف صادرکنندگان اتخاذ شده است که با اجرای آن، برگشت ارز ناشی از صادرات به چرخه اقتصاد برای امسال که حداقل ٤٧ میلیارد دلار برآورد می‌شود، سرعت خواهد گرفت. انتظار از صادرکنندگان نیز همچون گذشته همکاری با دولت و بانک مرکزی است و باید به خاطر داشت که عملکرد همه ما و از جمله صادرکنندگان در شرایط خطیر کشور توسط مردم به قضاوت گذاشته خواهد شد.»
16 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات برنگشته است
دراین باره محمدرضا مودودی معاون سازمان توسعه تجارت ایران در گفت‌و‌گو با تسنیم، اظهار کرد: در 6 ماه سال‌جاری با وجود اینکه بیش از 23 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشته ایم، حدود 6.7 میلیارد دلار آن به کشور برگشته و در سامانه نیما اعلام شده است و هنوز بخش عمده ارز حاصل از صادرات به کشور برنگشته است.