به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از مهر، لعیا جنیدی در حاشیه همایش مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران در جمع خبرنگاران گفت: در حال حاضر لوایح مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با دقت فراوان و با دید کارشناسی به صورت بند به بند در مجمع در حال بررسی است و نمی توانیم زمان دقیقی را در ارابطه با اتمام بررسی آنها پیش بینی کرد؛ البته روز گذشته در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز ماده به ماده موارد اختلاف مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان را قرائت می کردند و درباره تک تک موارد موضوع را به بحث می گذاشتند.

معاون حقوقی رییس جمهور با بیان اینکه اگر اتفاق آرا وجود داشت، این لوایح  تصویب می شد و اگر اتفاق آرا وجود نداشت، موضوع به رای گذاشته می شد، تصریح کرد: درباره تصویب یا رد موارد اختلافی مجلس و شورای نگهبان باید دید در سیر طبیعی امور چه اتفاقی می افتد. به هر حال، دولت ممکن است که علاقه مند به سرعت بیشتر در این زمینه باشد که حتما همین طور است ولی کار به نحو کارشناسی در حال انجام است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا ممکن است ساز و کار مالی اروپا (SPV) برای حفظ برجام و همکاری با ایران، ناشی از عدم تصویب لوایح مربوط به FATF به عقب بیفتد یا اجرایی نشود، با بیان اینکه در حال حاضر ارزیابی دقیقی ندارم، اظهار داشت: به هر حال این ساز و کار هم یک ساز و کار مالی است و کل بانکداری بین المللی هم، جنس مالی دارد؛ برای ارتباط ایران با سیستم مالی و پولی بین المللی این لوایح چهار گانه می توانند بسیار کمک کننده باشند بنابراین عدم تصویب آن در مجمع هم می تواند در این زمینه تاثیرگذار باشد.

جنیدی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه بخش‌خصوصی معتقد است که بخشنامه‌های متعدد و متناقض از ابتدای امسال، زمینه‌ساز فساد از سوی دولت شده و شما هم در سخنان خود به این نکته اشاره کرده‌اید، آیا بخش خصوصی می‌تواند در این رابطه از دولت درخواست غرامت داشته باشد، گفت: در پاسخ به سؤال دیگری که مبنی بر اینکه آیا با توجه به صدور بخشنامه‌های متعدد ارزی در ماه‌های اخیر که بعضا برخی از آنها منجر به فساد گسترده در دولت و بخش خصوصی شده است، آیا بخش خصوصی می‌تواند درخواست غرامت از دولت داشته باشد، گفت:‌ من نماینده دولت هستم و در این رابطه باید چه چیزی به شما بگویم.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور اظهار داشت: مشکلات این چنینی وجود دارد و باید بررسی کرد که آیا این بخشنامه‌ها واقعا سبب زیان بوده یا نه، همچنین باید بررسی شود که اموری که اتفاق افتاده به دلیل فورس ماژور بودن بوده است یا خیر.

جنیدی با اشاره به اینکه در یک جنگ اقتصادی قرار داریم، گفت: همچنین باید بررسی کرد که آیا اوضاع به صورت کامل قابل مدیریت بوده است.

وی‌ ادامه داد: این مسئله نیازمند رسیدگی کامل قضایی و اتخاذ تصمیم است و اگر فکر کنید پای این تریبون بدون بررسی تمام جوانب این مسئله در این رابطه جواب بدهم باید به حقوق‌دان بودن من شک کنید.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور اظهار داشت: نمایندگان می‌توانند در مذاکره با مجلس و دولت حرف‌های خود را بگویند اما مطالبه زیان یک دعوی است و مسئولیت مدنی دارد و این دعوی باید در چارچوب خودش و در مرجع مربوطه رسیدگی شود.

جنیدی افزود: خواهان، خوانده و موضوع ادعا و خواسته معلوم شود و مستندات اصل این ادعا و انتساب آن به دولت معلوم شود و همچنین مستندات زیان وارده هم وارد شود و در آن فضا است که یک مرجع رسیدگی بی طرف می‌تواند تصمیم بگیرد.

وی‌ با تأکید بر اینکه هر چیزی که زمینه ساز فساد باشد باید ریشه کن شود گفت: اما در مورد اینکه از صدور بخشنامه‌های متعدد بخش خصوصی متضرر شود، قضاوت مشکل است و به نظر می‌رسد برای این موضوع باید یک کارگروهی که بحث‌های حقوقی راجع‌به این بخشنامه ها را انجام داده تشکیل شود و ما هم یک کارگروه در معاونت حقوقی همراه با بخش‌های اقتصادی دولت تشکیل می‌دهیم تا ببینیم آن اشکالات چه بوده تا به یک نتیجه مشترک برسیم.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر تشکیل دادگاهی که خواهان اخذ 10 میلیارد دلار غرامت از ایران در آمریکا است، گفت: بنده در این رابطه حضور ذهن ندارم، ولی به‌ طور کلی دعاوی که در آمریکا مطرح می‌شود، مبنای آنها در خود حقوق ایالات متحده باید شبه جرم باشد؛ چراکه بعنوان مقابله با وقایع تروریستی صورت می گیرد که آن را به ایران منتسب می‌کنند..

وی افزود: ولی از نظر من نه قواعد صلاحیت رعایت می‌شود، نه قواعد شکلی که باید رعایت شود و نه مصونیت قضایی که ممکن است تغییر حقوقی داخلی داده باشند ولی خلاف حقوق و اصول بین‌المللی است و نه از نظر ماهوی مقررات مربوط به نحوه اثبات شبه جرم و نحوه انتصاب به هر شخص و نهادی در آن معلوم است.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور بیان داشت: نحوه انتساب زیان و نحوه محاسبه زیان، همه اینها از نظر من نه‌تنها اصول کلی که در زمینه مسئولیت مدنی رعایت نمی‌شود، بلکه حتی مقررات ایالات متحده آمریکا هم رعایت نمی‌شود. بنابراین از این منظر ما مشروعیتی برای این‌گونه رسیدگی‌ها و احکامی که صادر می‌شود قائل نیستیم. متقابلا در دادگاه‌های ما کسان دیگری که از رفتار و اعمال ایالات متحده متضرر شده‌اند نه دولت‌ها بلکه ذی‌نفعان خصوصی طرح دعوی کرده‌اند و رسیدگی‌هایی آنجا انجام می‌شود.

جنیدی بیان داشت: بنابراین این مشکلی است که الان بین دو کشور وجود دارد و باید در مورد این قضیه تصمیم‌گیری کلان انجام شود.

وی اضافه کرد: این تصمیم‌گیری کلان هم تصمیم‌گیری نیست که فقط در معاونت حقوقی اتفاق بیفتد. ما نظرات خودمان را ارائه داده‌ایم اما تصمیم‌گیری در سطح بالاتری در بین قوا و شورای عالی امنیت ملی باید باشد.