به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایبِنا، منصور مرادی با بیان اینکه نرخ ارز در بودجه ٩٨ باید بسیار محتاطانه در نظر گرفته شود، گفت: با توجه به اینکه مبنای نرخ ارز در بودجه ٩٧ رقمی در حدود ٣5۰۰ تومان اعلام شد اما یک شبه به 4٢۰۰ تومان رسید باید سازوکار منطقی برای تعیین آن در سال آتی مدنظر دولت باشد.

نماینده مردم مریوان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه تعیین نرخ 57۰۰ تومان برای نرخ ارز در بودجه ٩٨ کل کشور مبنای درستی ندارد، افزود: افزایش چندین باره این نرخ نیز تابع کار کارشناسی نیست.

وی با بیان اینکه دولت باید منتظر تورم ناشی از نرخ ارز در بودجه ٩٨ و همچنین افزایش قیمت ها باشد، تصریح کرد: بازار کشش افزایش دوباره نرخ ارز را ندارد زیرا این خود چراغ سبزی به افزایش نرخ در بازار غیر رسمی خواهد بود.

این نماینده مردم در مجلس دهم با تاکید بر اینکه دولت باید همان نرخ 4٢۰۰ تومان را برای نرخ ارز در سال ٩٨ پیشنهاد کُند، گفت: افزایش پلکانی نرخ ارز در بازه زمانی کوتاه به صلاح نیست. مرادی با بیان اینکه با افزایش نرخ ارز که از سوی دولت اعمال می شود ساماندهی بازار دیگر ممکن نیست، افزود: دولت با این اقدام نرخ ارز در بازار آزاد را دیگر نمی تواند کنترل کند.

وی با تاکید بر اینکه تعیین نرخ ارز در حدود 4٢۰۰ تومان در سال گذشته مجوزی برای التهابات نرخ ها شد، تصریح کرد: ارز ١٩ هزار تومانی در بازار نتیجه اقدامات نسنجیده در حوزه تعیین نرخ ارز بوده است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی یادآور شد: بستن بودجه بر اساس نرخ ارز بالاتر هزینه های بیشتری را بر مردم تحمیل خواهد کرد.