به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایسنا، بعد از آنکه در 15 آذرماه دولت لایحه بودجه 1398 را در نبود نمایندگان به مجلس فرستاد و قرار شد که بعد از اتمام تعطیلات مجلس، رئیس جمهور لایحه را رسما ارائه کند، در میانه راه بحث اصلاح پیش آمد و بر کاهش هزینه‌هایی که دولت در ردیف‌های هزینه‌ای قرار داده بود، تاکید شد.

یکی از تبصره‌های لایحه بودجه که حتی قبل از نهایی شدن لایحه نیز مورد بحث قرار داشت، سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی بود؛ به‌طوری که با توجه به کاهش درآمدهای نفتی در سال آینده این پیش‌بینی وجود داشت که دولت پیشنهاد کاهش سهم واریزی به صندوق را ارائه کند که این‌گونه نیز بود.

ظاهرا دولت دو پیشنهاد 10 درصد و 34 درصد را در لایحه‌ای که 15 آدرماه به مجلس برد، مطرح کرده بود و این‌گونه مدنظر بوده که اگر 34 درصد قانونی مصوب شود دولت امکان استفاده از ذخایر ارزی را تا یک دوازدهم داشته باشد، اما بعد از آنکه نظر مقام معظم رهبری بر اصلاح سهم صندوق قرار گرفت، در روزهای اخیر قرار بر این شد تا در سال آینده 20 درصد از منابع ارزی به صندوق واریز شود.

این در حالی است که طبق روال تعیین شده در برنامه ششم توسعه باید برای سال آینده 34 درصد درآمدهای نفتی به صندوق برود؛ در برنامه ششم توسعه تکلیف شد که در سال اول 30 درصد از منابع نفتی واریز و در ادامه سالانه دو درصد اضافه شود  که با توجه به اینکه در سال جاری 32 درصد واریزی به صندوق در قانون بودجه تکلیف شد انتظار می‌رفت برای سال بعد به 34 درصد برسد.

با کاهش سقف واریزی به صندوق توسعه ملی تا 20 در بودجه 1398، 14 درصد کمتر از حد قانونی تعیین شده از منابع نفتی به ذخیره ارزی وارد می‌شود و  این 20 درصد در حد همان حداقل واریزی مصوب در قانون برنامه پنجم توسعه  است که در سال 1390 با ایجاد صندوق توسعه ملی برای آن تعیین شده بود و باید سالانه تا سه درصد به آن اضافه می‌شد.

اگر از سال 1390 که واریزی سهم صندوق توسعه با حداقل 20 درصد در بودجه تکلیف شد، طبق روال قانونی این افزایش انجام شده بود باید تا پایان سال 1394 یعنی پایان برنامه پنجم توسعه،   31 درصد منابع نفتی به حساب صندوق رفته بود و از سال 1395 که قانون برنامه ششم اجرایی می‌شد منابع جدید دیگر. اما برنامه ششم از سال 1396 اجرایی شد و از سویی دیگر روند قانونی بر اساس برنامه پنجم هم پیش نرفت چرا که با کاهش درآمدهای نفتی و نیاز دولت به منابع، در سال 1394 و 1395 مصوب شد تا سالانه وارزی 20 درصد بوده و مازاد در اختیار دولت قرار بگیرد.

با این حال بار دیگر شرایط خاص اقتصادی و بین المللی موجب شده تا با کاهش درآمدهای نفتی و به تبع آن کاهش منابع در اختیار دولت، بار دیگر سهم ذخیرا ارزی از محل نفت مورد اشاره قرار گرفته وکاهش پیدا کند و صرف بودجه عمومی دولت شود. گرچه در این بین مدیریت منابع و تامین نیاز برای هزینه‌های اداره کشور و معیشت مردم در اولویت قرار دارد و لازم است که حتی در صورت نیاز به طور منطقی از منابع ذخیره ارزی هم استفاده شود، اما مساله مورد توجه نحوه کاربرد این منابعی است که از ذخیره ارزی برداشت می‌شود که تا چه اندازه در مسیر ایجاد اشتغال، تولید و رشد اقتصادی بکار گرفته خواهد شد. از سوی دیگر دولت تا چه زمانی قراراست حتی با کم کردن سهم نفت در بودجه بازهم کاهش این وابستگی را از محل درآمدهای نفتی در جای دیگر  یعنی از صندوق توسعه ملی تامین کرده و درآمد جایگزینی نداشته شد؟

باید یادآور شد که بعد از تجربه نه چندان موفق حساب ذخیره ارزی، صندوق توسعه ملی ایجاد شد تا طبق قانون، سالانه بخشی از درآمدهای ناشی از صارات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز به حساب صندوق واریز شود و محلی برای ذخیره منابع ارزی برای نسل آینده و همچنین بکارگیری در بخش‌های غیردولتی به منظور حرکت در مسیر توسعه باشد.