به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از ایسنا، عبادالله کامکار در جلسه شورای هماهنگی بانک‌های استان که امروز شنبه هشتم دی ماه در استانداری البرز برگزار شد، گفت: مدیران بانک‌ها در کنار صنایع و واحدهای تولیدی تلاش بسزایی می‌کنند.

کامکار افزود: اما گاهی ممکن است در بعضی موارد که باید از تهران استعلام  و پاسخ سرمایه گذار از آنجا داده شود، پاسخ یا دیر داده شود یا آنگونه که دلخواه سرمایه‌گذار است داده نشود  مثلاً در یک مورد سرمایه‌گذاری 70 میلیارد تومانی، بانک توجیه سرمایه‌گذار را نمی‌پذیرد و سخت تن به همکاری می‌دهد.

وی در ادامه گفت: در جلسه گذشته مقرر گردید که اداره کل صنعت و معدن تجارت استان ظرف مدت یک هفته گزارش کاملی از اقدامات صورت گرفته شده در خصوص راه اندازی سایت واحدهای تملیک شده توسط بانک‌ها را به دفتر همانگی امور اقتصادی استانداری ارسال کند.

کامکار اظهار کرد: در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید قراری گذاشته شده است مبنی بر اینکه هیچ واحد تولیدی بدون هماهنگی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید تملیک نشود، این به این معنی نیست که واحد تولیدی بلا تکلیف بماند چه بسا اگر واحد به تملیک بانک درآید امکان واگذاری به صاحب کارخانه و یا دیگری مهیا شود. باید به مصوبات به گونه‌ای عمل کنیم که عملیاتی باشد و اگر قابل اجرا نیست آنها را به تصویب نرسانیم.

وی گفت: دستور رییس جمهور این بود که پس از شش ماه تکلیف واحد های تملیکی روشن شود با وجود اینکه مدت بسیاری از این شش ماه گذشته است هنوز تعداد مشخصی موجود نیست، همچنین واحدهای تولیدی هستند که راکدند ولی هنوز تملیک نشده‌اند و 48 مورد از این واحدها بر اساس کار گروه‌هایی که گذاشته‌ایم به چرخه تولید بازگشته‌ و واگذار شده‌اند و در حال کار کردن هستند.

کامکار افزود: هدف این است که ما تکلیف واحدهای تولیدی تملیک شده را مشخص و آنچه که قابلیت انجام شدن است را عملی کنیم و از نظرات مدیران بانک‌ها در بررسی این مسائل استفاده خواهیم کرد.

وی از حضور نداشتن بانک‌های خصوصی استان در جلسه شورای هماهنگی بانک‌ها انتقاد کرد.

سه ماه پیش، رئیس شرکت شهرک‌های صنعتی استان البرز از رتبه دوم این استان در تعداد تملک واحدهای صنعتی توسط بانک‌ها خبر داده و گفته بود که در حال حاضر 153 واحد صنعتی در استان تحت تملک بانک  قرار دارند که امیدواریم تا پایان سال به کمتر از 100 واحد برسند.