به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایبِنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه 11 دی) مجلس و در جریان بررسی طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، با ماده 7 این طرح با 174 رای موافق، 5 رای مخالف و 5 رای ممتنع از مجموع 230 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس ماده 7 این طرح به‌منظور فراهم نمودن سازوکار تامین مالی معطوف به استفاده حداکثر از توان داخلی کشور:

الف- دستگاه‌های موضوع ماده (2) و پیمانکاران آن‌ها در اجرای طرح‌ها (پروژه‌ها) ‌مجازند تامین مالی قرارداد خرید کالاها و خدمات از شرکت‌های ایرانی یا مشارکت ایرانی- خارجی را از طریق نظام بانکی به‌صورت ارزی انجام دهند.

ب- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است، شرایط زیر را برای بانک‌های عامل فراهم سازد:

1- گشایش اعتبار ارزی (به‌ صورت قابل تقسیم و یا اتکایی)، به درخواست دستگاه‌های موضوع ماده (2) و در مراحل بعدی، پیمانکاران اصلی و فرعی توسط بانک‌های عامل به نفع شرکت‌های ایرانی یا مشارکت ایرانی-‌خارجی طرف قرارداد

2- اجازه استفاده از ارزی که توسط شرکت‌های ایرانی یا مشارکت ایرانی- خارجی در پیمان‌ها و قراردادهای ارزی یا ارزی - ریالی مربوط، اعم از پیمان‌ها و قراردادهای بخش دولتی یا غیردولتی حاصل می‌شود برای واردات کالاها و خدمات مورد نیاز طرح (پروژه)

3- سازوکار روش تامین مالی مقید را طراحی و به بانک‌ها ابلاغ نماید. بانک‌های تخصصی دولتی و تجاری موظف به اجرای این روش هستند.

تبصره - صندوق توسعه ملی مکلف است روش تامین مالی مقید را در چهارچوب قانون و ضوابط قانونی خود اجرائی نماید.