به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از تسنیم، زهره عالی پور در گفتگو با رادیو گفتگو گفت: در بحث‌های نظری در ابتدای ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی این موضوع مطرح شده است که آیا همه اهداف مربوط به این سیاست‌ها باید همزمان پیش برود یا بخشی از این اهداف از جمله موضوع رقابت‌پذیری یا ایجاد فضای کسب و کار بر سایر موضوعات مقدم است؟

معاون سازمان خصوصی‌سازی افزود: همچنین موضوع مهم دیگر در این زمینه بحث آزادسازی قیمت‌ها است که از پیچیدگی‌های اجرای خصوصی سازی در کشور است.

وی ادامه داد: همان زمان استراتژی که در وزارت اقتصاد مورد اتخاذ قرار گرفت این بود که همه این اهداف می‌تواند به‌صورت همزمان پیش برود، که البته اهداف این سیاست‌ها نتوانستند همزمان با هم در راستای اجرای خصوصی‌سازی پیش بروند.

عالی پور افزود: یعنی در گزارشات رسمی که مجلس، کمیسیون اصل 44 و سازمان بازرسی و دستگاه‌های مربوطه به طور مرتب از رصد بخش‌های مختلف قانون اصل 44 ارائه می‌کنند، اذعان می‌شود که موضوع واگذاری چه بحث‌ها و اشکالاتی داشته است، و بخش‌های مختلف به موازات انتقال مالکیت، در راستای خصوصی‌سازی پیش نرفته است و هنوز این احساس به فعالان اقتصادی منتقل نشده است که در شرایط برابری برای فعالیت‌های اقتصادی می‌توانند کار کنند و یا این که صدور مجوزها به حداقل و یا حذف کامل رسیده است.

عالی پور گفت: موضوع خصوصی‌سازی بحثی است که ابتدا در کشورهای دیگر انجام شده و در کشور ما نیز با استفاده از تجربه دیگر کشورها باید انجام شود. ضمن این که آموزه های دینی هم بر این نکته تاکید دارند که تجربه از علم بالاتر است و قطعا در فرایندهای خود باید از تجربیات دیگر کشورها در زمینه خصوصی سازی استفاده کنیم.

معاون واگذاری سهام و بنگاههای سازمان خصوصی‌سازی افزود: تاریخچه اجرای خصوصی سازی در دیگر کشورها نشان میدهد در هر یک از کشورها اجرای خصوصی سازی با مشکلاتی همراه بوده است.

وی با بیان این مطلب که در زمان ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی بین 80 تا 85 درصد اقتصاد در دست دولت بوده است گفت: در فرایندخصوصی سازی برگشت به عقب وجود ندارد و این کار را هم توصیه نمی‌کنیم؛ چون که باید در راهکارهای خود تغییراتی ایجاد کنیم تا مطمئن شویم برنامه خصوصی سازی به طور کامل اجرا شود.

معاون سازمان خصوصی سازی افزود: خصوصی سازی یک نسخه اجتناب‌ناپذیر برای اقتصاد کشور است. به عنوان مثال قانون تسهیل محیط کسب و کار چند سال بعد از ابلاغ اصل 44 قانون اساسی به تصویب رسیده است و الان باید رصد کنیم تا متوجه شویم که آیا این قانون به صورت کامل در حال انجام است یا نه؟ بنابراین ما مشکل قانون نداریم، چون که قانون اصل 44 در حال حاضر کفایت می کند و آن چیزی که الان به عنوان آسیب شناسی این موضوع باید به آن رسیدگی شود باید همین مسیر را با اصلاحاتی دنبال کنیم.