به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایبِنا، از آنجایی که دولت نیز به مانند یک خانوار منابع درآمدی و هزینه ای مشخصی برای هر سال دارد، بودجه را می‌توان کیف پول دولت برای یک سال در نظر گرفت. به گونه ای که باید تمامی منابع درآمدی و مصارف پیش از آغاز سال پیش بینی و تعیین شود. به تعبیری بودجه مهم‌ترین ابزاری است که از طریق آن ماموریت‌های دولت صورت‌ کمی به خود گرفته و طبق آن اولویت‌ها، زمانبندی و به طور کلی تعبیرهای عملیاتی ماموریت‌های دولت تعیین می‌شود.

حال پس از گذشت حدود 20 روز از تقدیم لایحه بودجه 98 توسط رییس جمهور دولت دوازدهم، روز گذشته علی اصغر یوسف‌نژاد، نایب رییس کمیسیون تلفیق از تصویب کلیات لایحه بودجه 98 در این کمیسیون خبر داد و گفت: کمیسیون تلفیق بعد از تصویب کلیات وارد بررسی جزییات لایحه بودجه در بخش درآمدی و هزینه ای خواهد شد.

برهمین اساس، بررسی ردیف مصارف لایحه بودجه سال آینده حاکی از آن است که مصارف عمومی دولت در سال 1398 (با رقم 4.077 هزار میلیارد ریال در سقف اول) نسبت به مصوب سال 1397 (معادل 3.868 هزار میلیارد ریال) حدود 5 درصد و نسبت به پیش‌بینی عملکرد سال 1397 حدود 20 درصد افزایش یافته است. اعتبارات هزینه‌ای در سال 1398 نسبت به مصوب سال 1397 معادل 16 درصد و نسبت به پیش‌بینی عملکرد معادل 23 درصد افزایش یافته است.

همچنین، اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در قانون بودجه سال 1398 برابر با 620 هزار میلیارد ریال است که نسبت به قانون بودجه سال 1397 تغییری نداشته در حالی که نسبت به پیش‌بینی عملکرد قانون بودجه سال 1397، (350 هزار میلیارد ریال) حدود 77 درصد رشد داشته است.

طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، سهم اعتبارات طرح‌های ملی، ردیف‌های متفرقه و استانی در تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در لایحه بودجه سال 1397 به‌ ترتیب 32، 51 و 17 درصد است. اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در ردیف‌های متفرقه رقمی برابر 307 هزار میلیارد ریال دارد. به‌ دلیل آنکه اعتبارات ردیف‌های متفرقه معمولاً متمرکز و بدون اختصاص به دستگاه اجرایی معین و گاه حتی بدون تعیین محل مصرف در اختیار دولت بوده و بر حسب مورد بین دستگاه‌های اجرایی و استان‌ها توزیع می‌شود، در عمل حقوق قوه مقننه در زمینه بررسی، تأیید و نظارت بر این بخش از اعتبارات عمرانی مخدوش می‌شود.

همچنین، در بین اعتبارات تملک دارایی‌های مالی، بازپرداخت اصل اوراق مالی با مبلغ 192 هزار میلیارد ریال حدود 78 درصد کل اعتبارات و بیش‌ترین سهم را به ‌خود اختصاص داده‌اند. براساس این گزارش طبیعی است با وجود کسری تراز عملیاتی هر چقدر منابع عمومی با عدم تحقق روبرو شود، عدم تخصیص اعتبار به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیز افزایش خواهد یافت.

تعداد ردیف‌های متفرقه از 138 ردیف در سال 1397 به 116 ردیف در سال 1398 کاهش یافته است.  در مجموع اعتبارات متفرقه در جدول 9 لایحه بودجه نسبت به قانون بودجه سال 1397، به 428 هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به 433 هزار میلیارد ریال سال قبل کاهش اندکی داشته و سهم آن از کل مصارف کاهش یافته است.

این گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید؛ کل پرداختی به استان‌ها (مبتنی بر بودجه استانی) برابر با 660 هزار میلیارد ریال و معادل 18 درصد کل مصارف بودجه عمومی است که نسبت به سال 1396 از افزایش 179 درصدی برخوردار است. دلیل این افزایش شدید، انتقال ردیف سه دستگاه آموزش‌ و پرورش، بنیاد شهید و سازمان‌های برنامه و بودجه استان‌ها از جدول بودجه دستگاه‌های ملی (جدول 7) به جدول بودجه استانی (جدول 10) است.

از مجموع 660 هزار میلیارد ریال اعتبارات استانی، 331 هزار میلیارد آن مربوط به دستگاه آموزش‌وپرورش، 114 هزار میلیارد ریال مربوط به دستگاه بنیاد شهید و 9.2 هزار میلیارد ریال مربوط به سازمان‌های برنامه و بودجه استانی است. بدین ترتیب از 660 هزار میلیارد بودجه استانی، 448 هزار میلیارد ریال مربوط به مجموع اعتبارات سه دستگاه مزبور است. در نتیجه باقی‌مانده اعتبارات استانی 212 هزار میلیارد ریال خواهد بود که نسبت به 235 هزار میلیارد ریال سال 1396، 10 درصد کاهش یافته است. با وجود این تغییرات انجام شده نشان می‌دهد که نسبت هزینه‌های استانی به درآمدهای استانی برابر 70 درصد است.

منابع بودجه سال 98 کشور

همچنین در ردیف منابع لایحه بودجه 98 نیز آمده است، مجموع منابع نفتی در لایحه بودجه سال 1398، معادل 1.425 هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده که حدود 10.6 درصد نسبت به قانون بودجه 1397 رشد یافته است.

این گزارش وابستگی بودجه به نفت در لایحه بودجه سال 1398 معادل 35 درصد دانسته که نسبت به قانون بودجه سال 1397، رشد 3 درصدی داشته است و منابع مالیاتی در لایحه بودجه سال 1398 نسبت به قانون بودجه سال 1397، 8 درصد و نسبت به پیش‌بینی عملکرد سال جاری حدود 19 درصد افزایش یافته است. مقدار در نظر گرفته شده درآمدهای مالیاتی حدود 1.535 هزار میلیارد ریال است که انتظار می‌رود حدود 1.467 هزار میلیارد ریال آن محقق شود.

همچنین با تاکید براینکه منابع پیش‌بینی شده از محل صادرات نفت خام، منابع مطمئنی نیست،  بیش‌برآورد منابع بودجه باعث می‌شود در عمل، دولت با ساز و کار تخصیص، به صلاحدید خود، بودجه سال آتی را اجرا کند.  کارشناسان نیز معتقدند در سال آینده با تکیه بر ابزار تخصیص نیز نمی‌توان عدم تحقق منابع را مدیریت کرد.

مجموع سود سهام شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال 1398 نسبت به قانون بودجه سال 1397 بیش از 50 درصد کاهش یافته است که علت این کاهش، حذف 90 هزار میلیارد ریال درآمد حاصل از مابه‌التفاوت نرخ ارز است که در اصلاحیه قانون بودجه سال 1397، به سود بانک مرکزی اضافه شده و این رقم از سود شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال 1398 کسر شده است.

همچنین به دلیل امضای تفاهم‌نامه مربوط به جزء «3» بند «ب» ماده (2) آیین‌نامه اجرایی تبصره «14» لایحه بودجه مبنی بر ساز و کار پرداخت علی‌الحساب سود سهام و مالیات عملکرد سال 1397 شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران و عدم دریافت معوقات مربوط به سود سهام شرکت‌های مذکور و همچنین عدم دریافت سود جاری و معوقات شرکت‌های زیرمجموعه چهار شرکت مندرج در تفاهم‌نامه به دلیل محدودیت در منابع هدفمندی و امضای پیش‌نویس این تفاهم‌نامه برای سال 1398، سود سهام معوقه شرکت‌های دولتی نیز با بیش از 90 درصد کاهش در لایحه بودجه سال 1398 نسبت به قانون بودجه سال 1397 درج شده است.

با توجه به مطالب فوق، لایحه بودجه از منظر منابع با محدودیت‌هایی روبه‌رو است که در صورت تصویب بدین شکل در طول سال 1398، مشکلات احتمالی در نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی (بودجه قابل برنامه‌ریزی)، ‌ معیشت عمومی و انضباط مالی به دنبال خواهد داشت. لذا ایجاد منابع جدید درآمدی و مدیریت هزینه‌ها اجتناب‌ناپذیر است. برآوردهای کارشناسی هم توسط دولت و هم توسط کارشناسان این مرکز بیانگر آن است که در صورت هدفگذاری «مدیریت کسری بودجه بدون نفت» و با انجام برخی اصلاحات برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی و تعریف پایه‌های مالیاتی جدید می‌توان کسری فوق را مدیریت کرد.