به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از فارس، مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی ضمن تاکید بر محقق نشدن هدف اصلی سیاست تخصیص ارز ترجیحی (4200 تومانی) به کالاهای اساسی یعنی ثبات قیمت این کالاها در بازار و همچنین پیامدهای منفی متعدد و مهم این سیاست، پیشنهاد داد ارز ترجیحی حذف شود و از منابع ایجاد شده از محل اختلاف نرخ ارز برای اتخاذ سیاست‌های حمایتی هدفمند برای حمایت از دهک‌های پایین درآمدی استفاده گردد.

*پیش بینی تورم 6 درصدی حذف نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی

در بخشی از این گزارش بازوی کارشناسی مجلس، آثار تورمی حذف ارز 4200 تومانی کالاهای اساسی مورد بررسی قرار گرفته که عبارتست از: «بررسی‌ها نشان می‌دهد سهم کالاهایی که از حذف ارز ترجیحی اثرپذیری بالایی دارند در سبد مصرف‌کننده حدود 18 درصد است. همانگونه که در بخش اول گزارش نیز بیان شد این کالاها حتی با تخصیص ارز ترجیحی 4200 تومانی به طور متوسط رشد قیمت 42 درصدی تا پایان آذرماه تجربه کرده‌اند. برآوردهای مرکز پژوهشهای مجلس نشان می‌دهد در صورتی که از ابتدای سال تاکنون، هیچگونه ارز ترجیحی به کالاهای اساسی اختصاص نمی‌یافت و واردات این کالاها نیز با ارز سامانه نیما (حدود 8000 تومان) انجام می‌شد، سطح عمومی قیمت‌ها در پایان آذرماه، حدود 6 درصد بیش از وضعیت کنونی می‌بود. به بیان دیگر و با اندکی مسامحه، با فرض حذف ارز ترجیحی و اختصاص ارز سامانه نیما (حدود 8 هزار تومان) به این کالاها، سطح عمومی قیمت‌ها تا 6 درصد افزایش می‌یابد».

* احتمالا حذف ارز ترجیحی تاثیری بر قیمت برخی کالاهای اساسی نخواهد گذاشت

در ادامه گزارش این مرکز پژوهشی آمده است: «ضمن اینکه برای کالاهایی که به دلیل فقدان نظارت، امکان خارج کردن کالا از چرخه تولید یا شبکه مصرف تحت نظارت به شکل صادرات رسمی و غیررسمی (قاچاق)، فروش خود کالا یا فراورده‌های آن به صورت آزاد (فاقد قیمت‌گذاری یا فروش بالاتر از قیمت مصوب) وجود داشته است، قیمت کالا متناسب با هزینه فرصت تعیین شده است. برای مثال کالاهایی مانند گوشت گوسفند و مرغ که امکان صادرات رسمی و غیررسمی آنها وجود داشته است، قیمت آنها در شهرهای مرزی و داخل کشور با قیمتی نزدیک به معادل ریالی قیمت کالا در کشورهای همسایه (با احتساب قیمت ارز بازار آزاد) تعیین می‌شود و لذا افزایش قیمت ارز برای واردات این کالاها احتمالاً تأثیری برای قیمت در داخل کشور نخواهد گذاشت. همچنین باید توجه داشت که بخشی از کالاهای موجود در سبد مصرف‌کننده، بر مبنای نرخ ارز آزاد قیمت‌گذاری شده‌اند، نه نرخ ارز سامانه نیما. لذا در صورت حذف ارز ترجیحی (4200 تومانی) و مبنا قرار دادن نرخ سامانه نیما (حدود 8000 تومان)، رشد قیمت کالاهای اساسی نسبت به اسفندماه 1396، کمتر از سایر کالاها (73 درصد) خواهد بود. این مسئله برآورد تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی را کاهش می‌دهد».

*احتمال کاهش قیمت برخی کالاهای اساسی بعد از حذف ارز ترجیحی

مرکز پژوهش های مجلس در ادامه تاکید کرده است: «حذف ارز ترجیحی حتی ممکن است به کاهش قیمت در برخی از کالاها نیز منجر شود، زیرا به دلیل کاهش رانت، تقاضای این کالاها در داخل کشور برای صادرات کاهش یافته و این کاهش تقاضا به کاهش قیمت منجر خواهد شد. این اتفاق در ماه‌های گذشته برای بسیاری از کالاهایی که از شمول قیمتگذاری خارج شدند روی داده است. در نمودار 1 قیمت یکی از کالاهای پتروشیمی که در بورس کالا معامله می‌شود به همراه قیمت این کالا در خارج از بورس نمایش داده شده است. بر اساس این نمودار، به رغم فروش این کالا در بورس کالا با قیمتی معادل دلار 4200 تومان، قیمت این کالا در خارج از بورس با قیمتی نزدیک به دلار بازار آزاد تعیین می‌شد. پس از آزادسازی قیمت فروش در بورس کالا در اواخر شهریور و به ثبات رسیدن بازار، قیمت کالا در خارج از بورس به شدت کاهش یافت (برای کالاهای دیگر هم مشابه این اتفاق روی داده است)».

*تفاوت آشکار تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی با تورم ناشی از افزایش کسری بودجه

همچنین در بخش پیشنهادهای این گزارش بازوی کارشناسی مجلس آمده است: «باید توجه داشت که افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی از 4200 تومان به نرخ ارز نیمایی می‌تواند اثر افزایش در سطح عمومی قیمتها را در پی داشته باشد. چنین افزایشی در سطح عمومی قیمت‌ها بسیار متفاوت از تورمی است که از افزایش کسری بودجه می‌تواند ایجاد شود».