به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایسنا، نتایج بررسی‌های مرکز مطالعات اقتصادی مدرسه اقتصاد لندن نشان می‌دهد از زمان رأی مردم انگلیس به ترک اتحادیه اروپا در سال 2016 تاکنون، حجم سرمایه‌گذاری مستقیم شرکت‌های انگلیسی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا 12 درصد افزایش یافته است. این بدان معناست که این شرکت‌ها 8.3 میلیارد پوند از سرمایه‌های خود را از انگلیس خارج کرده‌اند.

از سوی دیگر در همین مدت حجم سرمایه گذاری مستقیم کشورهای عضو اتحادیه اروپا در انگلیس 11 درصد کاهش یافته است که معادل 3.5 میلیارد پوند است. این گزارش به مقامات انگلیسی هشدار داده است که کاهش حجم سرمایه‌گذاری‌ها به معنای آسیب به اقتصاد این کشور و از بین رفتن موقعیت‌های شغلی برای کارگران انگلیسی است.

انگلیس و اتحادیه اروپا در حال کشمکش بر سر رسیدن به توافقی بر سر نحوه خروج انگلیس از اتحادیه اروپا هستند. بخش خدمات که 80 درصد اقتصاد بخش خصوصی انگلیس بر پایه آن بنا شده است، اصلی‌ترین محل مناقشه طرفین است. برای مؤسسات مالی بین‌المللی که عملیات‌هایشان به موقعیت انگلیس در اتحادیه اروپا وابستگی شدیدی دارد، مساله دسترسی به بازارهای اتحادیه اروپا به ویژه پس از مارس 2019 که انگلیس این اتحادیه را ترک خواهد مسأله‌ای حیاتی محسوب می‌شود. برخی از بانک‌های بزرگ بین‌المللی مثل بارکلی و جی پی مورگان از هم اکنون به فکر انتقال مقر خود از لندن به دیگر شهرهای اروپایی افتاده‌اند.

در مقابل انتظار می‌رود بخش تولید کمترین آسیب پذیری را از برگزیت داشته باشد. مارک کارنی، رئیس بانک مرکزی انگلیس گفته است رشد بخش تولید این کشور از زمان رأی به ترک اتحادیه اروپا تنها 1.5 درصد در مقایسه با دوره عضویت این کشور در اتحادیه اروپا کمتر شده است.