به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایسنا، دولت لایحه بودجه سال جاری را با افزایش 20 درصدی حقوق کارکنان به مجلس ارائه کرد که از همان ابتدا در رابطه با همین نرخ بحث‌های مطرح و مخالفانی وجود داشتند، چرا که معتقد بودند با توجه به شرایط خاص اقتصادی فعلی و همچنین در سال آینده، 20 درصد نمی‌تواند پاسخگوی شرایط معیشتی مردم باشد و آنها را تأمین کند. گرچه در نهایت رایزنی‌ها در رابطه با لایحه بودجه و درصد افزایش حقوق کارکنان در کمیسیون تلفیق به نرخ 20 درصد ختم شد، ولی این پایان ماجرا نبود و همچنان موافقان و مخالفان ابعاد دیگر آن را مدنظر دارند.

ظاهراً آنچه که در تلفیق رخ داد این بود که دولت افزایش 20 درصدی حقوق به صورت یکسان را پیشنهاد و در نهایت در کمیسیون نیز در مورد آن اجماع شده است و پرداخت پلکانی که در سال جاری اجرایی شد فعلاً مصوب نیست.

مروری بر اظهارات نمایندگان در کمیسیون تلفیق و کمیسیون اقتصادی مجلس از این حکایت دارد که برخی معتقدند افزایش حقوق به صورت یکسان نمی‌تواند برای اقشاری که دریافت حداقل دارند پاسخگو بوده و اثری در وضعیت اقتصادی آنها ندارد؛ به طوری که گفته می‌شود کسانی که زیر سه میلیون و 500 هزار تومان دریافتی دارند، افزایش 20 درصدی حقوق نمی‌تواند نیازهای زندگی آنها را پاسخگو باشد و ازاین‌رو تاکید دارند که باید افزایش به صورت پلکانی بوده و گروه‌های پایین‌تر از رشد بیشتری برخوردار شوند.

در سویی دیگر افزایش پلکانی حقوق هم مخالفان خود را دارد. این در حالی است که در سال جاری افزایش حقوق به صورت حداکثر 20 درصد تعیین شد و در آن افرادی که بالاترین حد حقوق را داشتند تقریباً از افزایشی برخوردار نشده و در نهایت افرادی که در رده پایین‌تر قرار داشتند حقوق بیشتری دریافت کردند.

در عین حال که مخالفان افزایش یکسان حقوق می‌گویند که دولت برای پرداخت پلکانی مشکلی در تأمین منابع ندارد و تغییری در اعداد و ارقام بودجه ایجاد نمی‌شود.

اما موضوعی که از سوی نمایندگان مخالف پرداخت پلکانی مطرح می‌شود این است که می‌گویند در پرداخت پلکانی نمی‌توان به بهانه این‌که افرادی که دریافتی بالاتری دارند افزایش حقوقی برای آنها در نظر نگرفت که ظاهراً اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها از جمله معترضان به نحوه افزایش پلکانی حقوق هستند.

با این حال پرداخت پلکانی حقوق مخالفانی دارد که حتی موافقان آن نیز معتقدند که باید نوع فعلی پرداخت‌های پلکانی تغییر کرده و روش دیگری را برای آن در نظر گرفت.

در شرایطی به نظر می‌رسد با ورود لایحه بودجه به مجلس بحث حقوق یکی از تبصره‌های چالشی آن بین نمایندگان و همچنین دولت باشد که در نهایت باید دید پیشنهاداتی که نمایندگان در این رابطه مطرح می‌کنند چگونه بررسی و به تصویب می‌رسد که بتواند در کنار وضعیت معیشتی کارکنانی که دریافتی پایین‌تری دارند، بحث همسان‌سازی حقوق‌ها و البته رضایت سایر دریافت‌کنندگان حقوق را به همراه داشته باشد.