به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایبِنا، قرار است حقوق بیش از یک میلیون کارگر بخش دولتی در آلمان 8 درصد افزایش پیدا کند. این موضوع می تواند مصرف را تقویت و عامل محرکی برای وابستگی فزآینده اقتصاد آلمان به هزینه کرد به منظور رشد اقتصادی باشد. 

البته افزایش حقوق برای کارمندان دولت در سطح ایالتی 6 درصد در سال جاری میلادی اعلام شده است. همچنان افزایش حقوق کاملا همگام با دیگر توافقات دستمزدی است. بیش از 2 میلیون کارمند دولت در سطح فدرال و شهری سال گذشته توافق به افزایش حقوق تقریبا 7.5 درصدی کرده بودند. 

انتظار می رود رشد بزرگترین اقتصاد اروپا، آلمان در سال 2019 میلادی برای دهمین سال متوالی به ضرب آهنگ خود با وجود اختلافات تجاری که به صادرات تولید کنندگان آسیب می زند ادامه دهد. از آنجایی که صادرات کاهش پیدا می کند، هزینه کرد ملی و مصرف بخش خصوصی به نیروی محرک اقتصاد آلمان تبدیل می شوند. افزایش دستمزدها و کاهش هزینه های وام دهی به علت نرخ بهره پایین عامل محرکی برای رشد اقتصادی آلمان فراهم کرده است.

بر پایه این گزارش، به گفته برخی از مقامات اتحادیه تجاری آلمان، این بهترین نتیجه در سطح ایالتی در سال های اخیر است. پیش بینی می شود افزایش حقوق در آلمان منجر به رشد  اقتصادی 3.2 درصدی این کشور در سال جاری و آینده میلادی شود؛ ضمن اینکه این رقم برای سال 2012 میلادی 1.4 درصد برآورد شده است.