به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از تسنیم، مصر طی نامه ای به صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد که یارانه های اکثر محصولات انرژی را تا 15 ژوئن بر می دارد. این نامه به عنوان بخشی از بررسی برنامه وام 12 میلیارد دلاری سه ساله مصر منتشر شد .
این بدان معناست که قیمت بنزین، دیزل، نفت سفید و نفت سوخت برای مشتریان افزایش می یابد. در حال حاضر این محصولات 85 تا 90 درصد قیمت جهانی را دارند. این نامه در 27 ژانویه نوشته شده بود .
نامه وزیر دارایی مصر و مدیر بانک مرکزی در گزارش صندوق بین‌المللی پول در 28 ژانویه جای گرفت و پس از تخصیص بودجه برای پنج قسط از شش قسط وام در فوریه ، منتشر شد .
برنامه این وام در 2016 آغاز و مربوط به اصلاحاتی می‌شد که در نتیجه آن ارزش پوند مصر پایین آمد و مالیات بر ارزش افزوده وضع شد. همه اینها به اقتصاد یکنواخت مصر کمک کرد ولی میلیون ها مصری را در فشار اقتصادی فزاینده قرار داد .
قیمت سوخت به طور یکنواخت طی سه سال گذشته بالا رفته است. LPG و نفت سوخت برای استفاده در تولید برق و نانوایی ها شامل افزایش هزینه ها از طریق کاهش سوبسید نمی شوند .
دولت مصر در این نامه اعلام کرد پس از آغاز اتصال اکتان 95 به قیمت های بین المللی که در آوریل انجام شد، همین کار را هم با سایر محصولات درماه ژوئن انجام می دهد. انتظار می رود اولین تنظیم قیمت در اواسط سپتامبر باشد .
دولت مصر اشاره کرد که یک مکانیزم متعادل کننده برای جلوگیری از شوک در برابر افزایش قیمت سایر کالاها ایجاد کرده است .
مصر از زمان اجرای برنامه وام صندوق بین المللی پول، به شدت به خارج بدهکار شده است .
دولت در این نامه اعلام کرد که قصد دارد بدهی عمومی خود را از 86 درصد تولید ناخالص داخلی تا پایان ژوئن به 72 درصد تا پایان 2023 برساند . بدهی مصر 93 درصد تولید ناخالص داخلی در 2018 بود .
دولت مصر متعهد شده بدهی های معوقه شرکت نفت دولتی این کشور را تا پایان ژوئن سال جاری تسویه کند . میزان این بدهی 1.043 میلیارد دلار در پایان 2018 بود .
بانک مرکزی به تدریج وام دهی سوبسیدی به نهادهای کوچک و متوسط را متوقف کرد و این برنامه‌ها حالا باید مستقیماً توسط دولت تامین بودجه شوند .
صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد پیشرفت در اصلاحات اقتصادی مختلط بوده ولی اهداف برنامه اصلاحات قابل دسترسی است .