به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از ایبِنا، نتایج پایش امنیت و سرمایه گذرای به تفکیک استان ها در تابستان 97 که توسط مرکز پژوهش های  مجلس انجام شده حاکی از آن است که در میان نماگرهای هفت گانه شاخص امنیت اقتصادی در تابستان 1397، نماگرهای عملکرد دولت و ثبات اقتصاد کلان نامناسب تر و بدتر از بقیه و نماگرهای مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض و ثبات و پیش بینی پذیری مقررات و رویه های اجرایی همانند دو پایش گذشته بهتر از بقیه ارزیابی شده اند.

نماگر عملکرد دولت واجد مولفه اختلال در کسب و کار بر اثر تحریم های خارجی است که در بهار 1397 همانند زمستان 1396 بهترین ارزیابی را در میان سایر مولفه ها داشته است و بار اصلی خوب ارزیابی عملکرد دولت در آن دوره ها را به دوش می کشید، اما در پایش تابستان 1397 به شدت نامناسب ارزیابی شده و موجب شد نماگر عملکرد دولت به عنوان بدترین و نامناسب ترین نماگر شناخته شود.

در نماگر مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض، استان های تهران و البرز، همدان و کهگیلویه و بویر احمد بدترین و استان های بوشهر، خراسان جنوبی و سمنان در جایگاه بهترین قرار گرفته اند که با توجه به اینکه مولفه های این نماگر بیش تر آماری هستند این پراکندگی می تواند معنادار باشد.

دو مولفه «عمل مسئولان استانی و محلی به وعده های اقتصادی داده شده» و «عمل مسولان ملی به وعدهای داده شده» همانند دو فصل قبل جزء نامناسب ترین و بدترین ارزیابی در میان همه مولفه ها بوده اند. ضروری است مسئولان کشوری و استانی برای ارتقای امنیت سرمایه گذرای در کشور و نیز استان خود، در عمل به وعده ها بیش تر همت کنند و در صورتی که احتمال تحقق و عده ای را اندک می دانند، از اعلام آن اجتناب کنند.

در تابستان 1397 همزمان با خروج دولت آمریکا از برجام و شروع مجدد تحریم ها، «ایجاد اختلال در کسب و کار به دلیل تحریم های خارجی» نسبت به فصل های گذشته نامناسب تر ارزیابی شده است که البته به نظر می رسد، تحریم های خارجی آثار ثانویه ای بر سایر مولفه ها می تواند داشته باشد که بر اثر آن، ارزیابی فعالان از سایر مولفه ها نیز دچار تغییراتی نسبت به پایش های قبلی و زمانی که تحریم ها برنگشته بودند شده است؛ بر همین اساس تحلیل دقیق تر از این موضوع نیاز به بررسی نتایج پایش های فصل های بعدی و سنجش ارزیابی پایش های با هم دارد.

همچنین به نظر می رسد در پایش تابستان 1397 نوسانات نرخ ارز باعث بدتر شدن امنیت سرمایه گذرای نسبت به دوره های قبل شده است.