به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایبِنا، جواد جاوید نیا، در نشست تعاملی با مدیران بانک مرکزی و کاشف گفت: سامانه مدیریت دستورهای قضائی کاشف بستر مطلوب و تأثیرگذاری است که امکان همکاری نظام بانکی، نظام قضائی و مجموعه انتظامی کشور را در مسیر استیفای حقوق شهروندان و مقابله با جرایم فضای مجازی فراهم کرده است.

وی پس از بازدید از امکانات فراهم شده برای رسیدگی به دستورهای قضائی بر بستر سامانه تعاملی کاشف، در نشستی در محل شرکت کاشف و با حضور معاون فناوری های نوین بانک مرکزی، رئیس گروه نظارت اداره نظام های پرداخت آن بانک و اعضای هیئت مدیره و مدیران شرکت کاشف، از حمایت و آمادگی قوه قضائیه برای کمک به توسعه و بهبود بخشی سریع این سامانه خبر داد و سرعت بخشیدن به توسعه قابلیت های آن را در راستای پاسخگویی بهتر و بیشتر به نیازها و مطالبات شهروندان ضروری دانست.

مقابله با جرائم فضای مجازی

وی گفت: دادستانی کل کشور برنامه جامعی را برای مدیریت مقابله با جرائم فضای مجازی در دست طراحی و اجرا دارد که یکی از ارکان آن ایجاد پنجره واحد در دستگاه قضائی برای ارتباط سریع و برخط با نهادها و دستگاه های ذی ربط است و قطعا سامانه تعاملی کاشف یکی از اجزای مهم این پنجره واحد می باشد.

معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی، ضمن تشکر از تعامل و همکاری نظام بانکی در زمینه رسیدگی به جرائم حوزه بانکداری و پرداخت الکترونیکی با استفاده از بستر ایجاد شده توسط کاشف، ابراز امیدواری کرد که با همکاری و هم‌افزایی طرف های همکار و ذی‌نفع این سامانه و با استفاده از سامانه های مشابه، روند احقاق حقوق شهروندانی که متحمل خسارت و زیان می‌شوند، آسانتر و سریعتر شود.

ارتقای سامانه

در این نشست که به منظور بررسی راه‌کارهای کارشناسی و مدیریتی برای ارتقای سامانه برگزار شد، معاون طرح و برنامه شرکت کاشف نیزگزارشی از روند خدمت‌دهی این بستر تعاملی ارائه کرد. وی گفت: در حال حاضر این سامانه حدود 300 کاربر فعال دارد و این کاربران شامل کارشناسان مسئول در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی، مقامات قضایی از دادستانی های سراسر کشور، مجموعه نیروی انتظامی، بانک مرکزی و شرکت‌های کاشف و شاپرک هستند.

وی ضمن اعلام اینکه از اواخر شهریورماه سال 97 تا 11 اردیبهشت سال 98 بیش از 25000 دستور قضایی در سامانه ابلاغ شده و مورد رسیدگی قرار گرفته است، افزود: بیش از 75 درصد این دستورها مربوط به استان تهران بوده و استان‌های خراسان رضوی، یزد و اصفهان با اختصاص حدود 5 درصد از کل دستورهای قضائی، رتبه‌های بعدی را به خود اختصاص داده‌اند.

روند صعودی

مدیر طرح و برنامه شرکت کاشف در ادامه گفت: تعداد دستورهای ابلاغ شده از طریق سامانه کاشف از ابتدای بهره برداری تاکنون در هرماه سیر صعودی داشته و از چند صد دستور در ماه به چند هزار دستور در ماه افزایش یافته است و این روند صعودی کماکان ادامه دارد.

وی همچنین افزود: بیشترین تعداد دستور رسیدگی شده در هرماه مربوط به اسفندماه 97 بوده است که در این برهه قریب 5000 دستور در سامانه ثبت شده است و موضوع دستورهای قضائی ابلاغ شده در بیش از 80 درصد موارد مربوط به حساب‌های بانکی و درخواست اطلاعات بانکی بوده است.

افزون بر این، یکی از قابلیت‌های اضافه‌شده به سامانه در چند ماه اخیر، ثبت دستورهای قضائی توسط ضابطین قضائی بوده است که همین امر حجم دستورهای ثبت‌شده را چندین برابر کرده است و در همین زمان کوتاه بیش از 50 درصد دستورهای ثبت‌شده متعلق به ضابطین قضائی بوده است.

در پایان این نشست، نسخه ارتقا یافته با قابلیت هایی که به منظور رسیدگی به دستورهای قضائی در بستر سامانه تعاملی کاشف ایجاد شده است، ارائه و مورد بررسی معاون و کارشناسان دادستانی کل کشور قرار گرفت تا پس از تکمیل فرآیند آزمون، نسخه جدید سامانه در اختیار مراجع قضائی و ضابطین دادگستری قرار گیرد.