به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از ایبِنا، اگر چه شرایط اقتصادی برای شروع دولت‌های دونالد ترامپ و جورج دبلیو بوش بسیار متفاوت بود اما هر دو رئیس جمهور اساسا یک فرمول اقتصادی مشابه از جمله کاهش مالیات، هزینه کردهای بالاتر و مقررات زدایی تهاجمی وارد عرصه شدند.

در هر دو مورد، همانطور که انتظار می‌رفت، اقتصاد به محرک‌های رشد سهام و تولید ناخالص داخلی پاسخ داد. برای ترامپ، آمار قابل قبول بیکاری، تولید ناخالص داخلی و سهام، به سرعت نتیجه بخش بودند چرا که وضعیت اقتصاد در زمانی که ترامپ وارد دفتر ریاست جمهوری شد بسیار مناسب‌تر بود.

همچنین هر دو رؤسای جمهور فرصت‌های مشابهی از جمله تأمین مالی کشور بر پایه‌های محکم تر ارائه کردند. با بررسی آنچه در زمان بوش اتفاق افتاده، توجه را به آنچه در چند سال آینده رخ خواهد داد، می کشاند.

زمانی که بوش به ریاست جمهوری رسید، رشد اقتصادی کند و بازار سهام روند نزولی داشت، همچنین  بیکاری کم اما روند افزایشی داشت.

در سال‌های 1998 تا 2001، تحت ریاست جمهوری بیل کلینتون، چهار سال متوالی مازاد بودجه‌ای وجود داشت. در نتیجه، بدهی به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی به سرعت کاهش یافت. اقتصاددانان حتی درباره تبخیر احتمالی بازار اوراق بهادار ایالات متحده مبهوت شدند. در سال 2001، بدهی ملی 54.8 درصد از تولید ناخالص داخلی بود.

اما ترامپ یک اقتصاد بسیار متفاوت را به ارث برده است. بیکاری در طول یک دوره تاریخی طولانی، با نرخ رشدی که در دوره پس از جنگ جهانی دوم کمتر از متوسط ‌بود، در حال کاهش است (9.6 درصد در سال 2010 که به 4.4 درصد در سال 2017 رسیده است). کسری بودجه از 1.4 تریلیون دلار به حدود 650 میلیارد دلار کاهش یافته است - همچنان بالا است، اما در حال کم شدن است. با این حال، بدهی ملی 104.8 درصد از تولید ناخالص داخلی را شامل می‌شود.

اثر بوش

پس از شروع ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش، کاهش مالیات در مدت بیش از سه سال، 2001 تا 2003 به مرحله اجرا در آمد، که کاهش نرخ‌های حاشیه ای در تمامی سطوح را به همراه داشت. در عین حال، هزینه‌های دولت به عنوان سهم تولید ناخالص داخلی، که در سال 2001 در 17.7 درصد بود، در سراسر دولت بوش افزایش یافت و در سال 2009 به میزان 24.4 درصد رسید.

رشد اقتصادی دو سال اول بسیار کند بود و پس از آن در سال سوم  با کاهش مالیات‌ها، افزایش یافت و تولید ناخالص داخلی به 2.9 درصد رسید. در عین حال، بودجه به سرعت از مازاد به کسری تبدیل شد. پیش از انتخابات سال 2004، کسری بودجه به 412 میلیارد دلار افزایش یافت که از آخرین مازاد بودجه در سال 2001 بیش از نیم تریلیون دلار تغییر جهت داده بود.

تا سال 2004، رشد اقتصادی 3.8 درصد بود. اقتصاد آمریکا درست در بهترین زمان رئیس جمهوری بوش  به بالاترین رشد رسیده بود ولی به دلیل تصمیم بحث انگیز رییس جمهور برای حمله به عراق، افول کرد.

در طول این دوره، در بسیاری از بخش‌های اقتصادی، چه در امور مالی، چه در زمینه انرژی یا زیست محیطی، یک نگرانی کلی نسبت به مقررات دولتی وجود داشت. نیویورک تایمز در سپتامبر 2008 نوشت: "کاخ سفید، به نظر منتقدان، در حال رشد یک گلخانه بازار آزاد بود که در آن این وام های اضطراری توانستند به گل بنشینند. " دولت از گذاردن مقررات برای بانک‌ها و کارگزاران وام مسکن اجتناب کرد و آن را به فدرال رزرو، که تحت آلن گرینسپن، اشتیاق کمی برای مقررات نشان داد، واگذار کرد. "

سپس اقتصاد منحل و منجر به بدترین رکود اقتصادی از زمان رکود بزرگ شد. در سال 2009، تولید ناخالص داخلی به میزان 2.5 درصد افت کرده است و میانگین بیکاری در یک سال از 5.8 درصد افزایش یافته است و به 9.3 درصد رسید. دولت بوش با کسری بودجه 1.4 تریلیون دلار، که 9.8 درصد از تولید ناخالص داخلی بود پایان یافت.

دولت در سال 2008 به بانک‌ها کمک کرد و دولت جدید اوباما از محرک های کینزی بیشتر برای توقف بحران مالی تا سال 2010 استفاده کرد.

مسیر مالی ترامپ

در سال 2017، با  وجود سیاست‌های باراک اوباما و پیش از آنکه خط مشی ترامپ واقعاً بتواند وارد عمل شود، اقتصاد 2.2 درصد رشد کرد و رشد تولید ناخالص داخلی در سال 2018 به 2.9 درصد افزایش یافت.

برای به دست آوردن این رشد "اضافی"، تحریک کینزی بسیار خوب جواب داد. مالیات فدرال از 17.2 درصد از تولید ناخالص داخلی در سال 2017 به 16.5 درصد در سال 2018 کاهش پیدا کرد و تخمین زده می شود تا سال 2019 به 16.1 درصد برسد. در سال 2018، میزان مصرف (هزینه کرد دولت) به 20.3 درصد تولید ناخالص داخلی نسبت به 20.7 درصد در سال 2017  کاهش یافت ولیکن پیش بینی می‌شود در سال 2019 به 21.3 درصد برسد.

نتیجه این شد که سیاست‌های Trump در یک سال موجب افزایش نسبتا کم  رشد اقتصادی در برابر افزایش قابل ملاحظه کسری بودجه شد: از 665 میلیارد دلار در سال 2017 (3.2 درصد از تولید ناخالص داخلی) به 779 میلیارد دلار در سال 2018، ( 3.8 درصد از تولید ناخالص داخلی) و 1.1 تریلیون دلار در سال 2019 (5.1 درصد از تولید ناخالص داخلی) رسید.

کسری بودجه 5.1 درصدی با تنها 3.9 درصد نرخ بیکاری - یک ترکیب عجیب و غریب در اقتصاد است. کیت هال، مدیر دفتر بودجه کنگره، در اواخر ماه ژانویه اشاره کرد که کسری بودجه به این معنی است که قانونگذاران انعطاف پذیری کمتری نسبت به استفاده از سیاست‌های مالیاتی و هزینه ای برای پاسخگویی به چالش‌های غیر منتظره دارند. این همچنین به معنی پول کمتر برای سرمایه گذاری در آموزش و پرورش و زیرساخت هاست که رشد بلند مدت  واقعی را ایجاد می کنند.

برای سرمایه گذاری 2 تریلیون در زیرساخت‌ها که به نظر می‌رسد دموکرت‌ها و ترامپ می‌خواهند آن را تبدیل به یک واقعیت کنند، ترامپ ممکن است لازم باشد یک بخش بزرگی از کاهش مالیات 2017 خود را لغو کند.

کسری تراز تجاری

همبستگی بوش-ترامپ برای کسری تراز تجاری نیز وجود دارد. عملکرد بوش باعث شد که کسری تراز تجاری از 375 میلیارد دلار در سال 2001 به 619 میلیارد دلار در سال 2004 افزایش یافته و در سال 2006 با 771 میلیارد دلار به حداکثر رسید. Trump از ابتدا کار متعهد شد تا یک استراتژی تجاری را اجرا کند که از صادرکنندگان آمریکا در برابر واردکنندگان حمایت کند، و کسری تجاری را بهبود بخشد.

تا کنون، این سیاست خیلی خوب کار نکرده است. از سال 2016، کسری تجاری برای کالاها و خدمات به طور مداوم از 521 بیلیون دلار به 625 میلیارد دلار در سال 2018 افزایش یافته است، با یک فاصله معادل 891.1 میلیارد دلار برای کالاها به تنهایی، رکورد تمام دوره‌ها را زده است. انتظار می رود کسری تجاری در سال 2019 حتی بالاتر برود و سیاست ضد تجارت آزاد ترامپ، بهتر از سیاست تجارت آزاد بوش نباشد.

مقررات زدایی

آیا مقررات زدایی تحت ترامپ موجب شناوری اقتصاد خواهد شد؟ شورای «محافظه کار آمریکا برای تشکیل سرمایه»، خاطر نشان کرد که "جریان مقررات جدید تحت ریاست جمهوری دونالد ترامپ بسیار کمتر از زمان باراک اوباما و دولت جورج دبلیو بوش بوده است. "

این گروه همچنین خاطرنشان ساخت که کاهش مقررات در تاریخ دو ساله دولت ترامپ، سریع تر خواهد بود، اگر کاهش مداوم  فرایندها در دادگاه ها اتفاق نیفتد.

Trump افتخار می‌کند که دولت او 22 قانون برای هر قانون جدید را حذف کرده است. اعتبار این ادعا کنار گذاشته شده است، تعداد مقررات حذف شده بهترین معیار برای اندازه اثربخشی مقررات زدایی نیست. بلکه تعادل هزینه ها و فایده هاست  که موفق بودن مقررات زدایی را نشان می‌دهد. با وجود عواقب منفی ممکن برای محیط زیست و ریسک‌های مالی، بازار سهام به طرز عجیب و غریبی، از چشم انداز اقتصاد کمتر تنظیم شده استقبال می‌کند.

اما نگرانی‌های بیشتری وجود دارد. واشنگتن پست از افزایش وام های خطرناک خبر می‌دهد: "شرکت‌های مالی در مجموع در سال 2017 و 2018 به میزان 1.271 تریلیون دلار از وام های با بهره منتشر کرده اند که 40 درصد بیشتر از سال 2015 و 2016 است. بیش از 80 درصد از وام های سال 2018 با محدودیت‌های کمتر برای وام گیرنده و ضمانت کمتر برای وام دهنده  پرداخت شده اند. "

چه پیش خواهد آمد؟

فقط به این دلیل که شباهت‌های بین سیاست‌های اقتصادی و نتایج این سیاست‌ها در دوران اول رئیس جمهور بوش و ترامپ وجود دارد به این معنا نیست که تاریخ خود را تکرار می‌کند. ترامپ اقتصاد قوی‌تر با بدهی بزرگتر را به ارث برده است، و این عوامل ممکن است بر عملکرد بلند مدت او تأثیر بگذارد. اما اگر رکورد اقتصادی Trump شبیه به بوش شود، نباید تعجب کرد.