به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از ایبِنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 15 اردیبهشت ماه) مجلس، در جریان بررسی گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در مورد طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، جهت تامین نظر شورای نگهبان با اصلاح برخی از مواد این طرح موافقت کردند. 

در تبصره الحاقی و اصلاح شده ماده (2) این طرح آمده است: شمول احکام این قانون به دستگاه‌های زیر نظر مقام معظم رهبری، منوط به اخذ استعلام رئیس هیات نظارت موضوع ماده (20) این قانون و با اذن مقام معظم رهبری است.

براساس تبصره اصلاحی بند الف ماده 5؛ چنانچه دستگاه‌های موضوع ماده (2) این قانون پس از استعلام از شورای عالی امنیت ملی و تائید این شورا، ارجاع کار به شرکت های ثبت شده در سامانه موضوع ماده (4) این قانون را مغایر مصالح امنیتی و دفاعی کشور بدانند، ارجاع کار به شرکت های ثبت نشده در سامانه بلامانع است.

در ماده اصلاحی 15 آمده است: به منظور رونق تولید و ایجاد اشتغال از طریق اصلاح ساختار مالی شرکت ها و کارآمدسازی افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های اشخاص حقوقی موضوع حکم مقرر در تبصره یک ماده 149 قانون مالیات مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی، افزایش سرمایه از این محل مجاز و مشروط بر این است که ظرف مدت یکسال پس از تجدید ارزیابی به حساب سرمایه افزوده شده و این امر فقط یک بار در هر 5 سال امکان پذیر است.