به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از خانه ملت، هیات رییسه فراکسیون توسعه صادرات غیرنفتی مجلس شورای اسلامی شب گذشته در نشستی با وزیر صنعت، معدن و تجارت موانع پیش روی صادرات را بررسی کردند.

حسینی: اقتصاد دولتی بزرگ است

محمد حسینی نایب رییس فراکسیون توسعه صادرات غیرنفتی مجلس با بیان اینکه باید از شرایط فعلی برای فرصت سازی استفاده کنیم، گفت: یکی از مشکلات کشور بزرگ بودن اقتصاد دولتی است، صادرات در بخش پتروشیمی در اختیار دولت است در نتیجه بخش خصوصی سهم کوچکی در این امر دارد.

نماینده مردم تفرش و آشتیان در مجلس شورای اسلامی افزود: در برخی موارد دولت به راحتی می‌تواند با تصمیم گیری خود مشکلات بسیاری برای بخش خصوصی در حوزه صادرات ایجاد کند.

وی اظهار کرد: صادرات دام زنده ممنوع شد تا بازار گوشت مدیریت شود اما به دلیل اینکه معانی مختلفی از آن استنباط می‌شود چراکه لحظه‌ای نوشته می‌شود صادرکننده سایر حوزه‌ها نیز به مشکل روبه رو شده اند به طور مثال صادرکننده می‌خواهد زالو صادر کند اما برخی به بخشنامه ممنوعیت صادرات دام زنده استناد کرده و از آن جلوگیری می کنند.

عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات در مجلس خاطرنشان کرد: در شرایط تحریمی صادرات برای تولید کننده تا حدودی مقرون به صرفه است چراکه تولید‌کننده نیز ناچار است واردات مواد اولیه را وارد کند.

کیان‌پور: شناور کردن نرخ ارز ضامن صادرات است

براساس این گزارش مجید کیان پور عضو هیئت رئیسه فراکسیون توسعه صادرات غیرنفتی با بیان اینکه شناور کردن نرخ ارز راه نجات است، ادامه داد:  علیرغم اینکه برای واردات کالاهای اساسی از ارز 4200 استفاده می‌شود اما این کالاها با نرخ ارز 14 هزار تومانی به دست مردم می‌رسد.

نماینده مردم درود و ازنا در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: شناور کردن نرخ ارز ضامن صادرات است واردکننده کالا را نه تنها برحسب ارز نیمایی عرضه نمی‌کند بلکه قیمت کالاها براساس نرخ ارز بازار آزاد محاسبه می شود.

وی با بیان اینکه بخشنامه‌ها و بروکراسی‌های اداری باید کاهش پیدا کند، تصریح کرد: برای افزایش سرعت صادرات باید شرایط تسهیل شود و دولت خود را رقیب بخش خصوصی ندارد.

سلیمی: یارانه به صادرات داده شود

علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه فراکسیون توسعه صادرات غیرنفتی با بیان اینکه بهتر است مسئولان به جای صحبت بیشتر عمل کنند، گفت: باید یارانه به صادرات داده شود و همانند صندوق توسعه ملی، صندوق توسعه صادرات تشکیل شود.

نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: قواعد بازار مانند قواعد طبیعت است اگر رعایت نشود مشکلات بسیاری ایجاد می‌شود.

علی اکبر کریمی رئیس فراکسیون توسعه صادرات در مجلس شورای اسلامی راه نجات کشور را توسعه صادرات دانست، اظهار کرد: اگرچه گام‌های مثبتی در جهت توسعه صادرات برداشته شده است اما میزان آن در حال حاضر مطلوب نیست.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی افزود: سیاست‌هایی که در سال گذشته برای صادرات وارد شد مانند نرخ ارز دستوری 4200 تومانی و... اشتباه بود و اما مسئولان در حال اصلاح آنها هستند.

وی با بیان اینکه باید به صادر کننده اعتماد کنیم، تصریح کرد: علیرغم تمام سخت‌گیری‌ها در سال گذشته، درصد کمی از ارز حاصل از صادرات به کشور بازگشت و ذخایر قابل توجهی ارز در خارج از کشور وجود دارد چراکه صادرکننده انگیزه‌ای برای بازگشت این مبالغ ندارد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: اگرچه بخشنامه‌های سال گذشته مانند اصلاح پیمان‌سپاری ارزی و ... گشایش‌هایی برای صادرات ایجاد کرد اما باعث شد صادرکننده محصولات خود را در واحدهای کوچک تر صادر کند.

کریمی با بیان اینکه بهتر است  ارز باید در کشور تک نرخی شود، اظهار کرد: ارز چند نرخی منبع فساد است تشکیل بازار متشکل ارزی یکی از پیشنهادات کمیسیون اقتصادی بود چرا که می تواند انگیزه صادرات ایجاد کند.

رحمانی: کشورهای آفریقایی پتانسیل خوبی برای صادرات محصولات ایرانی

در ادامه این نشست رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با توجه به شرایط ارزی، صادرات توجیه پذیر و واردات و قاچاق توجیه ناپذیر شده است اگرچه با توجه به شرایط سال گذشته صادرات باید در سال گذشته افزایش پیدا می کرد اما اینگونه نشد باید علت را ریشه یابی کنیم.
رحمانی با اشاره به اینکه صادرات به کشورهای منطقه اولویت ایران است، افزود: امسال، سال رونق تولید است و در تعامل با تمامی دستگاه ها به دنبال تحقق این شعار هستیم، اما در مقابل کسی که خلاف این شعار عمل کند، ایستاده و معتقدم راهکار اصلی رونق تولید صادرات است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت بازگشت ارز حاصل از صادرات و ارائه مشوق صادراتی را دو مساله مهم بخش تجارت قلمداد کرد و اظهار کرد: برای امسال پروژه صادرات به کشورهای همسایه را تعریف کردیم که در حال حاضر 23 میلیارد دلار است و فقط 2 درصد واردات این کشورها را تشکیل می دهد و باید تلاش کنیم این میران تا 4 درصد افزایش یابد.

وزیر کابینه دوازدهم ادامه داد: کشورهای آفریقایی نیز پتانسیل خوبی برای واردات محصولات ایرانی دارند، اما رقم بسیار ناچیزی به این کشور ها صادرات داریم و در این زمینه باید برنامه ریزی کنیم.
رحمانی با تاکید بر اینکه برای صادرات به کشورهای همسایه، باید زیرساخت ها را فراهم و تقویت کنیم، افزود: دولت هم در این حوزه کم و کاستی هایی دارد، چنانکه در بحث رایزن های تجاری با مشکل هایی روبرو هستیم که باید آن را رفع کنیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به صادرات 9 میلیارد دلاری به عراق و 2 میلیارد و 600 میلیون دلاری به افغانستان، گفت: برای رونق صادرات، نیاز به اصلاحات زیرساخت است، اما این را هم باید باور کنیم که اقلام مصرفی مردم را نمی توانیم در شرایطی که مردم نیاز دارند، صادر کنیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: درباره پیمان سپاری ارزی نیز ضرورت دارد کارگروه مشترکی بین مجلس و دولت تشکیل شود و نواقص آن را بررسی و برای آن راهکار ارائه دهد.

گفتنی است در این جلسه فعالان بخش خصوصی در مورد موانع پیش روی صادرات صحبت‌های مطرح کردند.