به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایبِنا، اصغر سمیعی افزود: اگرچه دلارهای تقلبی که در بازار مورد معامله قرار می‌گیرد بسیار اندک است اما باید خریداران ارز به آن توجه کنند.

وی افزود: فروش ارزهای تقلبی، کف روی و سرقت پول مردم از جمله خطرات موجود در این بازار است.

سمیعی خاطر نشان کرد: اگرچه تشخیص دلار واقعی از تقلبی کار خیلی سختی نیست اما به هر حال یک کار تخصصی به شمار می‌رود که بهتر است توسط اهل خبره انجام شود.

وی با اشاره به محدودیت قانونی خرید ارز و وجود دلارهای تقلبی در بازار، گفت: متقاضیان باید ارز مورد نیاز را از صرافی‌های دارای مجوز خریداری کنند تا مشکلی رخ ندهد.

رئیس سابق کانون صرافان افزود: اما مشکلی که وجود دارد مربوط به محدودیت در میزان فروش و تعیین سقف سالانه فروش ارز به مشتریان حقیقی است.

وی اظهار داشت: در شرایطی که هر شخصی می‌تواند فقط یک بار در سال و حداکثر 2200 دلار ارز از منبع رسمی و قانونی تهیه کند، وقتی به هر دلیلی نیاز به ارز اضافه‌تر داشته باشد، باید به بازار غیر رسمی مراجعه کند که در آن بازار نیز انواع خطرات از جمله دلارهای تقلبی وجود دارد.

سمیعی با بیان اینکه مقررات مربوط به خرید ارز شفاف نیست، گفت: محدودیت‌های وضع شده برای خرید ارز باعث شده است که خریداران ارز به سوی بازار سیاه که در آن احتمال فروش دلار و سایر ارزهای تقلبی وجود دارد سوق پیدا کنند.

رئیس هیأت مؤسس کانون صرافان اظهار داشت: بر اساس مقررات، میزان خرید ارز توسط متقاضیان به میزان 2200 دلار برای یک بار در سال است، که این موضوع مشکلات زیادی را ایجاد می‌کند.

سمیعی اضافه کرد: مثلاً اگر فردی یکبار حدود 300 دلار از یک صرافی مجاز، ارز خریداری کند برای بار دوم قادر به خرید نیست، زیرا وی یکبار (هر چند کمتر از سقف تعیین شده) اقدام به خرید کرده است.

وی در گفت وگو با ایرنا، ادامه داد: همچنین اگر فردی به خارج سفر کرد و سقف 2200 دلار تعیین شده را از صرافی‌های مجاز خریداری کند، در صورت نیاز به سفر دوباره به خارج از کشور، دیگر امکان خرید از صرافی‌های مجاز را نخواهد داشت، بنابراین ناخودآگاه به سوی بازار سیاه برای خرید ارز خواهد رفت.

رئیس هیأت مؤسس کانون صرافان تصریح کرد: سخت گیری ها و ایجاد محدودیت‌ها به جز اینکه فضا را امنیتی کرده و رانت و رشوه را بیشتر می‌کند، نتیجه جدی نخواهد داشت.

وی گفت: بهترین راهکار در زمان بحران‌های اقتصادی، ایجاد شفافیت و همراه کردن مردم است، باید قیمت‌ها واقعی و واحد باشد و دولت نیز وظیفه نظارتی خود را انجام دهد.