به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از ایرنا، سعید طاهری با تاکید بر اینکه شرایط به وجود آمده در دیگر استان‌ها نیز حاکم است، گفت: پیش از این ملاک سیستم بانکی مصوبه هیئت وزیران به شماره 1213 در تاریخ 11 فروردین 98 و طبق بند پنج آن بود که بر اساس آن سازمان برنامه و بودجه کشور پرداخت یارانه (مابه التفاوت سود تعیین شده سهم متقاضی) با نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار را تضمین کرده بود و متعهد شد که هزینه‌های یاد شده پس از اعلام بانک مرکزی در لایحه بودجه سال‌های بعدی پیش بینی و منظور خواهد شد.

وی تصریح کرد: اما ابلاغیه جدید بانک مرکزی تغییراتی را در این تصویب نامه ایجاد کرد که مهم‌ترین آن نوع عقد تسهیلات است در صورتی که قرار بود تسهیلات به صورت وام‌های مشارکتی و یا فروش اقساطی پرداخت شود و مابه التفاوت توسط دولت پرداخت شود.

پرداخت تسهیلات مستلزم طراحی قراردادهای جدید

رئیس اداره امور شعب بانک ملی استان خوزستان ادامه داد: در ابلاغیه جدید بانک مرکزی آمده که باید این تسهیلات به عقد قرض الحسنه تبدیل شوند که نسبت به مصوبه فروردین ماه هیئت وزیران تفاوت چشم گیری را شاهد هستیم به این دلیل که در سیستم بانکی چیزی به نام تسهیلات قرض الحسنه جهت ساخت و یا تعمیر واحدهای مسکونی و تجاری وجود ندارد و در این رابطه قراردادی طراحی نشده است.

به گفته وی، تا زمانی که قراردادی متناسب با نوع عقد تسهیلات مورد نظر دولت در دفاتر حسابداری و سرفصل بانک‌ها ایجاد نشود نمی‌توان حتی یک ریال تسهیلات پرداخت کرد.

طاهری چنین روندی را در سیستم بانکی بی سابقه خواند و گفت: اخیراً بانک مرکزی نامه‌ای ابلاغ کرده که در آن اعلام شده نحوه اخذ کارمزد (چهار درصد) تسهیلات قرض الحسنه در دست بررسی است و متعاقباً نتایج آن به بانک‌ها ابلاغ می‌شود.

دبیر شورای بانک‌های استان تصریح کرد: با توجه به ابهامات به وجود آمده تا قبل از صدور و ابلاغ دستورالعمل‌ها و تهیه قرارداد مربوط به اختصاص تسهیلات قرض الحسنه با کارمزد چهار درصد، پرداخت وام تعمیر و ساخت منازل به واحدهای مسکونی آسیب دیده در سیل صورت نمی‌گیرد.

وی خاطرنشان کرد: تا کنون با حضور نماینده بانک مرکزی 2 جلسه در خصوص این موضوع در وزارت کشور تشکیل شده و تا حدودی موارد مطرح شده در حال رفع ابهام هستند.

تلاش برای ادامه پرداخت تسهیلات

رئیس اداره امور شعب بانک ملی استان درباره احتمال از سرگیری پرداخت تسهیلات گفت: به یقین این اتفاق خواهد افتاد و ممکن است که درهفته آینده دستورالعمل‌های جدیدی در این رابطه به بانک‌ها ابلاغ شود تا پرداخت‌ها ازسر گرفته شوند اما تا قبل از آن و برای اینکه فرآیندها تسریع پیدا کند پیشنهاد می‌شود که بنیاد مسکن معرفی نامه‌های افراد واجد شرایط را صادر و متقاضیان نیز مدارک و ضمانت‌های خود نزد بانک‌ها را تکمیل کنند.

این عضو قرارگاه بازسازی و نوسازی مناطق سیل زده استان با اشاره به اینکه پیش از تغییر مصوبه هیئت وزیران بانک‌های استان مبلغ 149 میلیارد ریال تسهیلات ساخت و تعمیر پرداخت کرده اند.

بر اساس این گزارش در تاریخ پنجم خردادماه کمیته برآورد، تعیین خسارت و تخصیص منابع قرارگاه بازسازی و نوسازی مناطق سیل زده کشور با با نمایندگان بانک‌های کشور به منظور ایجاد وحدت رویه در پرداخت تسهیلات مناطق سیل زده تشکیل جلسه داد و در این نشست مقرر شد بانک مرکزی درخصوص سه موضوع ضمانت، نوع عقد قرارداد و کارمزد بانک‌ها ابلاغیه واحدی به بانک‌های کشور ارسال کند تا تمامی بانک‌ها براساس رویه واحد نسبت به آن اقدام کنند.