به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از فارس، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان «ارزیابی سیاست افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در قانون بودجه سال 1398 کل کشور «جزء «1» بند «الف» و بند «ی» تبصره «12» ماده واحده»، به بررسی مصوبه دولت در راستای اجرای این بند از قانون بودجه 98 و نسبت آن با قانون مصوب مجلس پرداخت و اعلام کرد مصوبه دولت درباره افزایش حقوق کارمندان نقض آشکار مصوبه مجلس است.

در بخشی از این گزارش، بازوی کارشناسی مجلس به دو سوال مهم درباره این موضوع شامل الف- اعتبار حقوق و مزایا در قانون بودجه سال 1398 و ب- اعتبار مورد نیاز برای تحقق سیاست مجلس با فرض افزایش 4 میلیون ریال حقوق ثابت و 10 درصد افزایش ضریب ریالی سالیانه پاسخ داده است.

براساس بررسی های این مرکز پژوهشی، اعتبار حقوق و مزایا در قانون بودجه سال 1398 به شرح زیر است:

ارقام فوق نشان می‌دهد که براساس قانون بودجه سال 1398 کل کشور اعتباری حدود 36 هزار میلیارد تومان برای افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در نظر گرفته است. براساس گزارش ارقام کلان و ویژگیهای لایحه بودجه سال 1398 کل کشور نیز اعتباری معادل 38 هزار و 919 میلیارد تومان برای این امر منظور شده است. براساس این داده‌ها می‌توان گفت اعتباری بین 36 هزار تا 39 هزار میلیارد تومان برای افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان در سال 1398 منظور شده است که نشان از آن دارد که برای اجرای مصوبه مجلس یعنی 4 میلیون ریال ثابت و 10 درصد افزایش ضریب ریالی کفایت می‌کند.

در بخش بعدی گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، به سوال دوم یعنی اعتبار مورد نیاز برای تحقق سیاست مجلس با فرض افزایش 4 میلیون ریال حقوق ثابت و 10 درصد افزایش ضریب ریالی سالیانه پاسخ داده شده است.

*تعداد کارمندان و بازنشستگان در سال 97

براساس گزارش سازمان اداری و استخدامی کشور در ابتدای سال 1397 تعداد شاغلان رسمی، پیمانی و قراردادی وزارتخانه‌ها، ریاست جمهوری، قوه قضائیه، نهادها و مؤسسه‌های عمومی غیردولتی و سایر مؤسسه‌ها 2 میلیون و 276 هزار و 928 نفر است. تعداد بازنشستگان صندوق کشوری در سال 1397 حدود 1 میلیون و 370 هزار نفر و تعداد بازنشستگان صندوق لشکری نیز حدود 680 هزار نفر است.

بازوی کارشناس مجلس با اشاره به تعداد شاغلان دولت اعلام کرده است که افزایش 4 میلیون ریالی حقوق ثابت، نیازمند اعتباری معادل 10 هزار و 929 میلیارد تومان است.

براساس این گزارش، همچنین افزایش 10 درصدی ضریب ریالی نیز (با فرض اعتبار 93 هزار و 200 میلیارد تومان در سال 1397 براساس  گزارش سازمان برنامه و بودجه) به علاوه افزایش سنواتی سالیانه کارکنان، نیازمند اعتباری حدودا معادل 10 هزار میلیارد تومان در خوشبینانه‌ترین حالت است که میتوان گفت پیاده‌سازی این سیاست برای شاغلان به حدود 21 هزار میلیارد ریال اعتبار در سال 1398 نیاز دارد. بدین‌ترتیب به نظر میرسد اعتبار منظور شده برای افزایش حقوق کارکنان دولت در سال 1398 (22 هزار و 636  میلیارد تومان) برای تحقق این حکم کفایت میکند.

این مرکز پژوهشی با اشاره به تعداد بازنشستگان کشوری و لشگری اعلام کرده است که افزایش 4 میلیون ریالی حقوق ثابت، نیازمند اعتباری معادل 9 هزار و 840 میلیارد تومان است.

براساس این گزارش، همچنین افزایش 10 درصدی حقوق بازنشستگان این دو صندوق نیز (با فرض اینکه در سال 1397 این دو صندوق حدود 51 هزار و 300 میلیارد تومان برای حقوق بازنشستگان پرداخت کرده باشند)، به حداقل 5 هزار و 130 میلیارد تومان اعتبار نیاز است که میتوان بیان داشت پیاده‌سازی این سیاست برای بازنشستگان نیز به حدود 15 هزار میلیارد تومان اعتبار در سال 1398 لازم است که به نظر میرسد اعتبار منظور شده برای افزایش حقوق بازنشستگان در سال 1398 (14 هزار و 442 میلیارد تومان) برای تحقق این حکم کفایت میکند.