به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از شرق، قانون «از کجا آورده‌ای؟» پس از آنکه در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان، آن را تأیید کردند، آیین‌نامه اجرائی‌اش نیز از سوی قوه قضائیه ابلاغ شد و براساس آخرین اخبار، اکنون قوه قضائیه در حال راه‌اندازی تشکیلات رسیدگی به اموال نامشروع مسئولان در 40 سال اخیر است.

عزت‌الله یوسفیان‌ملا، عضو کمیسیون برنامه و بودجه، در گفت‌وگوی خود با «شرق» از آخرین اخبار رسیدگی به این قانون می‌گوید. بنا به تذکر یکی دیگر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره درنظر‌گرفتن ردیف بودجه برای این اموال نامشروع، این پرسش را با این نماینده مجلس در میان گذاشتیم.

او در این گفت‌‌وگو خبر می‌دهد که اکنون خبری از ردیف بودجه نیست و باید در انتظار باشیم که این اموال نامشروع شناسایی و در نهایت بازپس‌گیری شود و سپس براساس آنها، ردیف درآمدی نیز در بودجه سنواتی برای آنها در نظر گرفته شود. یوسفیان‌ملا همچنین بر این نکته تأکید می‌کند که قوه قضائیه به‌تنهایی قادر نیست به این قانون رسیدگی کند، زیرا پیچیدگی‌های خاص خود و البته کثرت بالایی دارد.

برهمین‌اساس، همکاری ارگان‌ها و دستگاه‌ها در این رابطه ضروری است. امری که به گفته او، در بطن قانون، چندان به آن توجه نشده است.

قانون «از کجا آورده‌ای؟» اکنون تا اجرا چقدر فاصله دارد؟
مجلس قانون «از کجا آورده‌ای؟» در مجلس شورای اسلامی را وضع کرده ‌است و مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان  آن را تأیید کرده‌اند. همچنین قوه قضائیه به‌عنوان متولی اجرائی این قانون، آیین‌نامه اجرائی آن را نیز تدوین کرده و رئیس قوه قضائیه نیز آن را ابلاغ کرده است. مسئولان و افرادی که مسئول اجرائی‌کردن آن هستند، باید انتخاب شوند و تشکیلات اداری آن راه‌اندازی شود. تا آنجا که اطلاع دارم طبق دستور آیت الله ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه، این تشکیلات به‌سرعت در مراحل راه‌اندازی است. پس از راه‌اندازی تشکیلات اداری آن، مراحل رسیدگی به این قانون که در متن قانون نیز به آنها اشاره شده، این‌گونه است که افراد در فرم‌های مخصوصی، اموال خود را اظهار و اعلام کنند که چگونه به آن اموال دست یافته‌اند.

سازوکار اجرائی‌شدن این قانون چگونه است؟
در قانون و آیین‌نامه اجرائی قوه قضائیه نام برده شده است که باید اموال کدام مسئولان بررسی شود. قوه قضائیه برای تمامی آن مسئولان، پرسش‌نامه‌ای ارسال می‌کند که اموال منقول و غیرمنقول خود را اظهار کنند. در آن پرسش‌نامه از اموال فرزندان و افراد تحت تکفل نیز پرسیده شده است. مگر آنکه افراد تحت تکفل، شغل‌های دیگری داشته باشند و اموال آنها زیاد نباشد.

سازوکار جمع‌آوری این داده‌ها چقدر طول می‌کشد؟
بستگی به نوع اموال دارد. خیلی از اموال سند دارد و مالک آن مشخص است؛ اما گاهی مال به‌صورت مشارکتی است. فرض کنید بخشی از سهام یک واحد تولیدی، به‌ نام یکی از مسئولان نظام است. فرض کنید از سازمان خصوصی‌سازی نیز خریداری شده است. اگر در بررسی‌ها مشخص شود این واحد تولیدی نسبت به قیمت آن روز، ارزان‌تر خریداری شده و آن مقام، با استفاده از رانت و نفوذ خود، توانسته نسبت به رقبای دیگر، واحد تولیدی را خریداری ارزان‌تر کند، آن‌گاه مشمول بازپس‌گیری می‌شود، اما تمامی این موارد باید طبق بررسی‌های کارشناسی از سوی کارشناسان رسمی انجام شود که این موارد زمان‌بر است. در مواردی هم ممکن است برخی از مسئولان، در داخل کشور اموال نداشته باشند، اما برای قوه قضائیه محرز شود که آن فرد، اموال زیادی داشته و آنها را فروخته است؛ آن‌گاه باید بررسی شود که پول حاصل از آن چه شده است؟ آیا تبدیل به دلار، سکه، طلا و... شده؟ آیا در کشورهای دیگر با آن زمین و خانه خریداری شده است؟

بررسی چنین مواردی قطعا کار یکی، دو روز نیست. موضوع این قانون، اموال رسمی نیست، بلکه اموال پنهان است که از سوی برخی مسئولان به نام افراد دیگری ثبت شده است. مشخص است که قوه قضائیه قصد رسیدگی جدی به این موضوع را دارد، اما جای نگرانی دارد که نتوان نسبت به رسیدگی آنها درست اقدام کرد. به‌هرحال، طبق اصل 49 قانون اساسی، اموال و املاک رژیم گذشته، مصادره شده، زیرا آنها از کشور خارج شده بودند و اموال آنها صاحب نداشت، اما درحال‌حاضر، چنین نیست. یک مسئول اموالی را خریده و احتمالا به نام خود او هم نیست یا این اموال را تبدیل به ارز، طلا، سکه و ... کرده است. به‌هرحال، کار بسیار دشواری است.

احتمال زدوبند در این زمینه وجود ندارد؟
احتمال زدوبند در قوه قضائیه بسیار ضعیف است.

مگر رسیدگی به این قانون تنها برعهده قوه قضائیه است؟ ارگان‌های دیگر همکاری نمی‌کنند؟
به‌هرحال بازپس‌گیری این اموال نیازمند حکم قضائی است. کارمند دولت یا مجلس چنین امکانی ندارد و به همین دلیل هم مسئولیت این اقدام بر دوش قوه قضائیه گذاشته شده است. هرچند به عقیده من این اقدام، کار قوه قضائیه به تنهایی نیست، اگر همه ارگان‌ها و دستگاه‌ها پای کار نیایند و همکاری‌های لازم را نداشته باشند، این کار شدنی نیست یا اینکه بسیار زمان‌بر خواهد بود. در نظر داشته باشید که یک نفر ممکن است 30 ملک داشته باشد و هر 30 ملک قابل بررسی باشد. کسی که حاضر نیست بگوید اموال و املاکی را به مفت یا زیر قیمت گرفته و اعمال نفوذ نکرده است، بنابراین طبیعی است که همه این موارد نیازمند بررسی است و بررسی آن نیز بسیار زمان می‌برد. قوه قضائیه به‌تنهایی چه‌کار می‌تواند بکند؟ ممکن است کسی که به آن مسئول برای اعمال نفوذ کمک کرده، فوت کرده باشد یا اینکه مسئولی که چنین خطایی کرده، فوت کرده باشد و اموال و املاکش بین وراث تقسیم شده باشد. در نظر بگیرید چه کار سختی است! بنابراین نیازمند همکاری بین تمامی ارگان‌ها با قوه قضائیه است و به نظرم باید این مورد در قانون در نظر گرفته می‌شد.

راهکارتان برای اینکه این کار به درازا نکشد، چیست؟
اگر قوه قضائیه و عوامل آن را مشغول صد میلیون و 200 میلیون کنیم، با کوهی از پرونده روبه‌رو می‌شویم که بسیار زمان می‌برد و روی زمین می‌ماند. بنابراین به عقیده من باید رتبه‌بندی می‌کردیم و اموال بالای 10 میلیارد یا 50 میلیارد را در اولویت رسیدگی قرار می‌دادیم. این‌طور می‌توانیم به راحتی دانه‌درشت‌ها را شناسایی کنیم. درحال‌حاضر دادگاه‌های ویژه قضائی برای رسیدگی به جرائم اقتصادی با اذن رهبری در دستور کار قرار گرفته و به‌سرعت در حال رسیدگی است و حتی در برخی از دادگاه‌ها، حکم اعدام نیز صادر شده. الان اگر به بازار مراجعه کنید و از زبان مردم هم اسامی اخلالگران را بپرسید، قطعا تعدادی را به صورت مشترک نام می‌برند. بنابراین خیلی راحت‌تر می‌توان صحت و سقم آنها را بررسی کرد. انتخاب دانه‌درشت‌ها در وهله نخست به عقیده من کار بسیار بهتر و سنجیده‌تری است. وقتی قوه قضائیه با قدرت و به‌سرعت به سراغ دانه‌درشت‌ها برود، دیگر متخلفان نیز حساب کار دستشان می‌آید و متوجه می‌شوند که این کار، شوخی نیست و لیست اموال خود را به‌درستی اظهار می‌کنند. اگر این کار تنها به قوه قضائیه سپرده شود، کار بسیار سخت و نگران‌کننده‌ای‌ خواهد بود.

آیا این اطلاعات مسئولان، اطلاع‌رسانی عمومی خواهد شد؟
خیر، به قوه قضائیه اعلام می‌شود.

اگر فردی در جایی باشد که مسئولیت دولتی نداشته باشد، اما به‌عنوان فرضا کارمند به یک‌سری از رانت‌ها دسترسی داشته باشد، آنگاه نسبت به آن چگونه رسیدگی خواهد شد؟
اگر اسامی افراد و سمت‌های آنها در قانون آمده باشد، طبق قانون باید به اموال آنها رسیدگی کرد، اما اگر در لیست اسامی نباشند و این شائبه ایجاد شود که اموال نامشروع داشته‌اند، به‌صورت موردی و جداگانه ذیل اصل 49 قانون اساسی مورد رسیدگی قرار خواهند گرفت.

طبق تذکر یکی از نمایندگان مجلس، رئیس مجلس اعلام کرده که ردیف درآمدی در بودجه سنواتی برای درآمدهای نامشروع مسئولان در نظر گرفته خواهد شد. این ردیف بودجه چقدر در نظر گرفته شده است؟
باید اموال نامشروع به دست بیاید و رقم آن مشخص شود تا پس از آن بتوان ردیفی در بودجه متناسب با اموال به‌دست‌آمده، در نظر گرفت. فعلا چنین ردیفی وجود ندارد.