به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از روزنامه شرق، متهمانی که برخی از آن‌ها افرادی شناخته‌شده و از نزدیکان مسئولان کشور هستند و برخی کمتر شناخته شده‌اند و به دلیل تخلفات پایشان به دادگاه باز شده و با گذاشتن وثیقه‌های سنگین وارد این فهرست شده‌اند. پیگیری سرانجام این افراد به آنجا رسید که برخی از آنان در نهایت به زندان افتادند، برخی هنوز بیرون هستند و تعدادی نیز از خیر وثیقه‌های میلیاردی‌شان گذشته و به آن سوی مرزها متواری شده‌اند.

اما میزان وثیقه‌ها بر چه اساسی تعیین می‌شود؟ حسن آقاخانی، وکیل پایه‌یک دادگستری، در این باره به می‌گوید: «با توجه به جرم صورت‌گرفته و شخصیت متهم برای او قرار صادر می‌شود، ممکن است فردی با قول شرف به صورت موقت آزاد شود و برخی با وثیقه‌های سنگین. اگر امکان فرار یا تبانی با شهود موضوع جرم وجود داشته باشد، فرد با وثیقه نیز آزاد نمی‌شود. معیار صدور حکم، قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده است. او تشخیص می‌دهد به چه میزان قرار صادر کند، اما به‌طورکلی مبلغ وثیقه برابر است با میزان تخلف مالی به‌اضافه مجازات و جریمه عمومی جرم».

با نگاهی به خبرهای منتشرشده در رسانه‌ها و مقایسه رقم‌های وثیقه‌ها به نظر می‌رسد سنگین‌ترین مبلغی که تاکنون از سوی یک قاضی برای یک پرونده قضائی تعیین شده، متعلق به مهدی جهانگیری برادر معاون اول رئیس‌جمهور است. آن‌گونه که وب‌سایت رجانیوز مدعی شده است جهانگیری در سال 96 با قرار وثیقه هزارمیلیاردی آزاد شد.

البته براساس ادعای این وب‌سایت وثیقه او ابتدا شش هزار میلیارد تومان تعیین شد که در ادامه به هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرد. هرچند همان زمان مسئولان قوه قضائیه ازجمله سخنگوی دستگاه قضا و دادستان وقت تهران دستگیری مهدی جهانگیری را تأیید و علت آن را نیز اتهامات مالی و اقتصادی عنوان کرد، اما با وجود این جزئیات بیشتری در این زمینه ارائه نشد و تنها در حد حدس و گمانه زنی‌های رسانه‌ای باقی ماند.

پس از جهانگیری، اما محمدرضا زنوزی مالک تیم فوتبال تراکتورسازی، شرکت هواپیمایی آتا، سرمایه‌گذاری فولادگستر تبریز و شرکت ایران‌خودروی تبریز و «ع. ع» مدیرعامل کنتورسازی به طور مشترک در جایگاه دوم قرار دارند.

بر اساس خبرهای منتشرشده دادگاه برای آن‌ها وثیقه‌ای به مبلغ 500 میلیارد تومان تعیین کرد. البته آن‌گونه که در خبرها آمده است در جلسات بعدی دادگاه وثیقه 500 میلیاردی ع. ع. به 125 میلیارد تومان کاهش پیدا کرد.

محمدرضا زنوزی‌مطلق که گفته می‌شود جزء بزرگ‌ترین بدهکاران بانکی کشور است، در سال 91 به‌خاطر بدهی بانکی روانه زندان شد که با پرداخت 1380 میلیارد تومان از بدهی‌های خود و تعویق بقیه بدهی‌ها آزاد شد. در پرونده شرکت کنتورسازی نیز برای هر یک از اعضای هیئت مدیره این شرکت که از متهمان پرونده بودند نیز وثیقه 125 میلیاردتومانی صادر شد.

در این پرونده که از شهریور سال 95 به دنبال اعلام اطلاعات خلاف واقع تشکیل شده بود، سازمان بورس به نمایندگی از سهامدارانی که حق آن‌ها تضییع شده و به دلیل صدمات وارده به نظم جاری بازار سرمایه، در مجتمع امور اقتصادی شکایت خود از این شرکت را مطرح کرد. ش.. ن. دختر وزیر سابق و مدیرعامل یکی از شرکت‌های دارویی کشور با وثیقه 400 میلیارد تومانی رتبه سوم را دارد. او به دلیل بدهی به صنعت دارو بازداشت شده بود. حسین هدایتی معروف به عابربانک فوتبال ایران با تودیع وثیقه‌های 200 میلیاردتومانی در جایگاه چهارم این فهرست قرار دارند.

اتهامات حسین هدایتی که حالا در زندان است، اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق نظام پولی و بانکی به‌موجب تحصیل هشت فقره تسهیلات اعطایی به‌مبلغ پنج‌هزارو869میلیاردو 396 میلیون ریال، خیانت در امانت و پول‌شویی اعلام شد.

  ن. ن. دختر یکی از وزرای سابق نیز چند ماه پیش به دلیل تخلفات مالی بازداشت و با وثیقه 200 میلیاردی از زندان آزاد شد.

هادی رضوی نیز که پیش از این با قرار وثیقه 100 میلیاردتومانی آزاد شده بود در جایگاه پنجم این فهرست قرار می‌گیرد. او که یکی از تهیه‌کنندگان سریال شهرزاد نیز بود در نهایت به 20 سال زندان، رد مال، 74 ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شد و این روزها در زندان است.

حسین فریدون برادر رئیس‌جمهور نیز با وثیقه 50 میلیاردتومانی جایگاه ششم این فهرست را به خود اختصاص داده است، البته براساس برخی اخبار منتشرشده مبلغ وثیقه فریدون در نهایت به 35 میلیارد تومان تقلیل پیدا کرد.

براساس اطلاعات موجود در نهایت سرپرست مجتمع قضائی کارکنان دولت 14 اردیبهشت 1398 خبر داد که حکم پرونده حسین فریدون صادر شده، اما جزئیات آن هنوز اعلام نشده است.

علی فرجی مدیرعامل سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هلال‌احمر که چند روز پیش دستگیری او خبرساز شد نیز در جایگاه هفتم این فهرست قرار دارد. هرچند دلیل بازداشت او همچنان نامشخص است مسئولان اظهارات رسمی در این خصوص نداشته‌اند، اما بر اساس گفته‌های منابع آگاه او به دلیل تخلفات مالی در حوزه دارو بازداشت شده و وثیقه 40 میلیاردی برای او صادر شده است.